فاطمة يتيم
كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي، عن رصد 7 برك سباحة مخالفة لاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة في محافظة المحرق، منها 5 في منطقة عراد و2 في قلالي والدير، علماً بأنها مرخصة ولكنها تشمل العديد من المخالفات، مؤكداً عدم رصد أي كاميرات مراقبة مخفية في البرك التي تمت زيارتها خلال المرحلة الأولى.
وأوضح بن هندي لـ"الوطن"، "اجتمعت لجنة برك السباحة، المكونة من ممثلي محافظة المحرق وممثلي بلدية المحرق ووزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة المحرق والمعنيين، بتاريخ 9 يوليو 2019، وكانت الزيارة الأولى للبرك في 16 و17 يوليو 2019، حيث تم تحديد برك السباحة "المرخصة" فقط، منها 5 برك في منطقة عراد، بالإضافة إلى 3 برك في قلالي والدير وسماهيج، واتضح أن واحدة منها غير مرخصة وبالتالي لم يتم دخولها، لأنه ستكون هناك متابعة وزيارات أخرى لبرك السباحة "غير المرخصة"، حيث أن تلك إجراؤها مختلف وبحاجة لموافقة من النيابة العامة والإجراءات القانونية التي تتخذها مديرية شرطة محافظة المحرق لأنها غير قانونية من الأساس".
وأضاف، "الدفاع المدني قام بدوره بأخذ العينات، واكتشفنا وجود العديد من المخالفات التي تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، منها عدم وضع مادة الكلور في بركة السباحة وهذا أمر مخالف لأنه يؤدي إلى اتساخ البركة، مما يشكل خطراً على مرتاديها وخاصة الأطفال، وكذلك مخالفة اشتراطات تخزين مادة الكلور حيث فوجئنا بتخزينها في أماكن غير نظيفة ومرتفعة في درجة الحرارة، وعدم وجود العلامات الإرشادية، وكذلك عدم وجود طفايات الحريق وعدم توفر صندوق الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى وجود إمدادات الكهرباء وأسطوانات الغاز بالقرب من برك السباحة، حيث يجب إبعاد المطبخ عن حدود البركة".
وأكد بن هندي، "إن معظم البرك تفتقر لمقومات الأمن والسلامة العامة، ناهيك عن وجودها بالقرب من بعض مساكن العزاب، مما يهدد خصوصية العائلات ويستدعي تكثيف هذه الزيارات الرقابية المفاجئة، التي تم بشأنها تحرير العديد من المخالفات لتصحيح أوضاع البرك المرخصة"، لافتاً إلى أن "القانون خول لوزارة الصحة والدفاع المدني أن يقوما بإغلاق البرك والسجلات بالتنسيق مع إدارة السجلات التجارية، ونحن نتعاون معهم من خلال ضابط التنسيق الأمني في المحافظة، وإدارة الحماية والسلامة في الدفاع المدني، والرقابة والتفتيش في بلدية المحرق".
وبحسب الاشتراطات الصحية الخاصة ببرك السباحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، فإنه يشترط موافقة إدارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى على الموقع والمساحة لبناء برك السباحة ويشترط على الموقع أن يكون بعيداً عن مصادر التلوث البيئي، وكذلك الالتزام بمواصفات المياه، بحيث تكون المياه المستخدمة من مصدر آمن وصالح للاستهلاك الآدمي وخالية من الملوثات الجرثومية والكيميائية والفيزيائية.
وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية، فإنه يجب استخدام المواد المعتمدة لدى الإدارة لمعالجة مياه بركة السباحة، وتوفير معدات خاصة لإضافة تلك المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، بحيث يشرف على إضافتها أشخاص مؤهلين أو التعاقد مع إحدى المؤسسات الخاصة بصيانة برك السباحة، مع توفير مخزن مغلق وآمن لحفظ المواد الكيميائية.
وبالنسبة للمرافق، يجب توفير أدوات للنجاة والسلامة من الغرق ووسيلة اتصال للطوارئ، وتوفير صندوق إسعافات أولية مزود بتعليمات إرشادية.
وعن مواصفات حوض السباحة، يجب أن تشيد جدرانه وأرضيته من مواد غير نفاذة وقوية التحمل وأن تغطى بالسيراميك، وأن يزود الحوض بمضخات ومرشحات بأحجام مناسبة وذات كفاءة عالية، وأن تثبت بأحكام على جوانب الحوض مقابض وسلالم مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ.
