كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن طرح اعمال ترميم 100 منزل في مناقصات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفق الآلية والمعايير والأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية ومن المؤمل البدء في أعمال التنفيذ خلال الربع الاخير من العام الحالي". وأشاد بتعاون مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ مشروع "تنمية المدن والقرى" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والمجالس.
وقال خلف "يحظى المشروع الذي يأتي ضمن معطيات التنمية الحضرية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة".
وأضاف" يعتبر مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع الرائدة في مجال تقديم خدمات نوعية للمواطنين، حيث يتم توفير خدمات انشائية من ترميم واضافات للأسر ذات الدخل المحدود وفقاً لمعايير محددة حسب الدليل الاسترشادي المعتمدة للمشروع ووفقاً للأولويات المرفوعة من قبل المجالس بعد دراسة اجتماعية يتم على أساسها تحديد هذه الأولويات". وتابع "تبلغ القيمة التقديرية لهذه الدفعة من المنازل حوالي مليون دينار بحريني وذلك ضمن ميزانية شئون البلديات للعام المالي 2019، ويتم طرح المنازل في المناقصات بعد استيفائها لمعايير المشروع واستكمال مطلبات ادراجها ضمن البرنامج". وأردف "يعتبر المشروع من المشاريع التنموية التي اثبتت ريادتها في الفترة المنصرمة حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 2800 منزل منذ إطلاق المشروع، والوزارة ماضية في تنفيذ المزيد وفقاً للاعتمادات المالية المحددة".
واضاف "يتم الاشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة ".وتابع "يتم رفع الطلبات من قبل الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقاً للأولويات المقرة من قبلهم، ويتم مراجعة والتدقيق على الطلب من قبل المعنيين في الإدارة، ويتم قبوله حال التأكد من استيفائه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة".
{{ article.visit_count }}
وقال خلف "يحظى المشروع الذي يأتي ضمن معطيات التنمية الحضرية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة".
وأضاف" يعتبر مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع الرائدة في مجال تقديم خدمات نوعية للمواطنين، حيث يتم توفير خدمات انشائية من ترميم واضافات للأسر ذات الدخل المحدود وفقاً لمعايير محددة حسب الدليل الاسترشادي المعتمدة للمشروع ووفقاً للأولويات المرفوعة من قبل المجالس بعد دراسة اجتماعية يتم على أساسها تحديد هذه الأولويات". وتابع "تبلغ القيمة التقديرية لهذه الدفعة من المنازل حوالي مليون دينار بحريني وذلك ضمن ميزانية شئون البلديات للعام المالي 2019، ويتم طرح المنازل في المناقصات بعد استيفائها لمعايير المشروع واستكمال مطلبات ادراجها ضمن البرنامج". وأردف "يعتبر المشروع من المشاريع التنموية التي اثبتت ريادتها في الفترة المنصرمة حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 2800 منزل منذ إطلاق المشروع، والوزارة ماضية في تنفيذ المزيد وفقاً للاعتمادات المالية المحددة".
من جهته قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك أن "مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع التنموية التي تقدمها الإدارة للمواطنين وتسهم في تحسين البيئة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق".
واضاف "يتم الاشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة ".وتابع "يتم رفع الطلبات من قبل الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقاً للأولويات المقرة من قبلهم، ويتم مراجعة والتدقيق على الطلب من قبل المعنيين في الإدارة، ويتم قبوله حال التأكد من استيفائه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة".
وأوضح "سيتم طرح الدفعة القادمة من المنازل خلال شهر سبتمبر المقبل وفقاً للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس، مشيدة بالمتابعة والتعاون من قبلهم في تنفيذ هذا المشروع الوطني".
يشار إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ أنه "هو مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عام (2006 م) بهدف "تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود"، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الميزانية المرصودة للمشروع.
