مريم بوجيري
أكد النائب محمد عيسى العباسي أن الحماس طغى على مجلس النواب في دوره الأول، لافتاً إلى وجود انضباط من النواب طوال الدور في حضور الجلسات، معتبراً أن المجلس الحالي الأكثر انضباطاً بين المجالس النيابية السابقة.
وقال في لقاء لـ"الوطن"، إن المجلس لم يلبِ رغبات المواطنين رغم محاولاته تعديل بعض الأوضاع المعيشية، ليعد بمزيد من العمل المضاعف في الدور المقبل، واعتبر أن التعاون الحكومي مع مجلس النواب الحالي فاق التعاون الذي اتسمت به علاقة الحكومة مع المجالس السابقة. وفيما يلي نص اللقاء..
بعد خبرة سنوات طويلة في العمل الإعلامي، كيف لمست التجربة البرلمانية في مجلس النواب بالرغم من صغر سنك؟
العمل في الإعلام لم يكن خياراً لمحمد عيسى، فأنا أحمل شهادة بكالوريوس في القانون وكنت أبحث عن وظيفه قانونية وشاءت الأقدار أن أتجه للمجال الإعلامي، ووجدت نفسي في البرامج السياسية والقانونية إلى جانب تغطية أعمال مجلس النواب والانتخابات، لكن حالياً التجربة اختلفت بشكل كبير بين الإعلام كسلطة رابعة والسلطة التشريعية، حيث تحولت من مراقب لأداء النواب والحكومة إلى سلطة تراقب الأداء الحكومي وتشرع قوانين، ولذلك أصبحت في موقع مسؤولية أكبر.
وأن تكون ممثلاً للشعب هي مسؤولية كبيرة فأنت ستحاسب أمام الناس عن كل قانون يصوت عليه المجلس، لذلك يجب أن أدرس كل قانون بشكل صحيح وهو ما يجعل التجربة مختلفة ومميزة في نفس الوقت.
لماذا اخترت الانضمام للجنة الشؤون التشريعية بالمجلس؟
لم أختر الانضمام للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بل على العكس كانت رغبتي الانضمام للجنة الخدمات باعتبار خبرتي الدراسية والعملية في المجال الإعلامي، ورغبت أن أضيف خبرتي للجنة الخدمات كونها متخصصة بالشأن الإعلامي، لكن ارتأت هيئة المكتب ضمي للجنة التشريعية بحكم تخصصي في القانون، ولم تكن رغبتي في البداية، لكني اكتشفت بعد العمل أنها لجنة أساسية وتمر عليها جميع تشريعات المجلس وتضيف خبرة كبيرة لأعضائها.
هل يعني ذلك أنك ستغير مسار عضويتك إلى لجنة الخدمات الدور المقبل؟
لا أعتقد ذلك، فأنا أدعم الاستقرار والتغيير بشكل متسارع بمثابة العودة لنقطة الصفر، ومن الممكن أن يعطل ذلك العمل، لكني أعتقد أني سأبدأ بالتفكير في التغيير مع بداية الدور الثالث والتحول للجنة الخدمات، لكن في الوقت الحالي أفضل البقاء في اللجنة التشريعية، بالرغم من حماسي لدراسة قانون الصحافة والإعلام الذي سيحال للجنة الخدمات ولذلك سأتقدم بطلب لحضور اجتماعات مناقشة القانون وسأقدم مرئياتي وملاحظاتي.
ما هي خطتك التشريعية لتطوير المجال الإعلامي، خصوصاً وأن المجلس يمتلك العديد من الخبرات الإعلامية؟
الفكرة في الدور الأول كانت تتعلق بالتقدم بمجموعة من القوانين، ولذلك مازلنا ننتظر قانون الصحافة والإعلام لنقدم مرئياتنا بشأنه، ومع ذلك لم تقف تحركاتي، حيث كان لي أكثر من زيارة لوزير الإعلام لتفعيل الكادر الإعلامي بالنسبة للعاملين في الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين إلى جانب دعمنا للموظفين في الوزارة بعقود مؤقتة لإيماننا بأن الصحافي والإعلامي يحتاج للاستقرار الوظيفي وبيئة مناسبة ليقدم أفضل ما لديه، كما كان لنا أكثر من مقترح متعلق بتطوير شاشة تلفزيون البحرين وتحدثنا عن الجانب الإداري والحاجة لتطويره من ناحية إنتاج المسلسلات الدرامية لإخراج الطابع التراثي الذي تميزت به البحرين وذلك سيرى النور قريباً، إلى جانب مقترحنا الأخير بشأن إنشاء قناة تلفزيونية لتغطية أعمال السلطة التشريعية والذي تم تعديله إلى زيادة ساعات البث للجلسات بالرغم أن المجلس يتحمل كافة تكاليف البث التلفزيوني بعد أن يتم توقيع العقد مع وزارة شؤون الإعلام حيث استغربنا رفض الوزارة في البداية، وأعتقد أن تغطية أعمال السلطة التشريعية تسهم في تعزيز الشفافية ومن حق المواطن أن يعلم دور كل نائب.
ما هي المحاور التي ستركز عليها لتطوير العمل الإعلامي من الناحية التشريعية الدور المقبل؟
سأركز بالدرجة الأولى على كادر الإعلاميين باعتباره أولوية بأن يكون هناك كادر، للأسف هناك عدد كبير من الكفاءات الإعلامي غادرت البحرين ومن باب أولى أن نستفيد منهم، حيث إن خروجهم يرجع لضعف الرواتب بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، وبالتالي فإن الكادر سيعالج مشكلة كبيرة وبالتالي ستعود "الطيور المهاجرة" للعمل، حرية الصحافة والإعلام موجودة لكن تحتاج لتعزيز وتطوير، وهذا ما سأعمل عليه الدور المقبل.
في رصد سابق للوطن، تقدمت بـ4 أسئلة و4 اقتراحات بقانون و13 اقتراحاً برغبة، فما هو تقييمك لأدائك في الدور الأول؟
ما قدم أعتبره قليلاً بالنسبة لي، وهناك عمل مضاعف في الدور الثاني أعتبر نفسي مازلت مقصراً في الدور الأول، وأقدم وعداً أن يكون هناك عمل مضاعف في المرحلة القادمة بالسعي لتحقيق شيء ملموس للمواطنين. المواطن يستحق من المجلس الوقوف في قضاياه بشكل أكثر، وأعتقد أن رجل الشارع له الحق بتقييم عملنا كنواب، فنحن لم نلبِ إلى الآن رغبات المواطنين بالرغم من أننا حاولنا تعديل بعض الأوضاع المعيشية في الميزانية العامة للدولة خصوصاً لذوي الدخل المحدود، هناك العديد من الاقتراحات بقوانين لم يتم التحرك فيها بشكل سريع من الحكومة، لكن أستطيع القول إنها تعاونت مع مجلسنا كأكثر مجلس تقدم باقتراحات برغبة وتمت تلبية الغالبية منها بشكل سريع، لكن نحتاج لتعاون أكبر من الجميع.
كيف تقيم مجلس 2018 باعتباره مجلساً شاباً وحديث التجربة البرلمانية؟
الحماس طغى على هذا المجلس والروح الشبابية كان فيها تفاعل وانضباط، ولذلك يعد مجلس 2018 من أكثر المجالس المنضبطة من ناحية الحضور والغياب ولم ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب حتى نهاية الدور الماضي، فالمقترحات والجانب الرقابي الذي عمل عليه المجلس كان قوياً كبداية، وهناك مداخلات ومحاسبات للوزراء تمت بسقف عالٍ لم يكن موجوداً في المجالس السابقة وهو يمثل حرص النواب على تعديل أي خلل يراه النائب من خلال العمل الحكومي، وأعتقد أن حماس الشباب والتقارب في الفكر أدى لارتفاع سقف التعاون بين النواب، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، كما أننا اتفقنا في 80% من برامجنا الانتخابية، ولذلك لا بد لنا أن نركز على نقاط التعاون ونترك الخلاف لتحقيق ما يتمناه المواطن والذي سيمثل الإنجاز الحقيقي للمجلس.
كيف تقيم التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بتقديم المجلس لمقترحات برغبة مستعجلة؟
الاقتراحات برغبة المستعجلة التي تم طرحها الدور الماضي أغلبها كانت تركز على قضايا أساسية تهم المواطن، هناك أمور تحتاج للاستعجال، وبالتالي فإن 90% منها كانت فعلاً مستعجله وتستحق الاستعجال، وأعتقد أن الحكومة تفاجأت بكم الاقتراحات الذي تم التقدم به والذي وصل لأكثر من 100 اقتراح في الدور الأول، والذي سبب ضغطاً عليها من ناحية الدراسة والرد وتسبب في نشاط كبير من قبل المجلس والسلطة التنفيذية.
هل مازلت نائباً مستقلاً؟ وما هو رأيك في أداء الكتل البرلمانية، وهل تفكر في الانضمام لإحداها؟
أؤكد أني مستقل وسأكون مستقلاً ولن أنضم لأي كتلة في المستقبل، الاستقلالية في المجلس تحقق مميزات كثيرة منها عدم الارتباط بوجهات نظر الآخرين، خصوصاً إن كان النائب يمثل كتلة أو جمعية سياسية، لذلك تخوفي من الدخول بكتله أن ألزم برأي قد لا أقتنع فيه، وبالتالي كوني مستقلاً سيعبر رأيي عن رأي الناخبين وذلك من خلال تواصلي بهم في مجلسي الأسبوعي.
هل تفكر بالتقدم للترشح لمنصب رئاسة لجنة معينة أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كونك عضواً فيها؟
عمل اللجنة أو رئاستها يجعل الشخص أكثر التزاماً بالعمل الإداري داخل المجلس، حالياً لم تتضح الصورة بالنسبة لي للترشح لرئاسة لجنة معينة لكني أفضل في الغالب أن أكون نائباً موجوداً في اللجنة أقرأ القوانين وأصوت عليها وأترك مجالاً للعمل داخل الدائرة بسماع المواطنين ونقل احتياجاتهم لقبة البرلمان.
كيف ستفعل برنامجك الانتخابي الدور القادم بعد أن ركزت على ملفات الإسكان والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمتوسط؟
تقدمت بأكثر من اقتراح لزيادة علاوة الغلاء، خاصة وأن هناك فائضاً في مبلغ العلاوة يمكن تفعيله بزيادة 50% للمواطنين بحيث ألا تتحمل الحكومة مبالغ إضافية، وهو ما سأصر عليه بشكل قوي الدور القادم خصوصاً أن المبلغ مرصود ضمن الميزانية لدفعه لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبالتالي فإن العلاوة تشمل جميع الأسر البحرينية منها المتقاعدون وذوو الدخل المحدود والمتوسط إلى جانب العاطل المتزوج، كما سأركز في المرحلة القادمة على مراجعة سقف المستفيدين بالنسبة للخدمات الإسكانية خصوصاً من تتجاوز رواتبهم 1500 دينار، حيث من الصعب عليه أن يقوم بشراء وحدة دون دعم حكومي، وأعتقد أن هذه الفئة مظلومة والأغلب منها من الشباب الخريجين، ولذلك يعد هذا النظام غير صحي وتجب إعادة النظر في الخدمات الإسكانية بشكل عام، من خلال إعادة القسائم السكنية وفتح القروض لمن تصل رواتبهم إلى ألفي دينار بعد أن تتم دراسة الأمر من قبل الحكومة.
