نفت وزارة الإسكان وجود معايير جديدة لبرنامج مزايا، مؤكدة التزامها المالي والقانوني لدعم أقساط مزايا. وجددت الوزارة تأكيدها على أن سقف الحد الأقصى لشراء الوحدات السكنية عبر برنامج مزايا 120 ألف دينار.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها تعقيباً على القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "إن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية والمتعلق ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، يعد إجراءً رسمياً لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس الماضي والذي يقضي بـ"مواصلة العمل ببرنامج مزايا وإلغاء برنامج مزايا المطور"، وهو الأمر الذي أتبعه صدور قرار عن مجلس الوزراء بالمضمون ذاته".
وأضافت الوزارة: "إن ما تم تداوله من معلومات تتعلق بمعايير جديدة لبرنامج "مزايا"، أو تخلي الوزارة عن أي التزام مالي أو قانوني يخص البرنامج لا أساس له من الصحة، وتعتبر اجتهادات صحفية لم تفسر البنود القانونية للقرار بالمعنى الصحيح".
وتطرقت الوزارة إلى أن "أبرز ما تم تداوله من معلومات غير صحيح، حيث أشارت إلى استمرار الوزارة في دعم أقساط مزايا، والذي يعد ركناً رئيساً في البرنامج، نافية أن يكون قد دار أي نقاش أو وجود نية لوقف هذا الدعم" .
وأكدت الوزارة أن سقف التمويل الخاص ببرنامج مزايا محدد بـ90 ألف دينار مع التزام المستفيد بدفع 10% كمقدم للبنك الممول ليبلغ صافي مبلغ التمويل الفعلي 81 ألف دينار، وبينت أن هذا السقف معمول به منذ تدشين البرنامج عام 2013 ولم يطرأ عليه أية تغييرات، وأشارت إلى أن هذا ينطبق أيضاً على المعيار الخاص بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية المحدد في البرنامج بـ120 ألف دينار، والذي لم يطرأ عليه تغيير أيضاً.
واختتمت البيان بالقول إن "ما أثير عن إلغاء شرط إقامة الأسرة في المملكة للاستفادة من مزايا، فإن الوزارة تنوه بأن هذا الشرط يتم تطبيقه على جميع الخدمات الإسكانية المتاحة لدى الوزارة، حيث يتعين على صاحب الطلب أن يكون مقيماً إقامة متصلة من وقت تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص، وتعتبر الأسرة مقيمة في البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة 6 أشهر، ويستثنى من ذلك المقيمين في الخارج بغرض العمل أو الدراسة أو التدريب، وحيث إن برنامج مزايا تنطبق عليه الشروط والمعايير الموحدة لقبول الطلب الإسكاني، فإن الوزارة لم تستثنِ مستفيدي مزايا من هذا القرار".
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها تعقيباً على القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "إن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية والمتعلق ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، يعد إجراءً رسمياً لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس الماضي والذي يقضي بـ"مواصلة العمل ببرنامج مزايا وإلغاء برنامج مزايا المطور"، وهو الأمر الذي أتبعه صدور قرار عن مجلس الوزراء بالمضمون ذاته".
وأضافت الوزارة: "إن ما تم تداوله من معلومات تتعلق بمعايير جديدة لبرنامج "مزايا"، أو تخلي الوزارة عن أي التزام مالي أو قانوني يخص البرنامج لا أساس له من الصحة، وتعتبر اجتهادات صحفية لم تفسر البنود القانونية للقرار بالمعنى الصحيح".
وتطرقت الوزارة إلى أن "أبرز ما تم تداوله من معلومات غير صحيح، حيث أشارت إلى استمرار الوزارة في دعم أقساط مزايا، والذي يعد ركناً رئيساً في البرنامج، نافية أن يكون قد دار أي نقاش أو وجود نية لوقف هذا الدعم" .
وأكدت الوزارة أن سقف التمويل الخاص ببرنامج مزايا محدد بـ90 ألف دينار مع التزام المستفيد بدفع 10% كمقدم للبنك الممول ليبلغ صافي مبلغ التمويل الفعلي 81 ألف دينار، وبينت أن هذا السقف معمول به منذ تدشين البرنامج عام 2013 ولم يطرأ عليه أية تغييرات، وأشارت إلى أن هذا ينطبق أيضاً على المعيار الخاص بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية المحدد في البرنامج بـ120 ألف دينار، والذي لم يطرأ عليه تغيير أيضاً.
واختتمت البيان بالقول إن "ما أثير عن إلغاء شرط إقامة الأسرة في المملكة للاستفادة من مزايا، فإن الوزارة تنوه بأن هذا الشرط يتم تطبيقه على جميع الخدمات الإسكانية المتاحة لدى الوزارة، حيث يتعين على صاحب الطلب أن يكون مقيماً إقامة متصلة من وقت تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص، وتعتبر الأسرة مقيمة في البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة 6 أشهر، ويستثنى من ذلك المقيمين في الخارج بغرض العمل أو الدراسة أو التدريب، وحيث إن برنامج مزايا تنطبق عليه الشروط والمعايير الموحدة لقبول الطلب الإسكاني، فإن الوزارة لم تستثنِ مستفيدي مزايا من هذا القرار".
