قدمت كتلة الميثاق النيابية اقتراحاً برغبة بشأن تحسين كادر المعلمين والذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز العاملين في السلك التعليمي، تقدم به رئيس الكتلة محمد السيسي البوعينين، وكل من نائب رئيس الكتلة عيسى الدوسري، وبدر الدوسري وفاطمة القطري وعمار البناي، ويوسف الذوادي وغازي آل رحمة، في إطار أهداف وتطلعات الكتلة النيابية في تحسين أوضاع العاملين في الوظائف التعليمية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع وله صلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستندامة وإعداد أجيال المستقبل، ونظراً إلى خروج أكبر عدد من المعلمين والمعلمات على التقاعد في تاريخ مملكة البحرين بما يقارب 3600 معلم ومعلمة، بعد طرح برنامج التقاعد الاختياري ضمن برنامج التوازن المالي، الأمر الذي سيترتب عنه الضغط الشديد على المعلمين ومضاعفة عدد الحصص التعليمية في ظل النقص الهائل في عدد المعلمين.
ومن منطلق تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم في سبيل تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة للعمل في قطاع التعليم، اقترحت كتلة الميثاق النيابية أن يتم استحداث علاوة خاصة للمعلمين - علاوة طبيعة عمل - بواقع 100 دينار لكل معلم خلال أشهر العام الدراسي.
ورأت الكتلة في هذا البند حجم العمل الناتج عن خروج العدد الهائل من المعلمين للتقاعد الاختياري مما يتطلب تغطية حصص تعليمية إضافية على المعلمين الحاليين.
وطالبت الكتلة في المقترح بمنح كل معلم ترقية فورية في حال مضت 3 سنوات على آخر ترقية، وحاز المعلم على تقدير جيد فأعلى في تقييم الأداء الوظيفي، على أن تكون الترقية إلى درجة أعلى، أو منحه علاوة تشجيعية دائمة في الراتب بما يعادل ثلاث رتب، وذلك تقديراً لإسهامات المعلمين ورفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر التعليمي.
كما تضمن المقترح النيابي تعويض المعلمين والعاملين بالمدارس عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الوزارة أو المدرسة أو إدارة الامتحانات داخل أو خارج المدرسة في غير أوقات العمل الرسمية بحيث لا تتجاوز 30 ساعة عمل إضافي وفقاً لقواعد احتساب الأجور والاستقطاعات – البند الرابع – المتعلق بصرف أجور الساعة والعمل الإضافي وبدل نوبات العمل.
ويأتي هذا التعويض للمعلمين الذين يعلمون ساعات إضافية خارج أوقات العمل الرسمية خلال فترة الامتحانات والفعاليات المدرسية.
واشترط الاقتراح برغبة، توظيف حاملي شهادة البكالوريوس في التربية أو البكالوريوس في التخصصات التعليمية الأخرى على الدرجة الرابعة التعليمية بدلاً من الدرجة الثالثة التعليمية، على أن ينتقل تلقائياً إلى الدرجة الخامسة التعليمية بعد مضي سنتين على توظيفه وذلك بهدف دعم وتطوير القطاع التعليمي في مملكة البحرين وتشجيع المعلمين على أداء مهنتهم النبيلة.
{{ article.visit_count }}
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع وله صلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستندامة وإعداد أجيال المستقبل، ونظراً إلى خروج أكبر عدد من المعلمين والمعلمات على التقاعد في تاريخ مملكة البحرين بما يقارب 3600 معلم ومعلمة، بعد طرح برنامج التقاعد الاختياري ضمن برنامج التوازن المالي، الأمر الذي سيترتب عنه الضغط الشديد على المعلمين ومضاعفة عدد الحصص التعليمية في ظل النقص الهائل في عدد المعلمين.
ومن منطلق تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم في سبيل تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة للعمل في قطاع التعليم، اقترحت كتلة الميثاق النيابية أن يتم استحداث علاوة خاصة للمعلمين - علاوة طبيعة عمل - بواقع 100 دينار لكل معلم خلال أشهر العام الدراسي.
ورأت الكتلة في هذا البند حجم العمل الناتج عن خروج العدد الهائل من المعلمين للتقاعد الاختياري مما يتطلب تغطية حصص تعليمية إضافية على المعلمين الحاليين.
وطالبت الكتلة في المقترح بمنح كل معلم ترقية فورية في حال مضت 3 سنوات على آخر ترقية، وحاز المعلم على تقدير جيد فأعلى في تقييم الأداء الوظيفي، على أن تكون الترقية إلى درجة أعلى، أو منحه علاوة تشجيعية دائمة في الراتب بما يعادل ثلاث رتب، وذلك تقديراً لإسهامات المعلمين ورفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر التعليمي.
كما تضمن المقترح النيابي تعويض المعلمين والعاملين بالمدارس عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الوزارة أو المدرسة أو إدارة الامتحانات داخل أو خارج المدرسة في غير أوقات العمل الرسمية بحيث لا تتجاوز 30 ساعة عمل إضافي وفقاً لقواعد احتساب الأجور والاستقطاعات – البند الرابع – المتعلق بصرف أجور الساعة والعمل الإضافي وبدل نوبات العمل.
ويأتي هذا التعويض للمعلمين الذين يعلمون ساعات إضافية خارج أوقات العمل الرسمية خلال فترة الامتحانات والفعاليات المدرسية.
واشترط الاقتراح برغبة، توظيف حاملي شهادة البكالوريوس في التربية أو البكالوريوس في التخصصات التعليمية الأخرى على الدرجة الرابعة التعليمية بدلاً من الدرجة الثالثة التعليمية، على أن ينتقل تلقائياً إلى الدرجة الخامسة التعليمية بعد مضي سنتين على توظيفه وذلك بهدف دعم وتطوير القطاع التعليمي في مملكة البحرين وتشجيع المعلمين على أداء مهنتهم النبيلة.
