أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم تغيير أماكن الكاميرات، وأشارت إلى أن السائق الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية لا يهتم بأي تغيير يحدث في موقع الكاميرا أو اتجاهها.
وأوضحت الإدارة رداً على ما نشرته "الوطن" بأنه "تم قياس نتائج الأنظمة الذكية والبرامج التوعوية المستمرة وحملات تنفيذ القانون، واتضح أن معدل الوفيات في مملكة البحرين 0.76 شخص لكل 10 آلاف مركبة مسجلة بينما كان 0.80 في عام 2017، في حين بلغ معدل الوفيات 3.19 شخص لكل مائة ألف نسمة من السكان لعام 2018، في حين كانت النسبة 3.66 في عام 2017. وبمقارنة 5 سنوات فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لنحو 50% بعد أن كان المعدل يبلغ 7.36 وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تقيس عدد الوفيات وفقاً لعدد السكان لكل 100 ألف نسمة".
وجاء في رد الإدارة العامة للمرور: "يطيب لنا أن نتقدم إليكم بوافر الشكر والامتنان على جهودكم في نشر ما يتعلق بالشأن المروري، وتفاعلاً مع ما نشرته "الوطن" للكاتبة فاطمة الصديقي بتاريخ 27 يوليو 2019، نود إحاطتكم بما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالحديث عن تغيير مواقع كاميرات رصد سرعة ، نؤكد أن الكاميرات لم يتم تغيير أماكنها، والسائق الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية لا يهتم بأي تغيير يحدث في موقع الكاميرا أو اتجاهها ، فالأصل هو التقيد بالعلامات المرورية الموضحة على الطرق والتي تبين وجود كاميرات لضبط السرعة وعلامات توضح سرعة الشوارع بالإضافة إلى كل العلامات المرورية التي تدرب عليها السائق منذ بداية تقدمه لأخذ رخصة قيادة وما تعلمه من خبرة متراكمة في القيادة.
ثانياً: فيما يتعلق بدعوة الإدارة العامة للمرور لتوعية السائقين بأي تغيير بمواقع الكاميرات لأخذ الحيطة والحذر كجزء من واجبها، لا بد من الإشارة إلى أن واجب الإدارة العامة للمرور، يتمحور حول تسيير الحركة المرورية وضمان انسيابها، وتقديم أفضل الخدمات المرورية للجمهور، ورفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق كافة للحد من الحوادث المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، ولقد تم وضع الأنظمة الذكية لتعزيز المحاور الثلاثة فمن خلال الكاميرات يتم تنظيم الحركة المرورية والتعرف على أي متغيرات في الطريق تؤثر على سلامة مستخدميه ويتم توجيه الدوريات على الفور لتفادي التعطيل وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتأمين سلامة أصحاب المركبات المتعطلة إلى حين وصول المساعدة لنقل مركباتهم وذلك بوقوف الدورية خلف المركبة المتوقفة ومساعدة السائق على إيقافها على جانب الطريق تفادياً للحوادث والازدحامات، ولا تقتصر الأنظمة الذكية على رصد المخالفات فقط بل يمكن من خلالها تسهيل العمل المروري الذي يستمر طوال 24 ساعة ويتم مراقبة الطرق من خلالها.
ثالثاً: فيما يتعلق بشكاوى الغرامات، نبين أن قانون المرور فرضها على المخالف فقط بينما الملتزمون لا يدفعون أي غرامة ولا يحمّلون أنفسهم أعباء قانونية أو مالية، ووجود غرامة على المخالف للأنظمة حماية للمجتمع من سلوكه الذي يؤثر ويؤدي لآثار مؤلمة تسببها الحوادث المرورية، وهذا أمر متبع في كل دول العالم.
رابعاً: هناك ممارسات يرتكبها فئة قليلة من المخالفين بالقيام بسلوك متكرر من السلوكيات المرورية التي تؤثر على سلامة المجتمع من الحوادث المرورية، والنظام الذكي الذي تم توزيعه على الطرق التي تشهد أكثر كثافة في الحركة المرورية ونسبة أعلى عن غيرها من الحوادث المرورية، واضح أمام الجميع مع وجود إشعار بأن الطريق مراقب بالرادار.
خامساً: تم قياس نتائج الأنظمة الذكية والبرامج التوعوية المستمرة وحملات تنفيذ القانون، واتضح أن معدل الوفيات في مملكة البحرين 0.76 شخص لكل 10 آلاف مركبة مسجلة بينما كان 0.80 في عام 2017، في حين بلغ معدل الوفيات 3.19 شخص لكل مائة ألف نسمة من السكان لعام 2018 في حين كانت النسبة 3.66 في عام 2017. وبمقارنة 5 سنوات فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لنحو 50% بعد أن كان المعدل يبلغ 7.36 وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تقيس عدد الوفيات وفقاً لعدد السكان لكل 100 ألف نسمة، وتعتبر معدلات البحرين الأقل خليجياً وعلى مستوى الشرق الأوسط مما يعكس مدى تطور المنظومة المرورية في مملكة البحرين".
