أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لوزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون مجلسي الشورى والنواب إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد، سيسهم في تعزيز عمل المحامين، كما سينهض بدورهم المحوري والهام في الدفاع عن مختلف القضايا أمام السلطة القضائية.
وأشارت الزايد إلى أن قانون المحاماة الجديد هو أحد المنجزات التي يفخر بها مجلس الشورى، مبينة أنها مع سعادة المحامية رباب العريض عضو مجلس الشورى سابقًا، قد تقدمتا باقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المحامين أصبحوا أكثر حاجة لتسهيل عملهم ومهامهم، وبما يمكنهم من سرعة وسهولة الحصول على أوراق الدعاوى المتعلقة بالقضايا التي يتابعونها، وذلك ليتمكنوا من تقديم ردودهم ودفوعاتهم في المواعيد المحددة.
وذكرت أن قانون المحاماة النافذ صدر في ثمانينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة لوجود قانون جديد يواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها هذه المهنة، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
كما أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس الشورى سيحرص على التعاون والتشاور مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحديث وتعزيز منظومة التشريعات الوطنية، وخصوصاً المرتبطة بالقطاعات الحيوية والمهمة.
{{ article.visit_count }}
وأشادت الزايد بتوجيه سمو رئيس الوزراء، حيث إنه يعكس حرص سموّه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين مختلف الجهات ذات العلاقة بالتشريعات الوطنية.
وأشارت الزايد إلى أن قانون المحاماة الجديد هو أحد المنجزات التي يفخر بها مجلس الشورى، مبينة أنها مع سعادة المحامية رباب العريض عضو مجلس الشورى سابقًا، قد تقدمتا باقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المحامين أصبحوا أكثر حاجة لتسهيل عملهم ومهامهم، وبما يمكنهم من سرعة وسهولة الحصول على أوراق الدعاوى المتعلقة بالقضايا التي يتابعونها، وذلك ليتمكنوا من تقديم ردودهم ودفوعاتهم في المواعيد المحددة.
وأكدت الزايد أن مهنة المحاماة في مملكة البحرين تشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً، بفضل ما تحظى به هذه المهمة من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الحكيمة، وحرص كبير على تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه المحامين.
وذكرت أن قانون المحاماة النافذ صدر في ثمانينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة لوجود قانون جديد يواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها هذه المهنة، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
وأعربت الزايد عن ثقتها في أن تتظافر الجهود الوطنية والمساعي الحثيثة بين الجهات ذات العلاقة، من أجل أن يصدر قانون المحاماة، خصوصاً مع قرب بدء السنة القضائية الجديدة.
كما أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس الشورى سيحرص على التعاون والتشاور مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحديث وتعزيز منظومة التشريعات الوطنية، وخصوصاً المرتبطة بالقطاعات الحيوية والمهمة.
