أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم صيني حاول سحب مبالغ نقدية من أجهزة الصراف الآلي مستخدماً بطاقات ائتمانية مزورة لجلسة 4 سبتمبر القادم للحكم، مع استمرار حبسه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أحد البنوك يفيد بوجود محاولات لسحب مبالغ من أجهزة صراف آلي تابعة للبنك باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة لأحد البنوك الصينية، علماً بأنه تم سحب البطاقات آلياً في الأجهزة.
وبعد التحري ظهر المتهم في أحد المجمعات التجارية وهو يحاول سحب المزيد من المبالغ، إلا أنه تم توقيفه عقب خروجه من كابينة الصراف الآلي.
وتم التحري عن المتهم الذي ظهر في أحد المجمعات التجارية وهو يحاول سحب مبالغ ببطاقة ائتمانية، وعقب خروجه من كابينة الصراف الآلي.
وبتفتيش منزله عثرت الجهات المختصة على جهاز قارئ بيانات البطاقات، لابتوب، ومجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية المزورة، ومبالغ بالدينار والدرهم الإماراتي.
وأقر المتهم في التحقيقات أنه يعمل سائقاً في الإمارات، وكان بحتاج للمال ليتمكن من العودة للصين، حيث أنه تعرف على شخص في أحد المواقع الإلكترونية وطلب منه سحب أموال باستخدام البطاقات مقابل عمولة، فوافق وحضر إلى البحرين، بعد استلامه البطاقات وجهاز قارئ البيانات، وحاول السحب في 6 أجهزة صراف آلي في مجمعات تجارية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون يناير 2019، حاز أداة إنشاء توقيع إلكتروني مملوكة لشخص آخر دون تفويض من ذلك الشخص، كما استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالغير وهو الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي.