ما مدى التعاون بينك وبين العضو البلدي للدائرة الثالثة، وما هي الخطط المشتركة فيما بينكم؟
كثير من الناس تحتاج لخدمة معينة من النائب وتكون من اختصاص العضو البلدي، ولذلك أدعم موضوع التخصص، وارتأيت أن يقوم بعمله وتخصصه وأقوم بدعمه في ذلك، وارتأيت أن تكون زياراتي للمسؤولين بمعية العضو البلدي خصوصاً في الوزارات الخدمية، وبذلك نحاول تحريك أي أمور عالقة ومساعدته في إنجاز عمله، وفي النهاية نحن نعمل من أجل المواطنين جميعاً، ونحرص خلال هذه الفترة على تعزيز التواصل، كما وضعنا خطة لبعض الطرق والمرافق الموجودة في الدائرة الثالثة بالمحرق منها مشروع حديقة المحرق الكبرى باعتباره مشروعاً كبيراً وواجهة للدولة نظراً لقربها من مطار البحرين الدولي، لذلك نأمل أن يتم تسريع وتيرة العمل عليها.
أين وصل الاقتراح قانون الذي تقدمت به ويعطي الحق باستجواب الوزراء بغالبية الأعضاء وليس ثلثي المجلس؟
المقترح كان له علاقة بالشق القانوني حيث يجب أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية، فمن غير المعقول أن تتم مساواة الأداة الدستورية وهي الاستجواب بأداة طرح الثقة بالوزير والتي تحتاج لثلثي أعضاء المجلس وكأننا ساوينا أداتين دستوريتين ببعض، ولذلك قمت بدراسة أغلب القوانين في الدول العربية والأوروبية مما يجعل البحرين بذلك من أعلى الدول التي تحتاج نسبة لاستجواب وزير، وارتأيت أن يكون مثل أغلب الدول التي تحتاج غالبية الأعضاء الحاضرين للتصويت، أعتقد أنه من الخطأ أن تكون أداة الاستجواب سبباً للمشاكل السياسية ويستغلها النائب لمصالحه الشخصية في بعض الأحيان، ولكن المقترح مازال في أدراج المجلس وسيأتي للجنة التشريعية، ومن المتوقع أن يتم إدراجه على جدول أعمال الدور المقبل.
وأنا شخصياً مع دعم أي نائب لتمكينه من استخدامه لأدواته الرقابية بشكل صحيح إذا كانت المحاور التي تم تقديمها لاستجواب مقنعة، فالرقابة بحد ذاتها تطور من الأداء الحكومي، والاستجواب ليس إدانة إنما هو اتهام والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويعقب الاستجواب التصويت على الإدانة من عدمها.
وما قدمته الأصالة من نقاط بشأن استجواب وزير الصناعة والسياحة كانت محاور مقنعة وأنا مع هذا الاستجواب.
سمعنا عن انضمامك للجان التحقيق بالدور المقبل.. منها لجنة تحقيق وزارة الصحة.. ما الجديد الذي ستضيفه لجنتكم خصوصاً مع وجود لجنة مماثلة بالفصول السابقة؟
أعتقد أن للجان التحقيق دوراً في حلحلة ملفات كبيرة في بعض الأحيان، وأعتقد أن الدور الماضي انتهى بوجود لجنة تحقيق بحرنة الوظائف وهي اللجنة الوحيدة التي تشكلت بالدور الماضي، لذلك تعتبر لجان التحقيق قليلة مقارنة باللجان التي تشكلت في الأدوار الماضية لكن الحراك النيابي لتشكيل 3 لجان الدور المقبل يمثل الحرص البرلماني على حلحلة الملفات الهامة، ووجودي في لجنة تحقيق وزارة الصحة يعود لوجود حالات الإهمال والأخطاء الطبية وغيرها، لذلك يجب أن نضع يدنا على مواطن الخلل ونقدم الحلول حيث إن ذلك من صميم دورنا كأعضاء في السلطة التشريعية بمحاسبة المقصرين خصوصاً إن كنا نتحدث عن الأرواح، وقد اطلعت على لجنة تحقيق 2016 مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، لذلك أؤكد أنه مع بداية عمل اللجنة تجب الاستعانة بهذا التقرير للوقوف على التوصيات التي لم يتم تنفيذها منذ ذلك الحين وسنبني على ما وصلت له اللجنة السابقة.
