قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن مجلس النواب يسعى إلى الحفاظ على أرواح المواطنين عبر إلزام وزارة الإسكان بأن تكون جميع الوحدات الجديدة مزودة بكاشف الغاز وكاشف الحرائق.

ونظم معهد إكسلنس في منطقة سند محاضرة تثقيفية توعوية حول مخاطر الغاز والحريق بعنوان القاتل الصامت، تحت رعاية علي زايد، وقدمها استشاري الصحة والسلامة جمال صالح.

وأضاف زايد في المحاضرة أن أجهزة الإنذار الصغيرة تساعد في الحفاظ على أرواح المواطنين، وأن أسعارها بسيطة وفي متناول الجميع، ولا بد من حماية الأرواح باقتنائها.

وبين أنه تقدم بمقترح برغبة في فبراير الماضي بإلزام مالكي المنازل الجديدة بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكشف الدخان والغاز في البيوت، وتشجيع أصحاب المنازل الحالية على اتخاذ نفس الخطوة لضمان سلامة المواطنين من الحوادث التي تنجم عنها الحرائق وتسرب الغاز والاختناق من الدخان.

وأوضح زايد أن الحادثة المأسوية التي وقعت في سترة مؤخراً وذهبت ضحيتها 3 من نساء القرية اختناقاً بالغاز تدفعه إلى التشديد على تطبيق المقترح الذي تقدم به مع عدد من النواب والبدء فيه بشكل عاجل في الدور القادم وتطبيقه على ارض الواقع.

فيما قال جمال صالح إن أخطر غاز يسبب استنشاقه التسمم أو الموت، هو أول أكسيد الكربون، حيث لا لون له ولا رائحة، وينتج عن عمليات الاحتراق غير التامة، ما يعني أنه لا يمكن الشعور بوجوده.

وبين صالح أن تأثيرات أول أكسيد الكربون كثيرة، وأخطرها أنه يدخل إلى الدم عبر الاستنشاق، ما يجعل كريات الدم الحمراء غير قادرة على نقل الأكسجين الضروري إلى خلايا وأنسجة الجسم، ويؤدي إلى الوفاة مع مرور الوقت، ولاستنشاقه أعراض عدة منها، الصداع، الإعياء والدوار، الغثيان والقيء، الصعوبة في التنفس، الاحمرار والتورد.

واستعرض استشاري الصحة والسلامة أبرز ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في مجال كشف الغاز والدخان والحرائق، حيث وصلت بعض الأجهزة الحديثة لدرجة تنبيه أصحاب المنزل من خلال هواتفهم.

وناقش صالح مع عموم الموجودين في المحاضرة المجانية الأساليب الصحيحة للتصرف في حال اكتشاف تسرب للغاز أو الدخان في المنزل، مؤكداً ضرورة عدم استخدام الكهرباء مطلقاً، وضرورة وجود مطفأة للحريق في كل منزل، والأفضل استخدام مطافئ البودر.