أكد محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي، أنه تم صباح السبت تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 مدانين في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والأخرى تعود إلى مقتل إمام مسجد بن شدة.
وجاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتعود تفاصيل تلك القضية، إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وقام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم ، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وعليه، قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة "كلاشنكوف" ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وقامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ الجرائم الآتية:
- جريمة تهريب الأسلحة و المتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1 ديسمبر 2016.
- جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1 يناير 2017، وهو ما أسفر عن هروب 10 من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية، وبغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق.
- جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي ، حيث قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي و بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14 يناير 2017.
- جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.
- جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ 9 يناير 2017، وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب 10 متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، و3 من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، ونجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية و إصابة آخرين منهم.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة 2 من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهم والسجن 15 سنة لـ17 متهم والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين والسجن 5 سنوات لـ11 متهماً وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وتأييد ذلك الحكم استئنافياً، وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر.
أما عن القضية الثانية، أشار المحامي العام إلى تفاصيلها، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.
وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلاً عن تقارير الطب الشرعي، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية، لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وخلالها حضر المتهم دفاعه إجراءات المحاكمة وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها و بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "القاتل" بالإعدام عما أسند إليه، وطعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.
وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن حسبما يقضي القانون.
وجاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتعود تفاصيل تلك القضية، إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وقام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم ، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وعليه، قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة "كلاشنكوف" ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وقامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ الجرائم الآتية:
- جريمة تهريب الأسلحة و المتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1 ديسمبر 2016.
- جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1 يناير 2017، وهو ما أسفر عن هروب 10 من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية، وبغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق.
- جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي ، حيث قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي و بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14 يناير 2017.
- جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.
- جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ 9 يناير 2017، وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب 10 متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، و3 من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، ونجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية و إصابة آخرين منهم.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة 2 من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهم والسجن 15 سنة لـ17 متهم والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين والسجن 5 سنوات لـ11 متهماً وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وتأييد ذلك الحكم استئنافياً، وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر.
أما عن القضية الثانية، أشار المحامي العام إلى تفاصيلها، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.
وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلاً عن تقارير الطب الشرعي، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية، لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وخلالها حضر المتهم دفاعه إجراءات المحاكمة وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها و بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "القاتل" بالإعدام عما أسند إليه، وطعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.
وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن حسبما يقضي القانون.