أكد النائب محمد عيسى العباسي أن الحماس طغى على مجلس النواب في دوره الأول، لافتاً إلى وجود انضباط من النواب طوال الدور في حضور الجلسات، معتبراً أن المجلس الحالي الأكثر انضباطاً بين المجالس النيابية السابقة.
وقال في لقاء لـ"الوطن"، إن المجلس لم يلبِ رغبات المواطنين رغم محاولاته تعديل بعض الأوضاع المعيشية، ليعد بمزيد من العمل المضاعف في الدور المقبل، واعتبر أن التعاون الحكومي مع مجلس النواب الحالي فاق التعاون الذي اتسمت به علاقة الحكومة مع المجالس السابقة. وفيما يلي نص اللقاء..
بعد خبرة سنوات طويلة في العمل الإعلامي، كيف لمست التجربة البرلمانية في مجلس النواب بالرغم من صغر سنك؟
العمل في الإعلام لم يكن خياراً لمحمد عيسى، فأنا أحمل شهادة بكالوريوس في القانون وكنت أبحث عن وظيفه قانونية وشاءت الأقدار أن أتجه للمجال الإعلامي، ووجدت نفسي في البرامج السياسية والقانونية إلى جانب تغطية أعمال مجلس النواب والانتخابات، لكن حالياً التجربة اختلفت بشكل كبير بين الإعلام كسلطة رابعة والسلطة التشريعية، حيث تحولت من مراقب لأداء النواب والحكومة إلى سلطة تراقب الأداء الحكومي وتشرع قوانين، ولذلك أصبحت في موقع مسؤولية أكبر.
وأن تكون ممثلاً للشعب هي مسؤولية كبيرة فأنت ستحاسب أمام الناس عن كل قانون يصوت عليه المجلس، لذلك يجب أن أدرس كل قانون بشكل صحيح وهو ما يجعل التجربة مختلفة ومميزة في نفس الوقت.
لماذا اخترت الانضمام للجنة الشؤون التشريعية بالمجلس؟
لم أختر الانضمام للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بل على العكس كانت رغبتي الانضمام للجنة الخدمات باعتبار خبرتي الدراسية والعملية في المجال الإعلامي، ورغبت أن أضيف خبرتي للجنة الخدمات كونها متخصصة بالشأن الإعلامي، لكن ارتأت هيئة المكتب ضمي للجنة التشريعية بحكم تخصصي في القانون، ولم تكن رغبتي في البداية، لكني اكتشفت بعد العمل أنها لجنة أساسية وتمر عليها جميع تشريعات المجلس وتضيف خبرة كبيرة لأعضائها.
هل يعني ذلك أنك ستغير مسار عضويتك إلى لجنة الخدمات الدور المقبل؟
لا أعتقد ذلك، فأنا أدعم الاستقرار والتغيير بشكل متسارع بمثابة العودة لنقطة الصفر، ومن الممكن أن يعطل ذلك العمل، لكني أعتقد أني سأبدأ بالتفكير في التغيير مع بداية الدور الثالث والتحول للجنة الخدمات، لكن في الوقت الحالي أفضل البقاء في اللجنة التشريعية، بالرغم من حماسي لدراسة قانون الصحافة والإعلام الذي سيحال للجنة الخدمات ولذلك سأتقدم بطلب لحضور اجتماعات مناقشة القانون وسأقدم مرئياتي وملاحظاتي.
ما هي خطتك التشريعية لتطوير المجال الإعلامي، خصوصاً وأن المجلس يمتلك العديد من الخبرات الإعلامية؟
الفكرة في الدور الأول كانت تتعلق بالتقدم بمجموعة من القوانين، ولذلك مازلنا ننتظر قانون الصحافة والإعلام لنقدم مرئياتنا بشأنه، ومع ذلك لم تقف تحركاتي، حيث كان لي أكثر من زيارة لوزير الإعلام لتفعيل الكادر الإعلامي بالنسبة للعاملين في الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين إلى جانب دعمنا للموظفين في الوزارة بعقود مؤقتة لإيماننا بأن الصحافي والإعلامي يحتاج للاستقرار الوظيفي وبيئة مناسبة ليقدم أفضل ما لديه، كما كان لنا أكثر من مقترح متعلق بتطوير شاشة تلفزيون البحرين وتحدثنا عن الجانب الإداري والحاجة لتطويره من ناحية إنتاج المسلسلات الدرامية لإخراج الطابع التراثي الذي تميزت به البحرين وذلك سيرى النور قريباً، إلى جانب مقترحنا الأخير بشأن إنشاء قناة تلفزيونية لتغطية أعمال السلطة التشريعية والذي تم تعديله إلى زيادة ساعات البث للجلسات بالرغم أن المجلس يتحمل كافة تكاليف البث التلفزيوني بعد أن يتم توقيع العقد مع وزارة شؤون الإعلام حيث استغربنا رفض الوزارة في البداية، وأعتقد أن تغطية أعمال السلطة التشريعية تسهم في تعزيز الشفافية ومن حق المواطن أن يعلم دور كل نائب.
ما هي المحاور التي ستركز عليها لتطوير العمل الإعلامي من الناحية التشريعية الدور المقبل؟
سأركز بالدرجة الأولى على كادر الإعلاميين باعتباره أولوية بأن يكون هناك كادر، للأسف هناك عدد كبير من الكفاءات الإعلامي غادرت البحرين ومن باب أولى أن نستفيد منهم، حيث إن خروجهم يرجع لضعف الرواتب بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، وبالتالي فإن الكادر سيعالج مشكلة كبيرة وبالتالي ستعود "الطيور المهاجرة" للعمل، حرية الصحافة والإعلام موجودة لكن تحتاج لتعزيز وتطوير، وهذا ما سأعمل عليه الدور المقبل.
في رصد سابق للوطن، تقدمت بـ4 أسئلة و4 اقتراحات بقانون و13 اقتراحاً برغبة، فما هو تقييمك لأدائك في الدور الأول؟
ما قدم أعتبره قليلاً بالنسبة لي، وهناك عمل مضاعف في الدور الثاني أعتبر نفسي مازلت مقصراً في الدور الأول، وأقدم وعداً أن يكون هناك عمل مضاعف في المرحلة القادمة بالسعي لتحقيق شيء ملموس للمواطنين. المواطن يستحق من المجلس الوقوف في قضاياه بشكل أكثر، وأعتقد أن رجل الشارع له الحق بتقييم عملنا كنواب، فنحن لم نلبِ إلى الآن رغبات المواطنين بالرغم من أننا حاولنا تعديل بعض الأوضاع المعيشية في الميزانية العامة للدولة خصوصاً لذوي الدخل المحدود، هناك العديد من الاقتراحات بقوانين لم يتم التحرك فيها بشكل سريع من الحكومة، لكن أستطيع القول إنها تعاونت مع مجلسنا كأكثر مجلس تقدم باقتراحات برغبة وتمت تلبية الغالبية منها بشكل سريع، لكن نحتاج لتعاون أكبر من الجميع.
كيف تقيم مجلس 2018 باعتباره مجلساً شاباً وحديث التجربة البرلمانية؟
الحماس طغى على هذا المجلس والروح الشبابية كان فيها تفاعل وانضباط، ولذلك يعد مجلس 2018 من أكثر المجالس المنضبطة من ناحية الحضور والغياب ولم ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب حتى نهاية الدور الماضي، فالمقترحات والجانب الرقابي الذي عمل عليه المجلس كان قوياً كبداية، وهناك مداخلات ومحاسبات للوزراء تمت بسقف عالٍ لم يكن موجوداً في المجالس السابقة وهو يمثل حرص النواب على تعديل أي خلل يراه النائب من خلال العمل الحكومي، وأعتقد أن حماس الشباب والتقارب في الفكر أدى لارتفاع سقف التعاون بين النواب، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، كما أننا اتفقنا في 80% من برامجنا الانتخابية، ولذلك لا بد لنا أن نركز على نقاط التعاون ونترك الخلاف لتحقيق ما يتمناه المواطن والذي سيمثل الإنجاز الحقيقي للمجلس.
