براء ملحم
قضت المحكمة ببراءة مهندس صاحب شركة مقاولات من التسبب بوفاة عامل سقطت عليه مجموعة من "السقالات" أثناء محاولته فك الرباط الحديدي لهم بالمخزن، مما أدى لوفاته على إثرها بالمستشفى.
وفي تفاصيل الواقعة قال وكيل المستأنفين الثالث والخامس المحامي محمد المهدي إن المتهم الأول "مشرف العمل" لمنشأة مقاولات تسبب بخطئه في موت عامل نتيجة سقوط مجموعة كبيرة من السقالات عليه أثناء فك الرباط الحديدي المستخدم لربطها في المخزن الموجود بموقع العمل، بعد إصابة العامل بإصابات بليغة في منطقة الصدر.
وأضاف أن المتهم الثاني "صاحب منشأة المقاولات" والمتهم الثالث والرابع بصفتهما مدير المشروع لشركتين، لم يلتزموا بالتنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، علماً بأن المتهم الثاني لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل.
أسندت النيابة العامة للمتهمين في 24 يناير 2016 أنهم بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً بتسبب المتهم الأول بخطئه في وفاة العامل المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليهما أصول المهنة، كما لم يلتزم بحفظ السقالات وأجزائها في حال عدم استعمالها في مكان آمن.
وأسندت للمتهم الثاني عدم الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل من حيث إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
كما وجهت لكل من الرابع والخامس عدم الالتزام بتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بحبس الأول ثلاثة أشهر عن التهم المنسوبة إليه للارتباط، وقدرت كفالة 50 ديناراً، وبتغريم الأربعة الآخرين 500 دينار عن كل تهمة نسبت إليهم.
إلا أن وكيل المستأنفين الثالث والخامس طعن على الحكم وقدم شهود نفي أكدوا عدم اتصال المستأنفين بالواقعة.
وحكمت المحكمة ببراءتهما عما أسند إليهم كونها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وأشارت إلى أن الدليل القائم بالأوراق قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا ينهض معه كليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنفين.
