بحثت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير التربية والتعليم، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، د.ماجد بن علي النعيمي، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، وبحضور أعضاء اللجنة، الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة فيها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسباً في خصوصها.
كما نظرت اللجنة بعدد من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني.
ودرست اللجنة عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
كما نظرت اللجنة بعدد من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني.
ودرست اللجنة عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
