أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والممتدة على مدار نحو قرنين من الزمان، ومن شأن هذا القرار الذي باركه جلالة الملك المفدى أن يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار، وفتح المجال أمام الشركات البحرينية وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص شراكة جديدة ودخول السوق السعودي الضخم.. خاصة في ظل مشروعات البنية التحتية القائمة أو الجاري إنشائها حالياً أو التخطيط لها مستقبلاً وعلى رأسها جسر الملك حمد ومشروع خطوط السكك الحديدية الخليجية.
وتوقع السلوم أن يسهم المجلس في توطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكتين ومن ثم بباقي دول المجلس إن شاء الله، علماً بأن السعودية على رأس الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، والأولى عربياً من حيث التدفقات النقدية والاستثمارات المباشرة في البحرين.. مؤكداً أن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة مميزة واستثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي ارتكازاً على ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة.
وأوضح أن "مجلس التنسيق البحريني السعودي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسيصب بشكل مباشر في صالح تنمية حركة التجارة والاستثمار.
وتابع " كأصحاب أعمال بحرينيين يحدونا الأمل إلى مزيدٍ من التكامل والشراكة مع أشقائنا السعوديين، فالواقع الحالي لا يعكس حجم الفرص والإمكانيات المتاحة، ولا ينسجم مع طموحاتنا المشتركة لسقف هذه العلاقات التي نرى بأنها يجب أن تكون في مستوى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين".. مشيراً إلى أن نمو التبادل التجاري بين المملكتين بلغ 51% خلال 8 سنوات، وارتفعت نسبة التبادل التجاري بين المملكتين بين 3 و10 مليارات دولار سنوياً.
ورفع النائب الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهودهما المباركة والمرتكزة على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى مستوياتها في كافة المجالات وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين.