أشاد خالد علي الأمين عضو مجلس التنمية الاقتصادي بإنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وقال بأنه خطوة جداً إيجابية سوف تطور وتعمق العلاقات الأخوية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتعمق التعاون المشترك بينهما وفق رؤية مستقبلية طموحة تستهدف خير ومصلحة الشعبين الشقيقين وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لصالح نماء وازدهار شعوب دول المجلس.
وأعرب عن واعتزازه بالنهج الحكيم والقيادة المستشرقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى تعزيز وترسيخ العلاقات وتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين إيماناً بعمق الروابط التاريخية والصلات الاجتماعية والمصالح المتبادلة، ورغبة في دفع مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات وأهمها الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أوسع وأشمل، وبما يعود بمزيد من النفع والبركة على الشعبين الشقيقين.
وأكد أن مجلس التنسيق بين البحرين والمملكة العربية السعودية يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين وسيساعد في المستقبل بشكل كبير في تدفق الاستثمارات مصاحبة بزيادة معدل التبادل التجاري، ويضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية تعكس طموحات وتطلعات القيادتين الحكيمتين وشعبي البلدين الشقيقين وسيساهم في زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة والمجلس سيعبر ويترجم عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
{{ article.visit_count }}
وقال بأنه خطوة جداً إيجابية سوف تطور وتعمق العلاقات الأخوية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتعمق التعاون المشترك بينهما وفق رؤية مستقبلية طموحة تستهدف خير ومصلحة الشعبين الشقيقين وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لصالح نماء وازدهار شعوب دول المجلس.
وأعرب عن واعتزازه بالنهج الحكيم والقيادة المستشرقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى تعزيز وترسيخ العلاقات وتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين إيماناً بعمق الروابط التاريخية والصلات الاجتماعية والمصالح المتبادلة، ورغبة في دفع مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات وأهمها الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أوسع وأشمل، وبما يعود بمزيد من النفع والبركة على الشعبين الشقيقين.
وأكد أن مجلس التنسيق بين البحرين والمملكة العربية السعودية يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين وسيساعد في المستقبل بشكل كبير في تدفق الاستثمارات مصاحبة بزيادة معدل التبادل التجاري، ويضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية تعكس طموحات وتطلعات القيادتين الحكيمتين وشعبي البلدين الشقيقين وسيساهم في زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة والمجلس سيعبر ويترجم عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
