أكدت كتلة البحرين النيابية على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في المضي قدماً بدفع العملية التعليمية إلى الأمام دائماً من خلال العديد من المبادرات الداعمة للطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية.
وقالت الكتلة في بيان صحافي "السبت" أن هناك العديد من الملاحظات التي وردت من أولياء الأمور بخصوص مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2013 والتي مازال مصير أبنائهم مجهولاً للانضمام للصف الأول للعام الدراسي المقبل والذي سيبدأ من مطلع سبتمبر المقبل.
وذكرت الكتلة أنها تدعم كافة المقترحات والقوانين والتي تعمل على تعديل القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم والتي نصت المادة السادسة منه على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
وبينت أن هناك تحركات للعمل على إجراء تعديل في نص القانون بحيث يسمح للطلبة من نفس العام دخول المدرسة وأن يبلغون سن السادسة وهم على مقاعد الدراسة، وذلك للعديد من الاعتبارات التي ستكون في مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم وعدم تحملهم المزيد من المصاريف، أو حرمانهم كذلك من الالتحاق بالروضة وبقائهم في منازلهم لسنة دراسية كاملة.
وأوضحت أن أغلب رياض الأطفال تم تسجيل مقاعدها وبقي الأهالي معلقين على أمل تسجيل أطفالهم بالمدارس إذ سيبلغون السن القانوني خلال المرحلة الدراسية، مشيرة إلى أنه يجب على الوزارة دراسة قبولهم في مختلف مدارس المملكة، وليس بحسب المجمعات السكنية لهم في حال عدم وجود شواغر لهم لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الجانب الذي سيسهل عليهم عدم خسارتهم لسنة دراسية.
وأضافت أن السعي إلى توفير الحلول اللازمة هو محل تقدير، ولأن المناشدات المتكررة من قبل الأهالي تؤكد العدد الكبير المتضرر من هذا القرار، كما أن الوزارة قامت بإغلاق باب التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لها، في حين إنها مطالبة بالعمل على توفير المقاعد الدراسية للطلبة وتبيان كافة الخطوات التي توضح لأولياء الأمور مساعدتها لهم وعدم انتظار بدء العام الدراسي.
وأشارت إلى أن قوائم الطلاب في المدارس قد تم وضعها، وهي ما يؤكد أن عدد الطلبة واضح للوزارة في كل المدارس الابتدائية للبنين، وأن العمل على قبول الطلبة بحسب الأشهر يجب أن يكون قبل إغلاق المدارس ليمهد للطلبة الاستعداد لدخول الصف الأول أو لا، وأن الشفافية نتلمسها من وزارة التربية والتعليم على الدوام فإنه يؤمل منها إعادة النظر في قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل.
{{ article.visit_count }}
وقالت الكتلة في بيان صحافي "السبت" أن هناك العديد من الملاحظات التي وردت من أولياء الأمور بخصوص مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2013 والتي مازال مصير أبنائهم مجهولاً للانضمام للصف الأول للعام الدراسي المقبل والذي سيبدأ من مطلع سبتمبر المقبل.
وذكرت الكتلة أنها تدعم كافة المقترحات والقوانين والتي تعمل على تعديل القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم والتي نصت المادة السادسة منه على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
وبينت أن هناك تحركات للعمل على إجراء تعديل في نص القانون بحيث يسمح للطلبة من نفس العام دخول المدرسة وأن يبلغون سن السادسة وهم على مقاعد الدراسة، وذلك للعديد من الاعتبارات التي ستكون في مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم وعدم تحملهم المزيد من المصاريف، أو حرمانهم كذلك من الالتحاق بالروضة وبقائهم في منازلهم لسنة دراسية كاملة.
وأوضحت أن أغلب رياض الأطفال تم تسجيل مقاعدها وبقي الأهالي معلقين على أمل تسجيل أطفالهم بالمدارس إذ سيبلغون السن القانوني خلال المرحلة الدراسية، مشيرة إلى أنه يجب على الوزارة دراسة قبولهم في مختلف مدارس المملكة، وليس بحسب المجمعات السكنية لهم في حال عدم وجود شواغر لهم لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الجانب الذي سيسهل عليهم عدم خسارتهم لسنة دراسية.
وأضافت أن السعي إلى توفير الحلول اللازمة هو محل تقدير، ولأن المناشدات المتكررة من قبل الأهالي تؤكد العدد الكبير المتضرر من هذا القرار، كما أن الوزارة قامت بإغلاق باب التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لها، في حين إنها مطالبة بالعمل على توفير المقاعد الدراسية للطلبة وتبيان كافة الخطوات التي توضح لأولياء الأمور مساعدتها لهم وعدم انتظار بدء العام الدراسي.
وأشارت إلى أن قوائم الطلاب في المدارس قد تم وضعها، وهي ما يؤكد أن عدد الطلبة واضح للوزارة في كل المدارس الابتدائية للبنين، وأن العمل على قبول الطلبة بحسب الأشهر يجب أن يكون قبل إغلاق المدارس ليمهد للطلبة الاستعداد لدخول الصف الأول أو لا، وأن الشفافية نتلمسها من وزارة التربية والتعليم على الدوام فإنه يؤمل منها إعادة النظر في قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل.
