أكدت رئيس وفد الشعبة البرلمانية د.جهاد الفاضل أن مملكة البحرين أدركت أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها مختلف دول العالم، وعملت على تنفيذها وفق خطط مدروسة قائمة على الابتكار والإبداع، مشيرةً إلى أنَّ إشراك المرأة في وضع الخطط لتحقيق هذه الأهداف، يُعد ركيزة أساسية لنجاحها، خصوصًا أنها تمثل نسبة كبيرة في المجتمعات، وتمتلك القدرات والطاقات التي يمكن استثمارها في تنفيذ خطط التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد بعضوية النائب د.علي النعيمي في أعمال الورشة الرابعة عشرة للبرلمانيين والأكاديميين والتي بدأت أعمالها السبت، في مقر كلية روكستون بالمملكة المتحدة، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز الدراسات التشريعية في جامعة هال.
وقد استعرضت ورشة العمل ورقة العمل الأولى حول التدقيق ما بعد التشريع، والتقييم والمراجعة المستمرة للتشريع الصادر والتأكد من مدى تحقيقه للأهداف المرجوة وصحة تطبيقه على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة موضوع المسؤولية الوزارية واستخدام الفضاء في المباني البرلمانية والشفافية والمساءلة والثقة في الهيئات التشريعية وصولاً إلى موضوع البرلمانات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط الهيئات التشريعية بالناس.
ولفتت الفاضل إلى أن العمل البرلماني يعد عاملاً مهماً في بناء علاقات ثنائية متميزة بين الدول مبنية على التنسيق والاحترام المتبادل، وذلك من خلال الزيارات البرلمانية والاجتماعات والورش المركزة التي لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين برلمانات الدول، مما يسهم في تبادل الخبرات .
وبيّن النعيمي أن مملكة البحرين تعد من الدول التي حرصت على ترسيخ التعاون الدولي بكافة صوره، ومن بينها التعاون على الصعيد البرلماني، والعمل على بناء مكانة دولية متميزة بين الأمم، حيث تحرص المملكة على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وهو ما يتطلب من المؤسسات البرلمانية تكثيف جهودها في هذه المحافل للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة التي تعكس مواقف الشعوب وتطلعاتها.
وأشار النعيمي إلى أن البرلمانات يتطلب منها دور أكثر فاعلية على الساحة الدولية، من خلال التعاون البرلماني والدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات.
يذكر أن الوفد قد شارك في العديد من الورش التي تتعلق بدراسات تشريعية أكاديمية طرحها أساتذة أكاديميون من مختلف جامعات دول العالم .
إلى ذلك، يستكمل المشاركون في اليوم الثاني لورشة العمل عرض الدراسات المتخصصة في الشأن البرلماني، بالإضافة إلى إجراء نقاشات موسعة حول العناوين المطروحة، حيث اعتبر وفد الشعبة البرلمانية أن ورشة العمل تعد فرصة سانحة للبرلمانيين لطرح القضايا والمواضيع سواء محل اهتمام الأكاديميين أو البرلمانيين المتخصصين في الشأن التشريعي.
وقد التقى وفد الشعبة البرلمانية على هامش أعمال ورشة العمل بعدد من البرلمانيين من الدول المشاركة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تعنى بالشأنين التشريعي والبرلماني.
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد بعضوية النائب د.علي النعيمي في أعمال الورشة الرابعة عشرة للبرلمانيين والأكاديميين والتي بدأت أعمالها السبت، في مقر كلية روكستون بالمملكة المتحدة، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز الدراسات التشريعية في جامعة هال.
وقد استعرضت ورشة العمل ورقة العمل الأولى حول التدقيق ما بعد التشريع، والتقييم والمراجعة المستمرة للتشريع الصادر والتأكد من مدى تحقيقه للأهداف المرجوة وصحة تطبيقه على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة موضوع المسؤولية الوزارية واستخدام الفضاء في المباني البرلمانية والشفافية والمساءلة والثقة في الهيئات التشريعية وصولاً إلى موضوع البرلمانات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط الهيئات التشريعية بالناس.
ولفتت الفاضل إلى أن العمل البرلماني يعد عاملاً مهماً في بناء علاقات ثنائية متميزة بين الدول مبنية على التنسيق والاحترام المتبادل، وذلك من خلال الزيارات البرلمانية والاجتماعات والورش المركزة التي لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين برلمانات الدول، مما يسهم في تبادل الخبرات .
وبيّن النعيمي أن مملكة البحرين تعد من الدول التي حرصت على ترسيخ التعاون الدولي بكافة صوره، ومن بينها التعاون على الصعيد البرلماني، والعمل على بناء مكانة دولية متميزة بين الأمم، حيث تحرص المملكة على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وهو ما يتطلب من المؤسسات البرلمانية تكثيف جهودها في هذه المحافل للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة التي تعكس مواقف الشعوب وتطلعاتها.
وأشار النعيمي إلى أن البرلمانات يتطلب منها دور أكثر فاعلية على الساحة الدولية، من خلال التعاون البرلماني والدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات.
يذكر أن الوفد قد شارك في العديد من الورش التي تتعلق بدراسات تشريعية أكاديمية طرحها أساتذة أكاديميون من مختلف جامعات دول العالم .
إلى ذلك، يستكمل المشاركون في اليوم الثاني لورشة العمل عرض الدراسات المتخصصة في الشأن البرلماني، بالإضافة إلى إجراء نقاشات موسعة حول العناوين المطروحة، حيث اعتبر وفد الشعبة البرلمانية أن ورشة العمل تعد فرصة سانحة للبرلمانيين لطرح القضايا والمواضيع سواء محل اهتمام الأكاديميين أو البرلمانيين المتخصصين في الشأن التشريعي.
وقد التقى وفد الشعبة البرلمانية على هامش أعمال ورشة العمل بعدد من البرلمانيين من الدول المشاركة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تعنى بالشأنين التشريعي والبرلماني.
