ثمنت كتلة البحرين النيابية الاستجابة السريعة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول الشكاوى التي تقدم بها المواطنون وأيدها عدد كبير من النواب بخصوص احتساب فواتير الكهرباء في الشهر الأخيرة.
وكان سمو ولي العهد وجه أمراً إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد) والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية. كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة من العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية.
وقال رئيس كتلة البحرين النيابية النائب أحمد السلوم، في بيان الثلاثاء، إن قرار سمو ولي العهد يعكس حرصه الشديد على مصالح المواطن البحريني كما عهدنا من سموه، مؤكداً أن "القرار لقي استحسان جميع فئات الشعب البحريني دون استثناء لأن هناك غبن قد وقع عليهم من هذه الأساليب الملتوية لبعض الموظفين في الدولة".
وشدد السلوم على أهمية "اتباع سياسة المحاسبة الصارمة والعقاب كما أمر سموه حتى لا يجترئ أي مسؤول على حقوق المواطنين وخاصة فئات محدودي الدخل والفئات المتوسطة"، واصفا توجيهات سمو ولي العهد بأنها "عين الصواب".
وطالب السلوم بالنظر أيضاً في حساب فواتير المياه الأخيرة ذات التقديرات الجزافية المبالغ فيها، مؤكدا أن سعر المياه أصبح محل شكوى من المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وكان نحو 30 نائباً أصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم طريقة الاحتساب الجديدة لفواتير الكهرباء المدعومة للمواطنين، مشيرين إلى أنها تتم باحتساب استهلاك الوحدات بشكل يومي وليس شهرياً كما كان متبعاً.
وأوضحوا أن الطريقة الجديدة هي سبب الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وكان سمو ولي العهد وجه أمراً إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد) والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية. كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة من العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية.
وقال رئيس كتلة البحرين النيابية النائب أحمد السلوم، في بيان الثلاثاء، إن قرار سمو ولي العهد يعكس حرصه الشديد على مصالح المواطن البحريني كما عهدنا من سموه، مؤكداً أن "القرار لقي استحسان جميع فئات الشعب البحريني دون استثناء لأن هناك غبن قد وقع عليهم من هذه الأساليب الملتوية لبعض الموظفين في الدولة".
وشدد السلوم على أهمية "اتباع سياسة المحاسبة الصارمة والعقاب كما أمر سموه حتى لا يجترئ أي مسؤول على حقوق المواطنين وخاصة فئات محدودي الدخل والفئات المتوسطة"، واصفا توجيهات سمو ولي العهد بأنها "عين الصواب".
وطالب السلوم بالنظر أيضاً في حساب فواتير المياه الأخيرة ذات التقديرات الجزافية المبالغ فيها، مؤكدا أن سعر المياه أصبح محل شكوى من المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وكان نحو 30 نائباً أصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم طريقة الاحتساب الجديدة لفواتير الكهرباء المدعومة للمواطنين، مشيرين إلى أنها تتم باحتساب استهلاك الوحدات بشكل يومي وليس شهرياً كما كان متبعاً.
وأوضحوا أن الطريقة الجديدة هي سبب الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء للمواطنين.
