فاطمة يتيم
كشف عضو مجلس أمانة العاصمة د.عبدالواحد النكال، عن مقترح تركيب مظلات للسيارات في المناطق السكنية وفق اشتراطات معينة، بحيث يجوز عمل موقف لسيارة واحدة فقط خارج حدود ملكية المنزل بما يتوافق وقرار المجلس على تعديل المادة رقم (2( من قرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن إصدار الاشتراطات التي تطبق على مشاريع الإسكان.
وأكد النكال لـ"الوطن"، "إن القرار تم التوافق عليه بالمجلس في الدور السابق بأنه لا يتعارض مع قانون إشغال الطرق، وأن الموقف المظلل لا يعد ضمن ملكية صاحب المنزل، وسبق للمجلس السابق أن رفع مرئياته في هذا الموضوع غير أن الردود كانت سلبية وأن التبريرات كانت تتمثل في التعارض مع قانون إشغالات الطرق".
تهيئة ساحل العكر الشرقي
وفي سياق آخر، قال النكال: "سيتم رفع مقترح تهيئة ساحل العكر الشرقي القريب من المجرى المائي لساحل المعامير، وهناك أكثر من عقار ضمن الأملاك الخاصة سنقترح تعويض ملاكها بعقارات أخرى"، مؤكداً أن "مقترح الساحل يتوافق والمرسوم الملكي بتحديد خط الدفان البحري في المنطقة، وسيحل بعض المشاكل البيئية في المنطقة ومن الممكن جعل هذه المنطقة محمية بأشجار القرم، علاوة على أن الساحل الشرقي سيكون متنفسا لأهالي المنطقة وبما يتوافق مع رؤية مجلس أمانة العاصمة في إنشاء السواحل العامة".
تنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة
وأكد النكال على ضرورة رفع مقترح مشروع لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة على غرار بيع الأطعمة المتنقلة، "Food Truck" قائلاً: "إن الأسواق الحالية عشوائية وغير منظمة ويتعارض تنظيمها مع الكثير من القوانين والأنظمة بما فيها قانون إشغالات الطرق، لذلك من المهم تنظيمها بالشكل الذي يجعلها ضمن إطار القانون من جهة، ومن جهة أخرى تدعم الجهود في الحفاظ على التراث ونمط الأسواق القديمة وإنعاش الحركة الاقتصادية لهذه الأسواق"، لافتاً إلى أن "الآلية والاشتراطات سترفع حينها وبالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى، حيث كانت هناك محاولات في المجلس السابق في هذا الموضوع، ولكن لم يسع الوقت آنذاك لاستكماله".
مبادرة 100 ملعب في الفرجان
وفيما يتعلق بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لإنشاء 100 ملعب في الفرجان، قال النكال: "سبق وتقدمت بمقترح الاستفادة من ملاعب الحدائق في العاصمة والتي تقع داخل المناطق السكنية وبما يتوافق مع مفهوم فرجان الأول، إضافة إلى ذلك، سيكون هناك رصد للأراضي التي يمكن استغلالها كملاعب بالتعاون مع الأهالي في محافظة العاصمة سواء كانت أملاك خاصة أو حكومية من أجل الاستفادة منها ولو لسنوات معدودة، حيث إن معظم الطلبات التي ترد إلى مجلس أمانة العاصمة من فئة الشباب تتعلق بالحاجة الماسة إلى الملاعب، وقد بدأنا فعلاً في حصر عدد من الأراضي، وسنقوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن".
وفي سياق آخر، أشار النكال إلى تقديم مقترح أن يعنى كل عضو بلجنة الخدمات في المجلس بدوائر معينة من الدوائر العشر في العاصمة، بحيث يقوم بمتابعة شؤونها واحتياجاتها الخدمية على أن يتم تنفيذ المقترح في الدور القادم ويخضع للتجربة والتقييم، مؤكداً أن "ذلك سيكون وفق آلية محددة وواضحة سترفع في حينها، وهو مقترح لا يعني أو يفهم منه تخصيص عضو لكل دائرة، حيث سيظل عضو المجلس يخدم كافة الدوائر بالعاصمة من حيث استقبال طلبات المواطنين والمقيمين، واقتراح المشاريع الخدمية ومتابعتها وما إلى ذلك".
وأضاف، "ربما يسهم تنفيذ المقترح إلى تسهيل أشكال المتابعة والتنسيق والمراقبة للأمور المتعلقة بالخدمات وتحسين جودتها، خاصة وأن عدد المجمعات السكنية في العاصمة يتجاوز 123 مجمع".
