قال نواب من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن قرار الحكومة بإلغاء الرسوم على 200 خدمة حكومية لمراعاة احتياجات المواطنين، يؤكد سعي الحكومة لكفالة الحياة الكريمة للجميع، ويسهم في إنعاش الحركة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويحفز أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويدعم برامج تأهيل الخريجين لسوق العمل بما يعزز بحرنة الوظائف.
ورفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لحرص جلالته على كفالة الحياة الكريمة للمواطنين جميعاً، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما بذلته الحكومة في سبيل وضع آليات تنفيذ رؤى جلالة الملك في هذا الصدد.
وأكد إسحاقي أن المردود الاقتصادي والاجتماعي للقرار سيظهر على المدى القصير، مثمناً تيسير إجراءات المؤسسات التدريبية الخاصة، وإلغاء الرسوم عنها بما يعزز الاستثمار في هذا القطاع، ويؤهل كوادر الخريجين لما يتطلبه سوق العمل، وبأقل تكاليف على المواطن، وهو ما سيسهم في تنفيذ برنامج بحرنة الوظائف الذي يعمل عليه مجلس النواب.
وأشاد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وما صدر من توجيهات عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، لترتفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية.
وأكد السلوم أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على المواطنين من جهتين، الأولى إعفاء المواطن بشكل مباشر من الرسوم التي كان يدفعها وانطبق عليها القرار، فيما سيتم خفض أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل غير مباشر وكانت تشمل ضمن كلفتها النهائية مثل هذه الرسوم سواء كان يدفعها تاجر أو مؤسسة أو خلافه.
وقال السلوم إنه سبق وأن طالب بالنظر جدياً في أمر بعض الرسوم، كما طالبت كتلة البحرين النيابية من خلال تصريحات العديد من أعضائها، وكذلك ما صدر عنه شخصياً في أكثر من مناسبة بالتأثيرات السلبية لهذه الرسوم وأهمية مراعاة التدرج في فرض بعضها للتأثير الشديد الذي ترتب عليها بالنسبة للمواطنين عامة، وفئة التجار منهم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في استعادة حيوية السوق البحريني مرة أخرى، وتعزيز قدراته.
وثمن، جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن المرجوة.
وقالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلثم الحايكي، إن إلغاء الرسوم عن بعض الخدمات الحكومية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يمثل خطوة مهمة ضمن الخطوات المرجوة لتحقيق الهدف الذي نسعى اليه جميعا وهو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خصوصاً أن الإعفاء طال خدمات أساسية من قبيل الرسوم المتعلقة باستصدار أو التصديق على المستندات المتعلقة بالتعليم والابتعاث للدراسة في الخارج وبعض رسوم تحديث البيانات اضافة لرسوم عقد الزواج ودعاوى الأحوال الشخصية في محاكم الأسرة.
وأشارت الحايكي إلى أن القرار يسهم كذلك في تخفيف بعض الأعباء على اصحاب السجلات التجارية حيث تم إلغاء رسوم تغيير الاسم التجاري وهو أمر محل ترحيب من أصحاب السجلات الذين ينتظرون خطوات اخرى لدعمهم وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتشكيل مناخ جاذب للاستثمار.
وأردفت "كلنا أمل بأن تتبع هذه الخطوة المزيد من الخطوات لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم جنباً إلى جنب مع خطوات دعم التجار خصوصاً اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة والذي ينعكس بالخير على الجميع".
وقالت الحايكي "بدورنا سنواكب هذه الخطوات بكل الدعم اللازم كنواب وكأعضاء للسلطة التشريعية إن من جهة إصدار التشريعات اللازمة أو تقديم المقترحات برغبة لتعزيز مكتسبات المواطنين وتحسين بيئة الاستثمار في البحرين".
وأكد عضو اللجنة عيسى الكوهجي أن القرار بإعفاء المواطن من رسوم 200 خدمة، يؤكد أن الحكومة تتلمس احتياجات المواطنين الأساسية وتسعى لكفالة الحياة الكريمة للجميع، كما يؤكد نظرة الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ووالد الجميع لأبنائه من المواطنين.
ورفع الكوهجي بهذه المناسبة الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
على صعيد الأثر الاقتصادي للقرار، أوضح الكوهجي أن إلغاء الرسوم عن تغيير الاسم التجاري، يعتبر خطوة مهمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ربما يحتاج أصحابها لإعادة تغيير المسار دون أعباء وكلفة زائدة.
أما بالنسبة لرسوم ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة، فهو بلا شك يسهم في دعم بحرنة الوظائف وتأهيل الكوادر تبعاً لاحتياجات سوق العمل كما يشجع رسم قيد عقد الترخيص في السجل للأفراد لبراءة الاختراع، المبتكرين والمبدعين على توثيق أعمالهم والمنافسة محلياً ودولياً في مجال براءات الاختراع التي تحتاج لمزيد من الدعم.
وأكدت عضو اللجنة النائب زينب عبدالأمير أن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ليست بغريبة، فقد تعودنا من جلالته حسه الأبوي ومراعاة جلالته لظروف المواطن البحريني في أقسى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم بعد انخفاض أسعار النفط.