كيف تقيم التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بتقديم المجلس لمقترحات برغبة مستعجلة؟
الاقتراحات برغبة المستعجلة التي تم طرحها الدور الماضي أغلبها كانت تركز على قضايا أساسية تهم المواطن، هناك أمور تحتاج للاستعجال، وبالتالي فإن 90% منها كانت فعلاً مستعجله وتستحق الاستعجال، وأعتقد أن الحكومة تفاجأت بكم الاقتراحات الذي تم التقدم به والذي وصل لأكثر من 100 اقتراح في الدور الأول، والذي سبب ضغطاً عليها من ناحية الدراسة والرد وتسبب في نشاط كبير من قبل المجلس والسلطة التنفيذية.
هل مازلت نائباً مستقلاً؟ وما هو رأيك في أداء الكتل البرلمانية، وهل تفكر في الانضمام لإحداها؟
أؤكد أني مستقل وسأكون مستقلاً ولن أنضم لأي كتلة في المستقبل، الاستقلالية في المجلس تحقق مميزات كثيرة منها عدم الارتباط بوجهات نظر الآخرين، خصوصاً إن كان النائب يمثل كتلة أو جمعية سياسية، لذلك تخوفي من الدخول بكتله أن ألزم برأي قد لا أقتنع فيه، وبالتالي كوني مستقلاً سيعبر رأيي عن رأي الناخبين وذلك من خلال تواصلي بهم في مجلسي الأسبوعي.
هل تفكر بالتقدم للترشح لمنصب رئاسة لجنة معينة أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كونك عضواً فيها؟
عمل اللجنة أو رئاستها يجعل الشخص أكثر التزاماً بالعمل الإداري داخل المجلس، حالياً لم تتضح الصورة بالنسبة لي للترشح لرئاسة لجنة معينة لكني أفضل في الغالب أن أكون نائباً موجوداً في اللجنة أقرأ القوانين وأصوت عليها وأترك مجالاً للعمل داخل الدائرة بسماع المواطنين ونقل احتياجاتهم لقبة البرلمان.
كيف ستفعل برنامجك الانتخابي الدور القادم بعد أن ركزت على ملفات الإسكان والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمتوسط؟
تقدمت بأكثر من اقتراح لزيادة علاوة الغلاء، خاصة وأن هناك فائضاً في مبلغ العلاوة يمكن تفعيله بزيادة 50% للمواطنين بحيث ألا تتحمل الحكومة مبالغ إضافية، وهو ما سأصر عليه بشكل قوي الدور القادم خصوصاً أن المبلغ مرصود ضمن الميزانية لدفعه لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبالتالي فإن العلاوة تشمل جميع الأسر البحرينية منها المتقاعدون وذوو الدخل المحدود والمتوسط إلى جانب العاطل المتزوج، كما سأركز في المرحلة القادمة على مراجعة سقف المستفيدين بالنسبة للخدمات الإسكانية خصوصاً من تتجاوز رواتبهم 1500 دينار، حيث من الصعب عليه أن يقوم بشراء وحدة دون دعم حكومي، وأعتقد أن هذه الفئة مظلومة والأغلب منها من الشباب الخريجين، ولذلك يعد هذا النظام غير صحي وتجب إعادة النظر في الخدمات الإسكانية بشكل عام، من خلال إعادة القسائم السكنية وفتح القروض لمن تصل رواتبهم إلى ألفي دينار بعد أن تتم دراسة الأمر من قبل الحكومة.