الإشراف الهندسي لطلبات الترميم
وأكد على ضرورة إعادة صياغة مقترح لقرار يتعلق بالإشراف الهندسي لطلبات الترميم ضمن مشروع التنمية الحضرية، قائلاً: "سبق لي وتقدمت بالدور السابق بمقترح أن يكون الإشراف الهندسي من قبل قسم التنمية الحضرية للطلبات التي تتجاوز مساحة 50 متر مربع، وتم إرجاع المقترح للمزيد من الدراسة، حيث إن القانون في هذه الحالة يتطلب إشراف مكتب هندسي على الرغم من أن الدليل الإرشادي للمشروع يسمح للمواطن أن يستفيد من ترميم مساحة 60 متراً مربعاً مع إمكانية رفع المساحة 10% لتصل إلى 66 متراً مربعاً، والحاصل الآن هو خفض استفادة المواطن من الترميم لأقل من 50 متراً مربعاً، وذلك من أجل ألا يكون هناك إشراف مكتب هندسي والذي سيتطلب رسوم إشراف ستسبب في استنزاف جزء من الميزانية المخصصة، وهذا إجحاف في حق المواطنين ذوي الدخل المحدود".
وتابع، "هناك عدد من الموضوعات ذات العلاقة ببعض العقارات والمباني التي تقع في نطاق أملاك البلديات في محافظة العاصمة وغير مستغلة، سيتم البحث والدراسة قي إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً لاحتياجات كل منطقة وعلى سبيل المثال، مبنى بلدية جدحفص، أرض بلدية سترة سابقاً، وعدد من الأراضي المخصصة لحدائق، وكذلك طرح ومناقشة موضوعات مازالت تبحث عن حلول منذ زمن ليس بقريب، مثل تطوير الساحل الشرقي (ساحل الفاتح) وتخطيط جزيرة النبيه صالح، بالإضافة إلى السعي لدعم تنفيذ مشاريع جديدة فيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات والسواحل مثل حديقة توبلي التعليمية، وحديقة سند الكبرى، وساحل العكر الغربي".
وعلى مستوى الشوارع والطرق والصرف الصحي، قال النكال: "مازالت هناك مناطق في محافظة العاصمة بحاجة إلى رصف طرقها الرملية وإنشاء شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار، فبعضها يتواجد ضمن خطة المشاريع في وزارة الأشغال والأخرى تحتاج إلى تنسيق ودراسة مع المعنيين لوضعها ضمن الخطة المستقبلية على أن يتم وضع الحلول الآنية والمؤقتة"، مؤكداً ضرورة متابعة سير تنفيذ بعض قرارات مجلس الأمانة السابق والتي صدرت في الفصل التشريعي الرابع، حيث كانت بعضها للتنفيذ والبعض الآخر للدراسة، سيتم متابعتها بما في صالح المواطن والمقيم.
كشف عضو مجلس أمانة العاصمة د.عبدالواحد النكال، عن مقترح تركيب مظلات للسيارات في المناطق السكنية وفق اشتراطات معينة، بحيث يجوز عمل موقف لسيارة واحدة فقط خارج حدود ملكية المنزل بما يتوافق وقرار المجلس على تعديل المادة رقم (2( من قرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن إصدار الاشتراطات التي تطبق على مشاريع الإسكان.
وأكد النكال لـ"الوطن"، "إن القرار تم التوافق عليه بالمجلس في الدور السابق بأنه لا يتعارض مع قانون إشغال الطرق، وأن الموقف المظلل لا يعد ضمن ملكية صاحب المنزل، وسبق للمجلس السابق أن رفع مرئياته في هذا الموضوع غير أن الردود كانت سلبية وأن التبريرات كانت تتمثل في التعارض مع قانون إشغالات الطرق".
تهيئة ساحل العكر الشرقي
وفي سياق آخر، قال النكال: "سيتم رفع مقترح تهيئة ساحل العكر الشرقي القريب من المجرى المائي لساحل المعامير، وهناك أكثر من عقار ضمن الأملاك الخاصة سنقترح تعويض ملاكها بعقارات أخرى"، مؤكداً أن "مقترح الساحل يتوافق والمرسوم الملكي بتحديد خط الدفان البحري في المنطقة، وسيحل بعض المشاكل البيئية في المنطقة ومن الممكن جعل هذه المنطقة محمية بأشجار القرم، علاوة على أن الساحل الشرقي سيكون متنفسا لأهالي المنطقة وبما يتوافق مع رؤية مجلس أمانة العاصمة في إنشاء السواحل العامة".
تنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة
وأكد النكال على ضرورة رفع مقترح مشروع لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة على غرار بيع الأطعمة المتنقلة، "Food Truck" قائلاً: "إن الأسواق الحالية عشوائية وغير منظمة ويتعارض تنظيمها مع الكثير من القوانين والأنظمة بما فيها قانون إشغالات الطرق، لذلك من المهم تنظيمها بالشكل الذي يجعلها ضمن إطار القانون من جهة، ومن جهة أخرى تدعم الجهود في الحفاظ على التراث ونمط الأسواق القديمة وإنعاش الحركة الاقتصادية لهذه الأسواق"، لافتاً إلى أن "الآلية والاشتراطات سترفع حينها وبالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى، حيث كانت هناك محاولات في المجلس السابق في هذا الموضوع، ولكن لم يسع الوقت آنذاك لاستكماله".
