أعلن وزير الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، أن مركز الطاقة المستدامة يعمل على تطوير برنامج "شهادات الطاقة المتجددة" الذي يأتي تماشياً مع المبادرات والأهداف المتضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث سيمكن البرنامج أنظمة الطاقة الشمسية والتي تولد طاقة مستدامة من تسجيل إنتاجياتها من الطاقة مع مركز الطاقة المستدامة الذي بدوره سيقوم بالتحقق من كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" والتي تمنح لكل نظام عن كل 1 ميغاواط/ ساعة منتجة تسجل، ويتم اعتمادها لدى المركز، وبذلك يمكن التحقق من تقارير إنتاج الطاقة ومصداقيتها.
ويمكِّن برنامج "شهادات الطاقة المتجددة" المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية، وسيتم تقييم نظام تنفيذ البرنامج من حيث مرونته تطبيقاً وامتثالاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وقال، "في المرحلة الأولى والتجريبية سيتم تقييم البرنامج وتحديد قابلية توسعة تطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، بالإضافة الى انه سيمنح الفرصة لبحث جدوى تطبيق حلول الـblockchain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة".
وتابع د. ميرزا، "بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج "شهادات الطاقة المتجددة" له منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطى بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم على الانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو الأخرى المالية، حيث يمكنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة لدى الغير، مقابل "شهادات الطاقة المتجددة" بحسب احتياجهم، وفي ذات الوقت يحقق البرنامج تبادل المنفعة إلى جانب النفع الذي سيعود على جميع محطات وأنظمة الطاقة المتجددة ويتيح للمستثمرين في الشهادات الفرصة للحصول على طاقة مستدامة وبأسعار معقولة للجميع، الأمر الذي يتجلى في الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة (SDGs) والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها".
{{ article.visit_count }}
ويمكِّن برنامج "شهادات الطاقة المتجددة" المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية، وسيتم تقييم نظام تنفيذ البرنامج من حيث مرونته تطبيقاً وامتثالاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وقال، "في المرحلة الأولى والتجريبية سيتم تقييم البرنامج وتحديد قابلية توسعة تطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، بالإضافة الى انه سيمنح الفرصة لبحث جدوى تطبيق حلول الـblockchain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة".
وتابع د. ميرزا، "بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج "شهادات الطاقة المتجددة" له منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطى بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم على الانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو الأخرى المالية، حيث يمكنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة لدى الغير، مقابل "شهادات الطاقة المتجددة" بحسب احتياجهم، وفي ذات الوقت يحقق البرنامج تبادل المنفعة إلى جانب النفع الذي سيعود على جميع محطات وأنظمة الطاقة المتجددة ويتيح للمستثمرين في الشهادات الفرصة للحصول على طاقة مستدامة وبأسعار معقولة للجميع، الأمر الذي يتجلى في الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة (SDGs) والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها".
