شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة د.بدر محمد عادل، بأعمال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعنوان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال"، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة في القاهرة.
ويهدف المؤتمر الذي امتد يومين تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إلى تطوير آليات لضمان حماية حقوق الإنسان أوقات النزاع، لا سيما من خلال تعزيز مضامين التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وناقش المؤتمر قضايا الأطر الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الاحتلال على حياة السيدات والأطفال، وأثر النزاعات المسلحة على الفئات الهشّة، وسبل تشجيع وصول الضحايا إلى العدالة.
وتم توزيع المشاركين على 4 مجموعات عمل لصياغة توصيات بشأن سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الإنسان في فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات على المجاميع الهشة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة على المستوى الوطني، علاوة على توصيات لمرحلة ما بعد النزاع.
وشارك في المؤتمر شخصيات عربية ودولية تمثل أعضاء الجامعة، والمنظمات واللجان العربية المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وذوو الاختصاص من أكاديميين وقانونيين وباحثين.
ويهدف المؤتمر الذي امتد يومين تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إلى تطوير آليات لضمان حماية حقوق الإنسان أوقات النزاع، لا سيما من خلال تعزيز مضامين التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وناقش المؤتمر قضايا الأطر الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الاحتلال على حياة السيدات والأطفال، وأثر النزاعات المسلحة على الفئات الهشّة، وسبل تشجيع وصول الضحايا إلى العدالة.
وتم توزيع المشاركين على 4 مجموعات عمل لصياغة توصيات بشأن سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الإنسان في فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات على المجاميع الهشة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة على المستوى الوطني، علاوة على توصيات لمرحلة ما بعد النزاع.
وشارك في المؤتمر شخصيات عربية ودولية تمثل أعضاء الجامعة، والمنظمات واللجان العربية المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وذوو الاختصاص من أكاديميين وقانونيين وباحثين.
