أنيسة البورشيد
أكد بلديون لـ"الوطن"، أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حول فواتير الكهرباء والماء، تساهم في تعزيز التوجيهات الرامية إلى استدامة موارد المملكة.
وأشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة بقرارصاحب السمو الملكي ولي العهد، باحتساب فواتير يونيو ويوليو وأغسطس لحسابات المواطنين وفق فواتير ذات الفترة من العام الماضي إذا كانت أقل وعن أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء للمشتركين المواطنين في مسكنهم الأول "حساب واحد" والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية.
وأكد طرادة الأهمية الكبيرة والاستجابة السريعة من قبل سموه، والتي تدل على سرعة النظر في أي مشاكل توجاه المواطنين، خصوصاً بعد تزايد الشكاوى من الارتفاع المبالغ فيه بفواتير الكهرباء والماء والتي تضاعفت بشكل كبير، ما أربك المواطنين.
ولفت إلى أن أمر سموه، أثلج صدور المواطنين ليخفف عن كاهلهم الفواتير المتضخمة والأصفار الكثيرة التي ملأت فواتير الكهرباء والماء لحين النظر في أسباب المشكلة والعمل على حلها، مقدماً شكره إلى أعضاء مجلس النواب الذين قامو برفع مطالبات التحقيق بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والتي آتت ثمارها.
من جانبه أشادت عضو مجلس بلدية المحافظة الشمالية زينة جاسم بقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد، مبينة أن القرار يعد من أهم القرارات في المرحلة الحالية لكونه يمس كافة أطياف الشعب البحريني والذي اشتكى من تضخم الفواتير".
وأضافت "صدور قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد ليس بمستغرب خصوصاً لكونه يسعى دوماً للعمل نحو زيادة تكريس مبادئ العدالة والمحاسبة والمسؤولية وتعزيز التوجيهات الرامية إلى استدامة موارد المملكة بما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وقال نائب رئيس بلدية المحافظة الجنوبية عبداللطيف محمد، إن سمو ولي العهد لطالما اهتم بما يشغل بال المواطنين وسباق لعمل كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً في الوقت نفسه أن مبادرة سمو ليست الأولى إنما اعتاد المجتمع البحريني على وقوف سموه بجانبهم وحل مشاكلهم.
وأشاد عضو مجلس بلدية المحافظة المحرق باسم المجدمي بالقرار، الذي يصب في مصلحة المواطن، والذي يؤكد على ضرورة التحقق من عدم وجود تدخلات سيبرانية أثرت على منظومة الفوترة بهيئة الكهرباء والماء، والتأكد من عدم استغلال حسابات الأفراد لصالح المؤسسات التجارية من خلال تمديدات مخالفة للأنظمة والقوانين.
أكد بلديون لـ"الوطن"، أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حول فواتير الكهرباء والماء، تساهم في تعزيز التوجيهات الرامية إلى استدامة موارد المملكة.
وأشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة بقرارصاحب السمو الملكي ولي العهد، باحتساب فواتير يونيو ويوليو وأغسطس لحسابات المواطنين وفق فواتير ذات الفترة من العام الماضي إذا كانت أقل وعن أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء للمشتركين المواطنين في مسكنهم الأول "حساب واحد" والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية.
وأكد طرادة الأهمية الكبيرة والاستجابة السريعة من قبل سموه، والتي تدل على سرعة النظر في أي مشاكل توجاه المواطنين، خصوصاً بعد تزايد الشكاوى من الارتفاع المبالغ فيه بفواتير الكهرباء والماء والتي تضاعفت بشكل كبير، ما أربك المواطنين.
ولفت إلى أن أمر سموه، أثلج صدور المواطنين ليخفف عن كاهلهم الفواتير المتضخمة والأصفار الكثيرة التي ملأت فواتير الكهرباء والماء لحين النظر في أسباب المشكلة والعمل على حلها، مقدماً شكره إلى أعضاء مجلس النواب الذين قامو برفع مطالبات التحقيق بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والتي آتت ثمارها.
من جانبه أشادت عضو مجلس بلدية المحافظة الشمالية زينة جاسم بقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد، مبينة أن القرار يعد من أهم القرارات في المرحلة الحالية لكونه يمس كافة أطياف الشعب البحريني والذي اشتكى من تضخم الفواتير".
وأضافت "صدور قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد ليس بمستغرب خصوصاً لكونه يسعى دوماً للعمل نحو زيادة تكريس مبادئ العدالة والمحاسبة والمسؤولية وتعزيز التوجيهات الرامية إلى استدامة موارد المملكة بما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وقال نائب رئيس بلدية المحافظة الجنوبية عبداللطيف محمد، إن سمو ولي العهد لطالما اهتم بما يشغل بال المواطنين وسباق لعمل كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً في الوقت نفسه أن مبادرة سمو ليست الأولى إنما اعتاد المجتمع البحريني على وقوف سموه بجانبهم وحل مشاكلهم.
وأشاد عضو مجلس بلدية المحافظة المحرق باسم المجدمي بالقرار، الذي يصب في مصلحة المواطن، والذي يؤكد على ضرورة التحقق من عدم وجود تدخلات سيبرانية أثرت على منظومة الفوترة بهيئة الكهرباء والماء، والتأكد من عدم استغلال حسابات الأفراد لصالح المؤسسات التجارية من خلال تمديدات مخالفة للأنظمة والقوانين.
