براء ملحم
ضمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى الفنانة حلا الترك وشقيقها إلى والدها حتى يشتد عودها ويقوم إدراكها، كون والدها ووليها العاصب أولى من غيره.
وتمكن التفاصيل بقيام والد حلا الترك برفع دعوى ضد طليقته "والدتها" يطالب بحضانة أبنائه بعد أن حكمت المحكمة بحضانة الأبناء لصالح الأم، إذ تم تقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن في دعوى أقامتها في العام 2015.
وأوضح الترك في الدعوى أن "حلا" قد جاوزت سن الحضانة وشارف أخاها على نفس السن، مشيراً إلى أن طليقته غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء ومهملة في حضانتهم.
كما طالب بإسقاط حكم الحضانة عن طليقته وضم الحضانة إليه لعدم أمانة والدتهم عليهم، إضافة إلى اسقاط جميع مقررات النفقة، فضلاً عن ضرورة إسقاط النفقة عن حلا كونها تمتلك عملاً خاص وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، وإلزام طليقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، والمصاريف.
وتم عرض الموضوع على مكتب التوفيق الأسري حيث تم الوصول لتوافق على أن حلا وشقيقها سيكونان تحت يد جدتهما لأبيهما على أن يبقى الطفل الثالث مع والدته، وكان الاتفاق في شهر مايو 2019.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن المستقر عليه أن مدار الحضانة هو نفع المحضون وانتفاء المضارة به ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف مصلحة طالب الحضانة، ومن الشروط الواجب توافرها في الحاضن أن يكون أميناً.
وأشارت المحكمة للمادة 125/7 وفقاً للفقه السني "إذا بلغ الذكر 15 سنة أو بلغت الأنثى 17 سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها زوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه، أو ممن له الحق في حضانته".
وخيرت المحكمة حلا في مايو 2019 للبقاء مع من ترغب به من والديها، إذ قررت البقاء مع والدها، حيث رأت المحكمة ضم الفتاة لوالدها كي يشتد عودها ويقوم إداركها.
وكانت الأم قد حصلت على حكم سابق بنفقة بمقدار 600 دينار وبدل سكن بمبلغ 300 دينار وعليه تكف يدها عن نفقة حلا وشقيقها الذي انضم معها لوالدهما، بمبلغ 200 دينار عن كل محضون، بالإضافة إلى 100 دينار بدل سكن لكل منهما أيضاً.
ولهذا حكمت المحكمة بضم الفتاة وشقيها إلى والدهما، وبكف يد مطلقته عن نفقتها وشقيقها المقدرة بـ 200 دينار، وكذلك بكف يدها عن أجر مسكن الحضانة بمقدار 200 دينار، وألزمت المدعى عليها والمدعي المناسب من المصروفات والمقاصة بينهما.
ضمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى الفنانة حلا الترك وشقيقها إلى والدها حتى يشتد عودها ويقوم إدراكها، كون والدها ووليها العاصب أولى من غيره.
وتمكن التفاصيل بقيام والد حلا الترك برفع دعوى ضد طليقته "والدتها" يطالب بحضانة أبنائه بعد أن حكمت المحكمة بحضانة الأبناء لصالح الأم، إذ تم تقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن في دعوى أقامتها في العام 2015.
وأوضح الترك في الدعوى أن "حلا" قد جاوزت سن الحضانة وشارف أخاها على نفس السن، مشيراً إلى أن طليقته غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء ومهملة في حضانتهم.
كما طالب بإسقاط حكم الحضانة عن طليقته وضم الحضانة إليه لعدم أمانة والدتهم عليهم، إضافة إلى اسقاط جميع مقررات النفقة، فضلاً عن ضرورة إسقاط النفقة عن حلا كونها تمتلك عملاً خاص وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، وإلزام طليقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، والمصاريف.
وتم عرض الموضوع على مكتب التوفيق الأسري حيث تم الوصول لتوافق على أن حلا وشقيقها سيكونان تحت يد جدتهما لأبيهما على أن يبقى الطفل الثالث مع والدته، وكان الاتفاق في شهر مايو 2019.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن المستقر عليه أن مدار الحضانة هو نفع المحضون وانتفاء المضارة به ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف مصلحة طالب الحضانة، ومن الشروط الواجب توافرها في الحاضن أن يكون أميناً.
وأشارت المحكمة للمادة 125/7 وفقاً للفقه السني "إذا بلغ الذكر 15 سنة أو بلغت الأنثى 17 سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها زوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه، أو ممن له الحق في حضانته".
وخيرت المحكمة حلا في مايو 2019 للبقاء مع من ترغب به من والديها، إذ قررت البقاء مع والدها، حيث رأت المحكمة ضم الفتاة لوالدها كي يشتد عودها ويقوم إداركها.
وكانت الأم قد حصلت على حكم سابق بنفقة بمقدار 600 دينار وبدل سكن بمبلغ 300 دينار وعليه تكف يدها عن نفقة حلا وشقيقها الذي انضم معها لوالدهما، بمبلغ 200 دينار عن كل محضون، بالإضافة إلى 100 دينار بدل سكن لكل منهما أيضاً.
ولهذا حكمت المحكمة بضم الفتاة وشقيها إلى والدهما، وبكف يد مطلقته عن نفقتها وشقيقها المقدرة بـ 200 دينار، وكذلك بكف يدها عن أجر مسكن الحضانة بمقدار 200 دينار، وألزمت المدعى عليها والمدعي المناسب من المصروفات والمقاصة بينهما.
