أكد مجلس الشورى أن دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية المتقدمة، التي انطلقت مع بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظت حق التعليم لجميع المواطنين بدءاً من السنوات الأولى لأعمارهم، وفقاً لمعايير وأسس معتمدة ومتطورة، وهو الأمر الذي حفّز الشباب على التحصيل العلمي المتميّز، ومواصلة الدراسة الجامعية التي تؤهلهم لنيل الشهادات العلمية، والانخراط في سوق العمل، والإسهام في تعزيز التقدم والازدهار في مملكة البحرين.

وقال المجلس في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف يوم الـ 12 من أغسطس، ويقام هذا العام تحت شعار "النهضة بالتعليم"، "يُعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بما يحظى به الشباب من دعم ومساندة في القطاع التعليمي، بفضل حرص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال وضع خطط واستراتيجيات للارتقاء بالتعليم وتحسينه وجودته، وتمكين الشباب من المشاركة في إنجاح تنفيذها".

وأشار إلى أن الاحتفاء بيوم الشباب العالمي تحت شعار "النهضة بالتعليم"، يأتي بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على دخول التعليم النظامي، حيث أظهر الشباب في المملكة، وعلى مدى العقود العشرة الماضية، مسؤولية وطنية، وحرصاً كبيراً على تلقي التعليم والالتزام بإتمام المراحل الدراسية الأساسية والجامعية، وهو الأمر الذي عكسته النسب والأعداد المشرّفة للشباب المتعلمين، والذين يحملون الشهادات الجامعية، حيث تُشير الأرقام والإحصاءات إلى تزايد هذه الأعداد، وارتباطها بشكل مباشر مع النمو والتقدم الذي تشهده المملكة في المجال التعليمي.

وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه، بإسهام الشباب في صوغ عدد من التوصيات والطموحات لتعزيز النهضة بالتعليم في مملكة البحرين، خلال مشاركتهم في جلسات وورش عمل المؤتمر الذي أقامه المجلس خلال يومي 3 – 4 يوليو الماضي، بعنوان "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، إذ شكّلت مشاركة الشباب في أعمال المؤتمر إضافة نوعية، وإحدى أسس وركائز نجاح المؤتمر وأعماله، حيث إنهم شاركوا بفاعلية وتميّز في ورشة "التعليم ما بين التحديات والتطلعات"، ووضعوا أسساً لمقترحات لتعديل قوانين وأنظمة التعليم.

وأكد المجلس، مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ ومسؤولية، على تطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب والتعليم، باعتبارهما مترابطين، وهما القاعدة الأساسية، والعلامة الفارقة على الازدهار والتنمية الشاملة التي تحققها المملكة بفضل القيادة الحكيمة والشعب الكريم.