مبادرة 100 ملعب في الفرجان
وفيما يتعلق بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لإنشاء 100 ملعب في الفرجان، قال النكال: "سبق وتقدمت بمقترح الاستفادة من ملاعب الحدائق في العاصمة والتي تقع داخل المناطق السكنية وبما يتوافق مع مفهوم فرجان الأول، إضافة إلى ذلك، سيكون هناك رصد للأراضي التي يمكن استغلالها كملاعب بالتعاون مع الأهالي في محافظة العاصمة سواء كانت أملاك خاصة أو حكومية من أجل الاستفادة منها ولو لسنوات معدودة، حيث إن معظم الطلبات التي ترد إلى مجلس أمانة العاصمة من فئة الشباب تتعلق بالحاجة الماسة إلى الملاعب، وقد بدأنا فعلاً في حصر عدد من الأراضي، وسنقوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن".
وفي سياق آخر، أشار النكال إلى تقديم مقترح أن يعنى كل عضو بلجنة الخدمات في المجلس بدوائر معينة من الدوائر العشر في العاصمة، بحيث يقوم بمتابعة شؤونها واحتياجاتها الخدمية على أن يتم تنفيذ المقترح في الدور القادم ويخضع للتجربة والتقييم، مؤكداً أن "ذلك سيكون وفق آلية محددة وواضحة سترفع في حينها، وهو مقترح لا يعني أو يفهم منه تخصيص عضو لكل دائرة، حيث سيظل عضو المجلس يخدم كافة الدوائر بالعاصمة من حيث استقبال طلبات المواطنين والمقيمين، واقتراح المشاريع الخدمية ومتابعتها وما إلى ذلك".
وأضاف، "ربما يسهم تنفيذ المقترح إلى تسهيل أشكال المتابعة والتنسيق والمراقبة للأمور المتعلقة بالخدمات وتحسين جودتها، خاصة وأن عدد المجمعات السكنية في العاصمة يتجاوز 123 مجمع".
الإشراف الهندسي لطلبات الترميم
وأكد على ضرورة إعادة صياغة مقترح لقرار يتعلق بالإشراف الهندسي لطلبات الترميم ضمن مشروع التنمية الحضرية، قائلاً: "سبق لي وتقدمت بالدور السابق بمقترح أن يكون الإشراف الهندسي من قبل قسم التنمية الحضرية للطلبات التي تتجاوز مساحة 50 متر مربع، وتم إرجاع المقترح للمزيد من الدراسة، حيث إن القانون في هذه الحالة يتطلب إشراف مكتب هندسي على الرغم من أن الدليل الإرشادي للمشروع يسمح للمواطن أن يستفيد من ترميم مساحة 60 متراً مربعاً مع إمكانية رفع المساحة 10% لتصل إلى 66 متراً مربعاً، والحاصل الآن هو خفض استفادة المواطن من الترميم لأقل من 50 متراً مربعاً، وذلك من أجل ألا يكون هناك إشراف مكتب هندسي والذي سيتطلب رسوم إشراف ستسبب في استنزاف جزء من الميزانية المخصصة، وهذا إجحاف في حق المواطنين ذوي الدخل المحدود".
وتابع، "هناك عدد من الموضوعات ذات العلاقة ببعض العقارات والمباني التي تقع في نطاق أملاك البلديات في محافظة العاصمة وغير مستغلة، سيتم البحث والدراسة قي إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً لاحتياجات كل منطقة وعلى سبيل المثال، مبنى بلدية جدحفص، أرض بلدية سترة سابقاً، وعدد من الأراضي المخصصة لحدائق، وكذلك طرح ومناقشة موضوعات مازالت تبحث عن حلول منذ زمن ليس بقريب، مثل تطوير الساحل الشرقي (ساحل الفاتح) وتخطيط جزيرة النبيه صالح، بالإضافة إلى السعي لدعم تنفيذ مشاريع جديدة فيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات والسواحل مثل حديقة توبلي التعليمية، وحديقة سند الكبرى، وساحل العكر الغربي".
وعلى مستوى الشوارع والطرق والصرف الصحي، قال النكال: "مازالت هناك مناطق في محافظة العاصمة بحاجة إلى رصف طرقها الرملية وإنشاء شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار، فبعضها يتواجد ضمن خطة المشاريع في وزارة الأشغال والأخرى تحتاج إلى تنسيق ودراسة مع المعنيين لوضعها ضمن الخطة المستقبلية على أن يتم وضع الحلول الآنية والمؤقتة"، مؤكداً ضرورة متابعة سير تنفيذ بعض قرارات مجلس الأمانة السابق والتي صدرت في الفصل التشريعي الرابع، حيث كانت بعضها للتنفيذ والبعض الآخر للدراسة، سيتم متابعتها بما في صالح المواطن والمقيم.
