وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وجامعة كوفنتري، الحائزة على المرتبة الثالثة عشرة في المملكة المتحدة، اتفاقية تعاون أكاديمي مشترك لتمكين خريجي برنامج الدبلوم المتقدم في دارسات التمويل الإسلامي (ADIF)، والذي يقدمه المعهد ضمن حزمة البرامج المهنية التخصصية، من استكمال دراستهم الأكاديمية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري البريطانية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في حرم جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة بحضور كل من المدير العام لمعهد «BIBF» د.أحمد الشيخ، والعميد المشارك بجامعة كوفنتري البريطانية د.يانغو جينغ.

وتعتبر شهادة «ADIF» من أعرق شهادات التمويل الإسلامي في العالم منذ طرحها في عام 2001، وتعتز بتخريجها أكثر من 500 فرد من العاملين في مختلف المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، كما أنها الوحيدة في العالم مع مسار التقدم السريع في ماجستير إدارة الأعمال في المملكة المتحدة مع جامعة بولتون، وتوفرها جامعة كوفنتري، وهي مفوضة من قبل مصرف البحرين المركزي لمراكز الرقابة في البنوك الإسلامية.

وتقضي هذه الاتفاقية إلى تمكين خريجي الدبلوم المتقدم في دراسات التمويل الإسلامي الذي يطرحه المعهد مواصلة دراستهم الجامعية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري، بإعفاء الطلبة من ثلاث مواد تخصصية من أصل تسع، بالإضافة إلى رسالة الماجستير، حيث سيسمح هذا المسار بتخفيض كلفة الرسوم الدراسية الكاملة لبرنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري، فيما تمتد المدة الدراسية لاستكمال البرنامج إلى 4 أسابيع.

وأعرب العميد المشارك بجامعة كوفنتري د.يانغو جينغ عن ترحيبه بهذه المبادرة الأكاديمية بين المعهد والجامعة، والتي ستقوم بتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وتشجيع التطور المعرفي في مجال التمويل الإسلامي على وجه الخصوص؛ حيث يعد برنامج ماجستير التمويل الإسلامي الذي تطرحه جامعة كوفنتري أحد أبرز البرامج في هذا المجال على المستوى العالمي.

من جانبه، قال مدير عام معهد «BIBF» د.أحمد الشيخ، "نفخر بالتعاون مع جامعة كوفنتري لطرح هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي من شأنها ستعزز من جودة البرامج المطروحة في مجال التمويل الإسلامي بالمعهد، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لمواصلة دراستهم في المملكة المتحدة واستكمال دراساتهم العليا بشهادة معترف بها دولياً، كما تدعم هذه المبادرة جهود مجلس التعليم العالي في تطوير قوى عاملة ذات كفاءة عالية لدعم النمو الاقتصادي في المملكة".