حسن الستري
طالبت النائب زينب عبدالأمير بضرورة تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب على جدول رواتب موظفي التعليم العالي، تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 26 لسنة 2013 بشأن جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وقالت عبدالأمير لـ"الوطن": "عدد المعلمين البحرينيين حالياً يقدر بـ150 معلماً بعد خروج عدد كبير منهم للتقاعد الاختياري المبكر، وهو ليس كبيراً إذا ما قورن بحجم الكتلة العاملة بالجهات الحكومية، لذا لا أفهم لماذا كل هذا التأخير في تسكينهم، على الرغم من أن القرار صدر منذ 6 سنوات".
وأضافت "قبل 16 أبريل 2011 كان معهد البحرين يتبع وزارة العمل وبهذا التاريخ صدر مرسوم ملكي بتحويل تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم، وفي أغسطس 2011 كانت هناك زيادة عامة في الرواتب بنسبة 15% واستحداث علاوة تحسين المعيشة لجميع موظفي الدولة والتي تم استثناء موظفي معهد البحرين للتدريب من استلامهما على رغم تبعيته لوزارة التربية والتعليم بحجة أن رواتب ليست على جداول الخدمة المدنية، وفي أبريل 2013 صدر قرار من رئيس الوزراء باعتماد جداول التعليم العالي لأربع جهات وهي؛ جامعة البحرين، وجامعة بوليتكنك، وكلية العلوم الصحية، ومعهد البحرين للتدريب، وأمر رئيس الوزراء بصرفها بأثر رجعي من يناير 2013 ولكن لم يتم تطبيق الأمر على المعهد ليومنا هذا".
وتابعت: "في أبريل 2013 تقدمت النائب السابق إبتسام هجرس بسؤال لوزير التربية عن تسكين موظفي المعهد، فرد بأن التسكين سيتم قريباً، وفي نوفمبر 2016 تقدم النائب غازي فيصل بسؤال لوزير المجلسين يسأله عن التسكين، فرد بأنه تم تسكين عدد بسيط من الإدارة وسيتم تسكين باقي موظفي الإدارة والأكاديميين في منتصف 2017 ولم يتم التسكين ليومنا هذا، وفي الآونة الأخيرة تم إيقاف علاوة تحسين المعيشة من سبتمبر 2018 ولم يتم إرجاعها بحجة أنهم غير مسكنين وكأننا السبب في عدم التسكين وإيقاف هذه العلاوة أثر على معيشتنا شكل كبير".
وأردفت: "عدم تسكين موظفي المعهد حرمهم من الترقيات والحوافز والابتعاث، وبعضهم يشتغل في المساء بدون أجر بدل شفت، الموضوع طال وتم طرحه نيابياً مراراً، وتناولته الصحافة الوطنية، ولا داعي لإطالته أكثر، ويجب الانتهاء منه وتعويض جميع الموظفين عن تأخير تنفيذ القرار بأثر رجعي".
طالبت النائب زينب عبدالأمير بضرورة تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب على جدول رواتب موظفي التعليم العالي، تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 26 لسنة 2013 بشأن جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وقالت عبدالأمير لـ"الوطن": "عدد المعلمين البحرينيين حالياً يقدر بـ150 معلماً بعد خروج عدد كبير منهم للتقاعد الاختياري المبكر، وهو ليس كبيراً إذا ما قورن بحجم الكتلة العاملة بالجهات الحكومية، لذا لا أفهم لماذا كل هذا التأخير في تسكينهم، على الرغم من أن القرار صدر منذ 6 سنوات".
وأضافت "قبل 16 أبريل 2011 كان معهد البحرين يتبع وزارة العمل وبهذا التاريخ صدر مرسوم ملكي بتحويل تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم، وفي أغسطس 2011 كانت هناك زيادة عامة في الرواتب بنسبة 15% واستحداث علاوة تحسين المعيشة لجميع موظفي الدولة والتي تم استثناء موظفي معهد البحرين للتدريب من استلامهما على رغم تبعيته لوزارة التربية والتعليم بحجة أن رواتب ليست على جداول الخدمة المدنية، وفي أبريل 2013 صدر قرار من رئيس الوزراء باعتماد جداول التعليم العالي لأربع جهات وهي؛ جامعة البحرين، وجامعة بوليتكنك، وكلية العلوم الصحية، ومعهد البحرين للتدريب، وأمر رئيس الوزراء بصرفها بأثر رجعي من يناير 2013 ولكن لم يتم تطبيق الأمر على المعهد ليومنا هذا".
وتابعت: "في أبريل 2013 تقدمت النائب السابق إبتسام هجرس بسؤال لوزير التربية عن تسكين موظفي المعهد، فرد بأن التسكين سيتم قريباً، وفي نوفمبر 2016 تقدم النائب غازي فيصل بسؤال لوزير المجلسين يسأله عن التسكين، فرد بأنه تم تسكين عدد بسيط من الإدارة وسيتم تسكين باقي موظفي الإدارة والأكاديميين في منتصف 2017 ولم يتم التسكين ليومنا هذا، وفي الآونة الأخيرة تم إيقاف علاوة تحسين المعيشة من سبتمبر 2018 ولم يتم إرجاعها بحجة أنهم غير مسكنين وكأننا السبب في عدم التسكين وإيقاف هذه العلاوة أثر على معيشتنا شكل كبير".
وأردفت: "عدم تسكين موظفي المعهد حرمهم من الترقيات والحوافز والابتعاث، وبعضهم يشتغل في المساء بدون أجر بدل شفت، الموضوع طال وتم طرحه نيابياً مراراً، وتناولته الصحافة الوطنية، ولا داعي لإطالته أكثر، ويجب الانتهاء منه وتعويض جميع الموظفين عن تأخير تنفيذ القرار بأثر رجعي".