وأوضحت الإدارة رداً على ما نشرته "الوطن" بأنه "تم قياس نتائج الأنظمة الذكية والبرامج التوعوية المستمرة وحملات تنفيذ القانون، واتضح أن معدل الوفيات في مملكة البحرين 0.76 شخص لكل 10 آلاف مركبة مسجلة بينما كان 0.80 في عام 2017، في حين بلغ معدل الوفيات 3.19 شخص لكل مائة ألف نسمة من السكان لعام 2018، في حين كانت النسبة 3.66 في عام 2017. وبمقارنة 5 سنوات فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لنحو 50% بعد أن كان المعدل يبلغ 7.36 وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تقيس عدد الوفيات وفقاً لعدد السكان لكل 100 ألف نسمة".
وجاء في رد الإدارة العامة للمرور: "يطيب لنا أن نتقدم إليكم بوافر الشكر والامتنان على جهودكم في نشر ما يتعلق بالشأن المروري، وتفاعلاً مع ما نشرته "الوطن" للكاتبة فاطمة الصديقي بتاريخ 27 يوليو 2019، نود إحاطتكم بما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالحديث عن تغيير مواقع كاميرات رصد سرعة ، نؤكد أن الكاميرات لم يتم تغيير أماكنها، والسائق الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية لا يهتم بأي تغيير يحدث في موقع الكاميرا أو اتجاهها ، فالأصل هو التقيد بالعلامات المرورية الموضحة على الطرق والتي تبين وجود كاميرات لضبط السرعة وعلامات توضح سرعة الشوارع بالإضافة إلى كل العلامات المرورية التي تدرب عليها السائق منذ بداية تقدمه لأخذ رخصة قيادة وما تعلمه من خبرة متراكمة في القيادة.
ثانياً: فيما يتعلق بدعوة الإدارة العامة للمرور لتوعية السائقين بأي تغيير بمواقع الكاميرات لأخذ الحيطة والحذر كجزء من واجبها، لا بد من الإشارة إلى أن واجب الإدارة العامة للمرور، يتمحور حول تسيير الحركة المرورية وضمان انسيابها، وتقديم أفضل الخدمات المرورية للجمهور، ورفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق كافة للحد من الحوادث المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، ولقد تم وضع الأنظمة الذكية لتعزيز المحاور الثلاثة فمن خلال الكاميرات يتم تنظيم الحركة المرورية والتعرف على أي متغيرات في الطريق تؤثر على سلامة مستخدميه ويتم توجيه الدوريات على الفور لتفادي التعطيل وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتأمين سلامة أصحاب المركبات المتعطلة إلى حين وصول المساعدة لنقل مركباتهم وذلك بوقوف الدورية خلف المركبة المتوقفة ومساعدة السائق على إيقافها على جانب الطريق تفادياً للحوادث والازدحامات، ولا تقتصر الأنظمة الذكية على رصد المخالفات فقط بل يمكن من خلالها تسهيل العمل المروري الذي يستمر طوال 24 ساعة ويتم مراقبة الطرق من خلالها.
ثالثاً: فيما يتعلق بشكاوى الغرامات، نبين أن قانون المرور فرضها على المخالف فقط بينما الملتزمون لا يدفعون أي غرامة ولا يحمّلون أنفسهم أعباء قانونية أو مالية، ووجود غرامة على المخالف للأنظمة حماية للمجتمع من سلوكه الذي يؤثر ويؤدي لآثار مؤلمة تسببها الحوادث المرورية، وهذا أمر متبع في كل دول العالم.
رابعاً: هناك ممارسات يرتكبها فئة قليلة من المخالفين بالقيام بسلوك متكرر من السلوكيات المرورية التي تؤثر على سلامة المجتمع من الحوادث المرورية، والنظام الذكي الذي تم توزيعه على الطرق التي تشهد أكثر كثافة في الحركة المرورية ونسبة أعلى عن غيرها من الحوادث المرورية، واضح أمام الجميع مع وجود إشعار بأن الطريق مراقب بالرادار.
خامساً: تم قياس نتائج الأنظمة الذكية والبرامج التوعوية المستمرة وحملات تنفيذ القانون، واتضح أن معدل الوفيات في مملكة البحرين 0.76 شخص لكل 10 آلاف مركبة مسجلة بينما كان 0.80 في عام 2017، في حين بلغ معدل الوفيات 3.19 شخص لكل مائة ألف نسمة من السكان لعام 2018 في حين كانت النسبة 3.66 في عام 2017. وبمقارنة 5 سنوات فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لنحو 50% بعد أن كان المعدل يبلغ 7.36 وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تقيس عدد الوفيات وفقاً لعدد السكان لكل 100 ألف نسمة، وتعتبر معدلات البحرين الأقل خليجياً وعلى مستوى الشرق الأوسط مما يعكس مدى تطور المنظومة المرورية في مملكة البحرين".
