زهراء حبيب
علمت"الوطن"، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحالت للنيابة العامة شكاوى عدد من المحامين بشأن ممارسات مخالفة لقانون المحاماة، تتعلق بقيام أفراد غير مقيدين بجدول المحامين باستغلال مكاتب المحاماة لتقديم استشارات قانونية أو انتحال صفة محامٍ، وتضمنت إحدى الشكاوى وجود شبهة جريمة تزوير.
وأكد المصدر أن شكاوى المحامين تتعلق برصد 4 مخالفات لأفراد غير مقيدين بجدول المحامين قدموا استشارات قانونية وتنتحال صفة محامٍ، وهو ما يخالف التعميم الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي يحظر على القانونيين غير البحرينيين إبداء المشورة القانونية، ورصد 4 مخالفات من قبل المحامين مقدمي الشكوى.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أصدر تعميماً في 10 يوليو المنصرم، يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/9/2019.
كما يلزم التعميم جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونيين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة".
{{ article.visit_count }}
علمت"الوطن"، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحالت للنيابة العامة شكاوى عدد من المحامين بشأن ممارسات مخالفة لقانون المحاماة، تتعلق بقيام أفراد غير مقيدين بجدول المحامين باستغلال مكاتب المحاماة لتقديم استشارات قانونية أو انتحال صفة محامٍ، وتضمنت إحدى الشكاوى وجود شبهة جريمة تزوير.
وأكد المصدر أن شكاوى المحامين تتعلق برصد 4 مخالفات لأفراد غير مقيدين بجدول المحامين قدموا استشارات قانونية وتنتحال صفة محامٍ، وهو ما يخالف التعميم الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي يحظر على القانونيين غير البحرينيين إبداء المشورة القانونية، ورصد 4 مخالفات من قبل المحامين مقدمي الشكوى.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أصدر تعميماً في 10 يوليو المنصرم، يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/9/2019.
كما يلزم التعميم جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونيين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة".