وقالت عبدالأمير: "دائماً ما انصبت الإرادة الملكية لصالح أبناء البحرين، ما انعكس في الواقع الإيجابي الذي يعيشه المواطن على الرغم من التقلبات الجيواقتصادية التي تعيشها المنطقة وهو ما أدى لانحسار مستوى الرفاهية التي يعيشها العديد من مواطني الدول المجاورة، لكن إلغاء الرسوم على خدمات حكومية سيساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن البحريني التي أثقلت كاهله الأعباء المعيشية".
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبد الرزاق حطاب، رفع الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته الكريمة بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية ومراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وتنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بإلغاء هذه الرسوم في عشر جهات حكومية.
وأكد حطاب أن إلغاء هذه الرسوم من شأنه أن يبعث الرضا في نفوس المواطنين، ويخفف من وطأة غلاء المعيشة وارتفاع نفقاتها، ويأتي متسقاً مع توجهات مجلس النواب ومساعيه للتخفيف عن المواطن البحريني ووضع الرسوم والضرائب عنه في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها المواطنون وأرباب الأسر وذوو الدخل المحدود.
وشدد على أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع حركة الاقتصاد ويجذب المستثمرين ويحفز أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويبعث على انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأكد النائب عيسى القاضي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إعادة مراجعة آليات تطبيق الرسوم ومراعاة احتياجات المواطنين أثمرت بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية وساهمت في التخفيف على كاهل المواطن.
ولفت إلى أن التوجيهات السامية دائماً ما تصب في صالح المواطن وتراعي احتياجاته وترسخ مبدأ جلالته في العيش الكريم لكل مواطن.
وأضاف: "ما زلت استذكر الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد عندما قال إن "مسيرة الخير وورشة البناء لن تتوقف في البحرين، تحفزنا إليها مشاعر المحبة والولاء والتأييد التي أولانا إياها هذا الشعب الذي لم يعتد غير الحرية المسؤولة نهجاً لحياته" وهذا ما يسعى له جلالته في كل توجيهاته السامية بالاستمرار في مسيرته الإصلاحية ومسيرة البناء من أجل الوطن والمواطن".
وأشاد القاضي بسرعة إنجاز الحكومة للتصور النهائي وتحديد الخدمات ضمن أهداف برنامج التوازن المالي لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما يصب في صالح المواطنين والتحرك الجاد نحو إعادة توازن الموازنة ومواصلة الحد من ارتفاع الدين العام الذي أصبح عبئاً كبيراً ولا بد من الاستمرار في الحلول الحالية وابتكار حلول أخرى من شأنها أن توازن بين الإيرادات والمصروفات.
ورفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لحرص جلالته على كفالة الحياة الكريمة للمواطنين جميعاً، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما بذلته الحكومة في سبيل وضع آليات تنفيذ رؤى جلالة الملك في هذا الصدد.
وأكد إسحاقي أن المردود الاقتصادي والاجتماعي للقرار سيظهر على المدى القصير، مثمناً تيسير إجراءات المؤسسات التدريبية الخاصة، وإلغاء الرسوم عنها بما يعزز الاستثمار في هذا القطاع، ويؤهل كوادر الخريجين لما يتطلبه سوق العمل، وبأقل تكاليف على المواطن، وهو ما سيسهم في تنفيذ برنامج بحرنة الوظائف الذي يعمل عليه مجلس النواب.
وأشاد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وما صدر من توجيهات عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، لترتفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية.
وأكد السلوم أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على المواطنين من جهتين، الأولى إعفاء المواطن بشكل مباشر من الرسوم التي كان يدفعها وانطبق عليها القرار، فيما سيتم خفض أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل غير مباشر وكانت تشمل ضمن كلفتها النهائية مثل هذه الرسوم سواء كان يدفعها تاجر أو مؤسسة أو خلافه.
وقال السلوم إنه سبق وأن طالب بالنظر جدياً في أمر بعض الرسوم، كما طالبت كتلة البحرين النيابية من خلال تصريحات العديد من أعضائها، وكذلك ما صدر عنه شخصياً في أكثر من مناسبة بالتأثيرات السلبية لهذه الرسوم وأهمية مراعاة التدرج في فرض بعضها للتأثير الشديد الذي ترتب عليها بالنسبة للمواطنين عامة، وفئة التجار منهم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في استعادة حيوية السوق البحريني مرة أخرى، وتعزيز قدراته.
وثمن، جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن المرجوة.
وقالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلثم الحايكي، إن إلغاء الرسوم عن بعض الخدمات الحكومية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يمثل خطوة مهمة ضمن الخطوات المرجوة لتحقيق الهدف الذي نسعى اليه جميعا وهو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خصوصاً أن الإعفاء طال خدمات أساسية من قبيل الرسوم المتعلقة باستصدار أو التصديق على المستندات المتعلقة بالتعليم والابتعاث للدراسة في الخارج وبعض رسوم تحديث البيانات اضافة لرسوم عقد الزواج ودعاوى الأحوال الشخصية في محاكم الأسرة.
