أكد مصدر نيابي لـ"الوطن" عدم إلغاء علاوة بدل المكتب لأعضاء مجلس النواب البالغة بـ500 دينار بعد افتتاح مبنى مكاتب النواب الجديد في أكتوبر المقبل.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :"سيتم افتتاح مبنى جديد مخصص لأعضاء مجلس النواب يسع لـ 32 عضواً ليباشروا أعمالهم ويلتقوا الجمهور عبر هذه المكاتب التي ستكون مفتوحة بشكل دائم"
ونفى المصدر وجود قرار بإغلاق المكاتب الخاصة بالنواب في الدوائر الانتخابية، قائلاً:" ستبقى المكاتب في الدوائر مفتوحة لاستقبال المراجعين والمواطنين ،وستعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب المخصصة في المجلس ليكون النائب قريباً من المواطن".
وعن كون المكاتب 32 فقط قال:" إن نواب الرئيس و الرئيس لديهم مكاتبهم الخاصة وكذلك الحال لرؤساء اللجان الدائمة فيما يتشارك بقية أعضاء اللجان المكتب مع بعضهم ".
ووفقاً للمرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، تنص المادة الثانية من المرسوم على أن "يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها (1200) ألف ومائتا دينار بحريني شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها (300) ثلاثمائة دينار بحريني شهرياً، وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية، بحيث يتم صرف العلاوة المذكورة لأعضاء مجلس النواب شهرياً 1200 دينار مخصصة لبند (التمثيل) والتي تشمل (علاوة المكتب) وتقدر بـ 500 دينار".
وبحسب التصريحات الرسمية بلغت م نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مبنى مجلس النواب الذي تم البدء فيه منذ الفصل التشريعي السابق، 70%،وتقدر كلفة بناءه بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار، ويتكون من 4 طوابق ليضم الدور الأرضي قاعات الاجتماعات ومجلسًا كبيرًا ومسرحًا لإقامة الندوات والفعاليات، بالإضافة إلى مكاتب رؤساء اللجان ومصلى للنساء والرجال، فيما سيكون الدور الأول مكاتب للأمين العام والأمناء المساعدين وموظفيهم، وقاعات اجتماعات للأمانة العامة، فيما يشتمل الدور الثاني على 32 مكتباً لجميع النواب بالإضافة إلى السكرتارية الداعمة، فيما سيكون الدور الثالث مكاتب للرئيس ونائبيه وموظفيهم والمستشارين.
