أشارت احصائيات، إلى أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 5598 مواطناً خلال العام الحالي، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الدعم المالي 8584 مواطناً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص ذوي العزيمة 1484 مواطناً.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغيير مسمى كبار السن إلى "كبار المواطنين"، في إطار اهتمام سموه الشخصي وايمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة وأنهم يملكون الخبرات والقدرات والقيم الرفيعة ويحضون بتقدير واحترام الجميع.
وثمن الوزير جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الداعمة لضمان حقوق كبار المواطنين، وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم، لتعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن تغيير المسمى هو تكريم وتقدير لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع، باعتبارها مصدر للطاقة الإنتاجية الإيجابية والقيم الخلاقة، بعد أن بذلوا الجهود الكبيرة في تنمية وبناء وطنهم، فضلاً عن دورهم الفاعل في سبيل تماسك النسيج الاجتماعي، والتوجيه والتحفيز لأبناء المجتمع البحريني.
وتنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، ستباشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الأداة الإدارية والقانونية اللازمة بشأن دعوة كافة الجهات المعنية لتغيير المسمى الى كبار المواطنين وخاصة في كافة الدور والأندية النهارية التابعة للوزارة وكافة الخدمات الاجتماعية الشاملة التي تقدمها الوزارة للفئة المذكورة.
ولفت إلى أن هذا التوجيه يساهم في فتح آفاق أمام كبار المواطنين لمزيد من العطاء، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، وللاستفادة من قدراتهم واقتراحاتهم القيمة، واستثمار طاقاتهم بما يجلب المنفعة العامة والتي من شأنها إثراء المجتمع بمزيد من المبادرات الوطنية، دون تقنين قدراتهم وعطاءاتهم، وصولاً إلى بناء مجتمع متلاحم، ومنظومة عمل متكاملة قائمة على سواعد مختلف الفئات العمرية.
وتُعد البحرين من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، وذلك تنفيذاً لما ورد في الدستور، وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية بقيادة جلالة الملك المفدى، حيث يحظى كبار المواطنين في البحرين بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزء مهم من البيئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع، كما وتحرص كافة المؤسسات الحكومية والأهلية على أن تنعم هذه الفئة المجتمعية المهمة بحقهم في الحياة وسط بيئتهم الأسرية.
وبذلت الحكومة جهوداً مقدرة لحفظ كرامة كبار المواطنين عبر تعزيز جودة حياتهم التي تلائم احتياجاتهم، وكذلك توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة وبما يكفل لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ودورهم في بناء وازدهار المملكة، من خلال تقديم خدمة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة عبر قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
وتحرص البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ الخطة الوطنية لكبار المواطنين منذ العام 2012، والتي تضمنت العديد من الخدمات الصحية والترفيهية، منها إدماج كبار المواطنين في المجتمع، من خلال إنشاء أندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم.
وبلغ عدد هذه الأندية 13 نادياً وداراً نهارية، بالإضافة إلى دارين للإقامة الدائمة لكبار السن تقدمان الخدمات الإيوائية الكاملة لهم، كما تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار لدعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.
ولتوفير أفضل السبل الكفيلة بتنمية قدرات كبار المواطنين، افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات لهم في مركز عبد الله فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة لكبار المواطنين، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره 60 عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على الخصومات في الجهات الحكومية بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية.
كما يقوم المكتب بتطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار المواطنين، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والخيارات التي من شأنها رفع جودة حياتهم بما فيها تقديم المعينات والأجهزة المساندة لهم.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغيير مسمى كبار السن إلى "كبار المواطنين"، في إطار اهتمام سموه الشخصي وايمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة وأنهم يملكون الخبرات والقدرات والقيم الرفيعة ويحضون بتقدير واحترام الجميع.
وثمن الوزير جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الداعمة لضمان حقوق كبار المواطنين، وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم، لتعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن تغيير المسمى هو تكريم وتقدير لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع، باعتبارها مصدر للطاقة الإنتاجية الإيجابية والقيم الخلاقة، بعد أن بذلوا الجهود الكبيرة في تنمية وبناء وطنهم، فضلاً عن دورهم الفاعل في سبيل تماسك النسيج الاجتماعي، والتوجيه والتحفيز لأبناء المجتمع البحريني.
وتنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، ستباشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الأداة الإدارية والقانونية اللازمة بشأن دعوة كافة الجهات المعنية لتغيير المسمى الى كبار المواطنين وخاصة في كافة الدور والأندية النهارية التابعة للوزارة وكافة الخدمات الاجتماعية الشاملة التي تقدمها الوزارة للفئة المذكورة.
ولفت إلى أن هذا التوجيه يساهم في فتح آفاق أمام كبار المواطنين لمزيد من العطاء، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، وللاستفادة من قدراتهم واقتراحاتهم القيمة، واستثمار طاقاتهم بما يجلب المنفعة العامة والتي من شأنها إثراء المجتمع بمزيد من المبادرات الوطنية، دون تقنين قدراتهم وعطاءاتهم، وصولاً إلى بناء مجتمع متلاحم، ومنظومة عمل متكاملة قائمة على سواعد مختلف الفئات العمرية.
وتُعد البحرين من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، وذلك تنفيذاً لما ورد في الدستور، وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية بقيادة جلالة الملك المفدى، حيث يحظى كبار المواطنين في البحرين بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزء مهم من البيئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع، كما وتحرص كافة المؤسسات الحكومية والأهلية على أن تنعم هذه الفئة المجتمعية المهمة بحقهم في الحياة وسط بيئتهم الأسرية.
وبذلت الحكومة جهوداً مقدرة لحفظ كرامة كبار المواطنين عبر تعزيز جودة حياتهم التي تلائم احتياجاتهم، وكذلك توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة وبما يكفل لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ودورهم في بناء وازدهار المملكة، من خلال تقديم خدمة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة عبر قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
وتحرص البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ الخطة الوطنية لكبار المواطنين منذ العام 2012، والتي تضمنت العديد من الخدمات الصحية والترفيهية، منها إدماج كبار المواطنين في المجتمع، من خلال إنشاء أندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم.
وبلغ عدد هذه الأندية 13 نادياً وداراً نهارية، بالإضافة إلى دارين للإقامة الدائمة لكبار السن تقدمان الخدمات الإيوائية الكاملة لهم، كما تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار لدعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.
ولتوفير أفضل السبل الكفيلة بتنمية قدرات كبار المواطنين، افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات لهم في مركز عبد الله فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة لكبار المواطنين، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره 60 عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على الخصومات في الجهات الحكومية بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية.
كما يقوم المكتب بتطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار المواطنين، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والخيارات التي من شأنها رفع جودة حياتهم بما فيها تقديم المعينات والأجهزة المساندة لهم.