وأشارت الحايكي إلى أن القرار يسهم كذلك في تخفيف بعض الأعباء على اصحاب السجلات التجارية حيث تم إلغاء رسوم تغيير الاسم التجاري وهو أمر محل ترحيب من أصحاب السجلات الذين ينتظرون خطوات اخرى لدعمهم وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتشكيل مناخ جاذب للاستثمار.
وأردفت "كلنا أمل بأن تتبع هذه الخطوة المزيد من الخطوات لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم جنباً إلى جنب مع خطوات دعم التجار خصوصاً اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة والذي ينعكس بالخير على الجميع".
وقالت الحايكي "بدورنا سنواكب هذه الخطوات بكل الدعم اللازم كنواب وكأعضاء للسلطة التشريعية إن من جهة إصدار التشريعات اللازمة أو تقديم المقترحات برغبة لتعزيز مكتسبات المواطنين وتحسين بيئة الاستثمار في البحرين".
وأكد عضو اللجنة عيسى الكوهجي أن القرار بإعفاء المواطن من رسوم 200 خدمة، يؤكد أن الحكومة تتلمس احتياجات المواطنين الأساسية وتسعى لكفالة الحياة الكريمة للجميع، كما يؤكد نظرة الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ووالد الجميع لأبنائه من المواطنين.
ورفع الكوهجي بهذه المناسبة الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
على صعيد الأثر الاقتصادي للقرار، أوضح الكوهجي أن إلغاء الرسوم عن تغيير الاسم التجاري، يعتبر خطوة مهمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ربما يحتاج أصحابها لإعادة تغيير المسار دون أعباء وكلفة زائدة.
أما بالنسبة لرسوم ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة، فهو بلا شك يسهم في دعم بحرنة الوظائف وتأهيل الكوادر تبعاً لاحتياجات سوق العمل كما يشجع رسم قيد عقد الترخيص في السجل للأفراد لبراءة الاختراع، المبتكرين والمبدعين على توثيق أعمالهم والمنافسة محلياً ودولياً في مجال براءات الاختراع التي تحتاج لمزيد من الدعم.
وأكدت عضو اللجنة النائب زينب عبدالأمير أن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ليست بغريبة، فقد تعودنا من جلالته حسه الأبوي ومراعاة جلالته لظروف المواطن البحريني في أقسى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم بعد انخفاض أسعار النفط.
وقالت عبدالأمير: "دائماً ما انصبت الإرادة الملكية لصالح أبناء البحرين، ما انعكس في الواقع الإيجابي الذي يعيشه المواطن على الرغم من التقلبات الجيواقتصادية التي تعيشها المنطقة وهو ما أدى لانحسار مستوى الرفاهية التي يعيشها العديد من مواطني الدول المجاورة، لكن إلغاء الرسوم على خدمات حكومية سيساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن البحريني التي أثقلت كاهله الأعباء المعيشية".
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبد الرزاق حطاب، رفع الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته الكريمة بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية ومراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وتنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بإلغاء هذه الرسوم في عشر جهات حكومية.
وأكد حطاب أن إلغاء هذه الرسوم من شأنه أن يبعث الرضا في نفوس المواطنين، ويخفف من وطأة غلاء المعيشة وارتفاع نفقاتها، ويأتي متسقاً مع توجهات مجلس النواب ومساعيه للتخفيف عن المواطن البحريني ووضع الرسوم والضرائب عنه في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها المواطنون وأرباب الأسر وذوو الدخل المحدود.
وشدد على أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع حركة الاقتصاد ويجذب المستثمرين ويحفز أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويبعث على انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأكد النائب عيسى القاضي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إعادة مراجعة آليات تطبيق الرسوم ومراعاة احتياجات المواطنين أثمرت بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية وساهمت في التخفيف على كاهل المواطن.
ولفت إلى أن التوجيهات السامية دائماً ما تصب في صالح المواطن وتراعي احتياجاته وترسخ مبدأ جلالته في العيش الكريم لكل مواطن.
وأضاف: "ما زلت استذكر الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد عندما قال إن "مسيرة الخير وورشة البناء لن تتوقف في البحرين، تحفزنا إليها مشاعر المحبة والولاء والتأييد التي أولانا إياها هذا الشعب الذي لم يعتد غير الحرية المسؤولة نهجاً لحياته" وهذا ما يسعى له جلالته في كل توجيهاته السامية بالاستمرار في مسيرته الإصلاحية ومسيرة البناء من أجل الوطن والمواطن".
وأشاد القاضي بسرعة إنجاز الحكومة للتصور النهائي وتحديد الخدمات ضمن أهداف برنامج التوازن المالي لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما يصب في صالح المواطنين والتحرك الجاد نحو إعادة توازن الموازنة ومواصلة الحد من ارتفاع الدين العام الذي أصبح عبئاً كبيراً ولا بد من الاستمرار في الحلول الحالية وابتكار حلول أخرى من شأنها أن توازن بين الإيرادات والمصروفات.
