قال ممثل الدائرة السابعة بمجلس المحرق البلدي، أحمد المقهوي، إن وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، زار الدائرة لدراسة مقترح المجلس البلدي بحفر قناة مائية للصيد في حالة النعيم والسلطة.
وأشار المقهوي إلى أن الشيخ محمد بن أحمد اطلع على طلبات الصيادين لتذليل الصعوبات أمامهم وما يعانونه من أضرار في حالات المد والجزر، مما يستدعي تطوير الساحل لمنع الإضرار بممتلكاتهم، فيما أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية سرعة الاستجابة للطلبات والتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتابع، "شرح الصيادون في رسالة إلى المجلس السابق معاناتهم في الإبحار والرجوع إلى المنطقة لضحالة الماء، وهي مشكلة تتكرر مرتين خلال الشهر العربي عند بداية الشهر ومنتصفه، وتستمر كل فترة لمدة خمسة أيام بسبب الجزر الكبير الذي يحدث خلال هذه الفترة، مقترحين حفر قناة أو ممر مائي بطول 20 إلى 30 متراً وبعمق متر ونصف".
وأضاف، "ترجم المجلس البلدي طلب حفر قناة أو ممر مائي للصيد في حالتي النعيم والسلطة إلى توصية رسمية رقم 153/ع19/4/م/ 2018 صادرة خلال الاجتماع رقم 19 المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2018، عملاً بالمادة رقم 20 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، ليحل هذا المقترح محل فكرة إنشاء مرفأ للصيادين وهو ما يتعذر إنشاؤه وفقاً للجهة المختصة".
وأشاد المقهوي والصيادين بعمل "الثروة البحرية" في تنفيذ قرارات وقوانين تنظيم الصيد البحري، مما كان له أثر طيب في تعافي المخزون السمكي خلال فترة وجيزة، مشجعين على اتخاذ الخطوات التي تحافظ على ثروة الوطن وأمنه الغذائي.
وأشار المقهوي إلى أن الشيخ محمد بن أحمد اطلع على طلبات الصيادين لتذليل الصعوبات أمامهم وما يعانونه من أضرار في حالات المد والجزر، مما يستدعي تطوير الساحل لمنع الإضرار بممتلكاتهم، فيما أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية سرعة الاستجابة للطلبات والتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتابع، "شرح الصيادون في رسالة إلى المجلس السابق معاناتهم في الإبحار والرجوع إلى المنطقة لضحالة الماء، وهي مشكلة تتكرر مرتين خلال الشهر العربي عند بداية الشهر ومنتصفه، وتستمر كل فترة لمدة خمسة أيام بسبب الجزر الكبير الذي يحدث خلال هذه الفترة، مقترحين حفر قناة أو ممر مائي بطول 20 إلى 30 متراً وبعمق متر ونصف".
وأضاف، "ترجم المجلس البلدي طلب حفر قناة أو ممر مائي للصيد في حالتي النعيم والسلطة إلى توصية رسمية رقم 153/ع19/4/م/ 2018 صادرة خلال الاجتماع رقم 19 المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2018، عملاً بالمادة رقم 20 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، ليحل هذا المقترح محل فكرة إنشاء مرفأ للصيادين وهو ما يتعذر إنشاؤه وفقاً للجهة المختصة".
وأشاد المقهوي والصيادين بعمل "الثروة البحرية" في تنفيذ قرارات وقوانين تنظيم الصيد البحري، مما كان له أثر طيب في تعافي المخزون السمكي خلال فترة وجيزة، مشجعين على اتخاذ الخطوات التي تحافظ على ثروة الوطن وأمنه الغذائي.
