قال ممثل الدائرة السادسة بمجلس المحرق البلدي فاضل العود، إن المجلس تسلم تقريراً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تطورات مشروع توسعة شارع ريّا، مشيراً إلى أنه يعمل على إعداد مذكرة رد بملاحظاته حول مخطط العمل.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يقتنع إلى مرحلتين، وفي المرحلة الأولى يمتد العمل من شارع 50 إلى تقاطع قلالي، حيث تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية. وتشمل أعمال التطوير إنشاء الشارع وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مشارين في كل اتجاه بطول 2.2 كيلومتر، وتطوير التقاطعات الموجودة باستحداث أربع إشارات ضوئية تخدم قرية قلالي، وتوفير أرصفة للمشاة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتحسين مستوى الإنارة ووضع العلامات والإشارات المرورية وحواجز للمشاة اللازمة لتحقيق السلامة المرورية ووضع قنوات أرضية لاستخدامها في الخدمات تجنباً لقطع الإسفلت مستقبلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتعارض مع كابلات إدارة نقل الكهرباء ذات الضغط العالي 22 وتعارضه مع خطوط أنابيب نقلل المياه وكابلات هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه سيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية الأخرى، علماً أن المشروع مدرج على قائمة مشاريع الطرق الداخلية.
أما المرحلة الثانية من تطوير شارع ريّا فتمتد من شارع 50 إلى الشارع الرابط بمنطقة شمال غرب البسيتين، حيث تم الانتهاء من إعداد 85% من التصاميم التفصيلية، وتشمل أعمال التطوير إعادة إنشاء الشارع وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول 3.8 كيلومتر، وتطوير التقاطعات الموجودة باستحداث خمس إشارات ضوئية تخدم قرى الدير وسماهيج وقلالي، وتوفير أرصفة للمشاة، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة، ووضع العلامات والإشارات المرورية وحواجز المشاة اللازمة لتحقيق السلامة المرورية، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها للخدمات تجنباً لقطع الإسفلت مستقبلاً. ويجرى التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة لحل مشكلة التعارضات للعقارات التابعة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.
وأوضح العود أنه سيتم التباحث حول هذا المشروع الإستراتيجي، بحيث يختص كل عضو بالجزئية المتصلة بالدائرة التي يمثلها، مؤكداً أن مصلحة الأهالي ومستخدمي الشارع تأتي في المرتبة الأولى، وسوف نقوم بالاطلاع على الخطة بشكل دقيق وبمساندة المختصين الهندسيين والفنيين.
وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية في وضع خطة العمل الصحيحة، مستشهداً ببعض الحالات التي يساعد العضو في تذليل عقباتها من خلال اجتهاداته ومراسلاته مع الجهات المعنية، وحصوله على المعلومات الدقيقة في حالات أخرى.
وقدم العود الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يتابع هذا المشروع وغيره من سبل التطوير والتنمية وتوفير أفضل خدمات البنية التحتية للمواطنين. كما شكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لمتابعته تنفيذ المشروع، وطاقم عمل الوزارة المتفاني في خدمة الناس.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يقتنع إلى مرحلتين، وفي المرحلة الأولى يمتد العمل من شارع 50 إلى تقاطع قلالي، حيث تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية. وتشمل أعمال التطوير إنشاء الشارع وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مشارين في كل اتجاه بطول 2.2 كيلومتر، وتطوير التقاطعات الموجودة باستحداث أربع إشارات ضوئية تخدم قرية قلالي، وتوفير أرصفة للمشاة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتحسين مستوى الإنارة ووضع العلامات والإشارات المرورية وحواجز للمشاة اللازمة لتحقيق السلامة المرورية ووضع قنوات أرضية لاستخدامها في الخدمات تجنباً لقطع الإسفلت مستقبلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتعارض مع كابلات إدارة نقل الكهرباء ذات الضغط العالي 22 وتعارضه مع خطوط أنابيب نقلل المياه وكابلات هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه سيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية الأخرى، علماً أن المشروع مدرج على قائمة مشاريع الطرق الداخلية.
أما المرحلة الثانية من تطوير شارع ريّا فتمتد من شارع 50 إلى الشارع الرابط بمنطقة شمال غرب البسيتين، حيث تم الانتهاء من إعداد 85% من التصاميم التفصيلية، وتشمل أعمال التطوير إعادة إنشاء الشارع وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول 3.8 كيلومتر، وتطوير التقاطعات الموجودة باستحداث خمس إشارات ضوئية تخدم قرى الدير وسماهيج وقلالي، وتوفير أرصفة للمشاة، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة، ووضع العلامات والإشارات المرورية وحواجز المشاة اللازمة لتحقيق السلامة المرورية، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها للخدمات تجنباً لقطع الإسفلت مستقبلاً. ويجرى التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة لحل مشكلة التعارضات للعقارات التابعة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.
وأوضح العود أنه سيتم التباحث حول هذا المشروع الإستراتيجي، بحيث يختص كل عضو بالجزئية المتصلة بالدائرة التي يمثلها، مؤكداً أن مصلحة الأهالي ومستخدمي الشارع تأتي في المرتبة الأولى، وسوف نقوم بالاطلاع على الخطة بشكل دقيق وبمساندة المختصين الهندسيين والفنيين.
وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية في وضع خطة العمل الصحيحة، مستشهداً ببعض الحالات التي يساعد العضو في تذليل عقباتها من خلال اجتهاداته ومراسلاته مع الجهات المعنية، وحصوله على المعلومات الدقيقة في حالات أخرى.
وقدم العود الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يتابع هذا المشروع وغيره من سبل التطوير والتنمية وتوفير أفضل خدمات البنية التحتية للمواطنين. كما شكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لمتابعته تنفيذ المشروع، وطاقم عمل الوزارة المتفاني في خدمة الناس.
