محرر الشؤون البرلمانية
ينتظر مجلس النواب في الدور القادم 3 لجان تحقيق نيابية في وزارتي الصحة والإسكان إلى جانب الركود الاقتصادي والعقاري، حيث سيفتح النواب ملف الصحة مجدداً خلفاً للجنة التحقيق المماثلة التي تمت في المجلس السابق حيث تهدف للتحقق من مدى تطبيق الوزارة لنتائج اللجنة السابقة هي نتائج لجان التحقيق السابقة منها مدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء إلى جانب الاخطاء الطبية، حيث سيتم التحقيق في إخفاق الوزارة في التعامل مع الخدمات الأساسية منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
أما بشأن اللجنة التي سيتم تشكيلها لوزارة الإسكان، فإنها تهدف للتحقيق بشأن الطلبات الإسكانية إلى جانب مراجعة معايير برنامج مزايا للسكن الاجتماعي، إلى جانب المعايير المعتمدة لتوزع الوحدات الإسكانية والأخطاء الفنية في تصميم الوحدات .
وفيما يتعلق باللجنة الخاصة بالركود الاقتصادي، فإنها ستركز على المبررات التي قادت العديد من من المؤسسات التجارية لإغلاق محلاتها ، إلى جانب كثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
كما ينتظر المجلس تمرير تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث اجتمعت اللجنة مع عدة جهات حكومية منها وزارة العمل ووزارة شؤون الكهرباء والماء إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية، وانتهت اللجنة حتى الآن من 75% من عملها فيما تتلخص التوصيات التي خرجت بها اللجنة حتى الآن تتلخص معظمها في تعديل قانون العمل وتصحيح جوانب التقصير في التوظيف بالقطاعين العام والخاص إلى جانب تعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوظيف الأجنبي، فيما كانت اللجنة قدمت طلب تمديد عملها مدة 4 أشهر يونيو الماضي، تمهيداً لاستلام الردود من الجهات المعنية، وبذلك وتحقق اللجنة في 3 محاور هي المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