ما مدى التعاون بينك وبين العضو البلدي للدائرة الثالثة، وما هي الخطط المشتركة فيما بينكم؟
كثير من الناس تحتاج لخدمة معينة من النائب وتكون من اختصاص العضو البلدي، ولذلك أدعم موضوع التخصص، وارتأيت أن يقوم بعمله وتخصصه وأقوم بدعمه في ذلك، وارتأيت أن تكون زياراتي للمسؤولين بمعية العضو البلدي خصوصاً في الوزارات الخدمية، وبذلك نحاول تحريك أي أمور عالقة ومساعدته في إنجاز عمله، وفي النهاية نحن نعمل من أجل المواطنين جميعاً، ونحرص خلال هذه الفترة على تعزيز التواصل، كما وضعنا خطة لبعض الطرق والمرافق الموجودة في الدائرة الثالثة بالمحرق منها مشروع حديقة المحرق الكبرى باعتباره مشروعاً كبيراً وواجهة للدولة نظراً لقربها من مطار البحرين الدولي، لذلك نأمل أن يتم تسريع وتيرة العمل عليها.
أين وصل الاقتراح قانون الذي تقدمت به ويعطي الحق باستجواب الوزراء بغالبية الأعضاء وليس ثلثي المجلس؟
المقترح كان له علاقة بالشق القانوني حيث يجب أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية، فمن غير المعقول أن تتم مساواة الأداة الدستورية وهي الاستجواب بأداة طرح الثقة بالوزير والتي تحتاج لثلثي أعضاء المجلس وكأننا ساوينا أداتين دستوريتين ببعض، ولذلك قمت بدراسة أغلب القوانين في الدول العربية والأوروبية مما يجعل البحرين بذلك من أعلى الدول التي تحتاج نسبة لاستجواب وزير، وارتأيت أن يكون مثل أغلب الدول التي تحتاج غالبية الأعضاء الحاضرين للتصويت، أعتقد أنه من الخطأ أن تكون أداة الاستجواب سبباً للمشاكل السياسية ويستغلها النائب لمصالحه الشخصية في بعض الأحيان، ولكن المقترح مازال في أدراج المجلس وسيأتي للجنة التشريعية، ومن المتوقع أن يتم إدراجه على جدول أعمال الدور المقبل.
وأنا شخصياً مع دعم أي نائب لتمكينه من استخدامه لأدواته الرقابية بشكل صحيح إذا كانت المحاور التي تم تقديمها لاستجواب مقنعة، فالرقابة بحد ذاتها تطور من الأداء الحكومي، والاستجواب ليس إدانة إنما هو اتهام والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويعقب الاستجواب التصويت على الإدانة من عدمها.
وما قدمته الأصالة من نقاط بشأن استجواب وزير الصناعة والسياحة كانت محاور مقنعة وأنا مع هذا الاستجواب.
سمعنا عن انضمامك للجان التحقيق بالدور المقبل.. منها لجنة تحقيق وزارة الصحة.. ما الجديد الذي ستضيفه لجنتكم خصوصاً مع وجود لجنة مماثلة بالفصول السابقة؟
أعتقد أن للجان التحقيق دوراً في حلحلة ملفات كبيرة في بعض الأحيان، وأعتقد أن الدور الماضي انتهى بوجود لجنة تحقيق بحرنة الوظائف وهي اللجنة الوحيدة التي تشكلت بالدور الماضي، لذلك تعتبر لجان التحقيق قليلة مقارنة باللجان التي تشكلت في الأدوار الماضية لكن الحراك النيابي لتشكيل 3 لجان الدور المقبل يمثل الحرص البرلماني على حلحلة الملفات الهامة، ووجودي في لجنة تحقيق وزارة الصحة يعود لوجود حالات الإهمال والأخطاء الطبية وغيرها، لذلك يجب أن نضع يدنا على مواطن الخلل ونقدم الحلول حيث إن ذلك من صميم دورنا كأعضاء في السلطة التشريعية بمحاسبة المقصرين خصوصاً إن كنا نتحدث عن الأرواح، وقد اطلعت على لجنة تحقيق 2016 مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، لذلك أؤكد أنه مع بداية عمل اللجنة تجب الاستعانة بهذا التقرير للوقوف على التوصيات التي لم يتم تنفيذها منذ ذلك الحين وسنبني على ما وصلت له اللجنة السابقة.
