نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" ورشة عمل حول التحكيم التجاري والتحليل القانوني للعقود المالية الإسلامية بمقر المعهد بالجفير، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات القضائية وجمعية المحامين البحرينية. وذلك في إطار سعيه لرفع الثقافة القانونية عموماً وتلك التي لها علاقة وطيدة بالمجالات المصرفية والمالية الإسلامية خصوصاً.
وسلطت الورشة الضوء على دور التحكيم الدولي في الإسهام في فض النزاعات بفضل ما يمتاز به من مزايا، أهمها كسب الوقت واختيار القانون المناسب لفض النزاع واختيار أعضاء هيئة التحكيم من الخبراء في مجال النزاعات.
وحضر الورشة التدريبية كوكبة من كبار المحامين وشركات المحاماة البحرينية، بالإضافة إلى بعض القانونيين العاملين في المؤسسات المالية.
وتناولت الدورة مدخل عام حول التحكيم ودوره في فض النزاعات كإحدى الآليات البديلة في فض النزاعات، واتفاقية التحكيم وشروطها وآثارها، وكيفية تعيين المحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم التحكيم وتنفيذه.
وقد تم تزويد المشاركين بنماذج تطبيقية كوثيقة التحكيم وعقد الشرف المبرم بين المحكم ومركزالتحكيم ونماذج من الصياغة المختلفة في إعداد اتفاق التحكيم وغيرها. كما تم التركيز على قانون "الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي" وهو القانون الساري في مملكة البحرين بمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2015.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مدخل عام حول المالية الإسلامية وأهم عقودها "المرابحة والإجارة والمضاربة" مع مدخل في التأمين التكافلي.
وأدار الدورة الخبير القانوني والمصرفي المعروف والأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم د.عبدالستارالخويلدي، وأشرف عليها المحاضر الرئيس في المعهد د.أحمد أسعد.
وأوصى الحاضرون بإعادة الدورة لمن لم يحضر الدورة من المحامين، كما تمت التوصية بعقد دورة أخرى تتناول بالتفصيل توثيق العقود المالية الإسلامية بين الشريعة.
وسلطت الورشة الضوء على دور التحكيم الدولي في الإسهام في فض النزاعات بفضل ما يمتاز به من مزايا، أهمها كسب الوقت واختيار القانون المناسب لفض النزاع واختيار أعضاء هيئة التحكيم من الخبراء في مجال النزاعات.
وحضر الورشة التدريبية كوكبة من كبار المحامين وشركات المحاماة البحرينية، بالإضافة إلى بعض القانونيين العاملين في المؤسسات المالية.
وتناولت الدورة مدخل عام حول التحكيم ودوره في فض النزاعات كإحدى الآليات البديلة في فض النزاعات، واتفاقية التحكيم وشروطها وآثارها، وكيفية تعيين المحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم التحكيم وتنفيذه.
وقد تم تزويد المشاركين بنماذج تطبيقية كوثيقة التحكيم وعقد الشرف المبرم بين المحكم ومركزالتحكيم ونماذج من الصياغة المختلفة في إعداد اتفاق التحكيم وغيرها. كما تم التركيز على قانون "الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي" وهو القانون الساري في مملكة البحرين بمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2015.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مدخل عام حول المالية الإسلامية وأهم عقودها "المرابحة والإجارة والمضاربة" مع مدخل في التأمين التكافلي.
وأدار الدورة الخبير القانوني والمصرفي المعروف والأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم د.عبدالستارالخويلدي، وأشرف عليها المحاضر الرئيس في المعهد د.أحمد أسعد.
وأوصى الحاضرون بإعادة الدورة لمن لم يحضر الدورة من المحامين، كما تمت التوصية بعقد دورة أخرى تتناول بالتفصيل توثيق العقود المالية الإسلامية بين الشريعة.
