تقدمت رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، وعدد من النواب، باقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين.
وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح أنه انطلاقاً من دعم توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، ونظراً للدور المنوط بصندوق العمل (تمكين) المتمثل في المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، ومع أهميّة دعم قطاع النقل في سيارات الأجرة، من خلال توفير برامج تمويل لشراء سيارات حديثة ومتطورة ومريحة للركاب، ولغرض توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، وكما إن قطاع النقل في سيارات الأجرة يمثل واجهة مهمة لمملكة البحرين، ويعد جزءاً مهماً من القطاع الخاص، حيث تم تقديم هذا المقترح برغبة.
وأشارت المذكرة التوضيحية للمقترح أن دستور مملكة البحرين نص في المادة 13/ب منه على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".
كما نص قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006 في المادة (3/1،2) منه على أهداف الصندوق وهي: المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة. وبناء على ما سبق تم تقديم الاقتراح برغبة المذكور.
وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح أنه انطلاقاً من دعم توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، ونظراً للدور المنوط بصندوق العمل (تمكين) المتمثل في المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، ومع أهميّة دعم قطاع النقل في سيارات الأجرة، من خلال توفير برامج تمويل لشراء سيارات حديثة ومتطورة ومريحة للركاب، ولغرض توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، وكما إن قطاع النقل في سيارات الأجرة يمثل واجهة مهمة لمملكة البحرين، ويعد جزءاً مهماً من القطاع الخاص، حيث تم تقديم هذا المقترح برغبة.
وأشارت المذكرة التوضيحية للمقترح أن دستور مملكة البحرين نص في المادة 13/ب منه على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".
كما نص قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006 في المادة (3/1،2) منه على أهداف الصندوق وهي: المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة. وبناء على ما سبق تم تقديم الاقتراح برغبة المذكور.
