حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.هشام العشيري إقرار مجلس النواب مشروع قانون المحاماة دور الانعقاد المقبل، فيما أكدت المحامية رباب العريض عضو الشورى السابق، أحد مقدمي المقترح أن المشروع الذي سيناقشه النواب قديم ويحتاج إلى تطوير في الكثير من مواده.
وقال العشيري لـ"الوطن": "ناقشت اللجنة التشريعية مشروع قانون المحاماة في نهاية دور الانعقاد الأول، وطلبت اللجنة مرئيات الجهات المختصة، كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، إلا أن جمعية المحامين طلبت مهلة إضافية لإرسال مرئياتها حول مشروع القانون"، مشيراً إلى أن القانون المعمول به حالياً يعود للعام 1980
وأضاف: "سنعمل على الإسراع في إنجاز مشروع القانون في اللجنة بالدور المقبل، خاصة وأن اللجنة تضم بين أعضائها المحامين النواب يوسف زينل وفاضل السواد ود.علي النعيمي، وسندرس مواد القانون بشكل مستفيض بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة بالقانون".
من جانبها، قالت المحامية رباب العريض عضو مجلس الشورى السابق وأحد مقدمي المقترح الذي صيغ في مشروع القانون محل الدراسة: "إن مشروع القانون الذي بحوزة النواب يعود إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يستدعي أن يعاد النظر في مواده لتواكب المتغيرات التي طرأت في هذه الفترة".
وأضافت: "لدى لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجمعية المحامين البحرينية الذي حظرته معهم، تم التطرق إلى مشروع قانون المحاماة وإلى ضرورة تطوير المشروع ليواكب المتغيرات التي طرأت، ونتوقع أن ترفع الحكومة مرئياتها بالتعاون مع جمعية المحامين لتحديث المشروع الموجود بمجلس النواب".
ولفتت العريض إلى "وجود لجنة في جمعية المحامين البحرينية معنية بدراسة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله".
وأضافت: "القانون الحالي يحتاج إلى أن يراعي حقوق المحامين وواجباتهم ويراعي الإجراءات المتبعة وأهمها كيفية القيد، ويجب أن يعطي مساحة من الحرية للمحامين للمساهمة في تطوير أنفسهم وتطوير المهنة، ويجب أن يتم تنظيم عملية ممارسة المهنة وأن يتضمن القانون واجبات المحامين والعلاقة مع الموكل، والشراكة المدنية بين المحامين عن بعد. كما يجب أن يتضمن حقوق المحامين وطريقة حمايتهم".
وخلصت إلى ضرورة أن يتضمن القانون نوعاً من الحصانة والضمانة للمحامي، ويتضمن أخلاقيات وسلوكيات المحامي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد ليكون متناسباً مع أحدث المستجدات الدولية. وينتظر المحامون قانون المحاماة القابع في أدراج اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق عام 2006.
وكانت الرئيس السابق لجمعية المحامين هدى المهزع أكدت أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت حينها: "نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس".
ويعرف مشروع قانون المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
ويعطي القانون المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها محامون غير مقبولين أمام محكمة التمييز ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة ويضع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بوزارة العدل بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويشترط القانون فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وأن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون، وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة السابعة من هذا القانون، ويمنع القانون الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجالس البلدية، إضافة لمنصب الوزارة، وشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التعيين في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظيف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم ملكي بناءً على توصية من مجلس الوزراء، كما يحظر القانون الاشتغال بالتجارة، وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.هشام العشيري إقرار مجلس النواب مشروع قانون المحاماة دور الانعقاد المقبل، فيما أكدت المحامية رباب العريض عضو الشورى السابق، أحد مقدمي المقترح أن المشروع الذي سيناقشه النواب قديم ويحتاج إلى تطوير في الكثير من مواده.
وقال العشيري لـ"الوطن": "ناقشت اللجنة التشريعية مشروع قانون المحاماة في نهاية دور الانعقاد الأول، وطلبت اللجنة مرئيات الجهات المختصة، كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، إلا أن جمعية المحامين طلبت مهلة إضافية لإرسال مرئياتها حول مشروع القانون"، مشيراً إلى أن القانون المعمول به حالياً يعود للعام 1980
وأضاف: "سنعمل على الإسراع في إنجاز مشروع القانون في اللجنة بالدور المقبل، خاصة وأن اللجنة تضم بين أعضائها المحامين النواب يوسف زينل وفاضل السواد ود.علي النعيمي، وسندرس مواد القانون بشكل مستفيض بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة بالقانون".
من جانبها، قالت المحامية رباب العريض عضو مجلس الشورى السابق وأحد مقدمي المقترح الذي صيغ في مشروع القانون محل الدراسة: "إن مشروع القانون الذي بحوزة النواب يعود إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يستدعي أن يعاد النظر في مواده لتواكب المتغيرات التي طرأت في هذه الفترة".
وأضافت: "لدى لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجمعية المحامين البحرينية الذي حظرته معهم، تم التطرق إلى مشروع قانون المحاماة وإلى ضرورة تطوير المشروع ليواكب المتغيرات التي طرأت، ونتوقع أن ترفع الحكومة مرئياتها بالتعاون مع جمعية المحامين لتحديث المشروع الموجود بمجلس النواب".
ولفتت العريض إلى "وجود لجنة في جمعية المحامين البحرينية معنية بدراسة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله".
وأضافت: "القانون الحالي يحتاج إلى أن يراعي حقوق المحامين وواجباتهم ويراعي الإجراءات المتبعة وأهمها كيفية القيد، ويجب أن يعطي مساحة من الحرية للمحامين للمساهمة في تطوير أنفسهم وتطوير المهنة، ويجب أن يتم تنظيم عملية ممارسة المهنة وأن يتضمن القانون واجبات المحامين والعلاقة مع الموكل، والشراكة المدنية بين المحامين عن بعد. كما يجب أن يتضمن حقوق المحامين وطريقة حمايتهم".
وخلصت إلى ضرورة أن يتضمن القانون نوعاً من الحصانة والضمانة للمحامي، ويتضمن أخلاقيات وسلوكيات المحامي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد ليكون متناسباً مع أحدث المستجدات الدولية. وينتظر المحامون قانون المحاماة القابع في أدراج اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق عام 2006.
وكانت الرئيس السابق لجمعية المحامين هدى المهزع أكدت أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت حينها: "نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس".
ويعرف مشروع قانون المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
ويعطي القانون المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها محامون غير مقبولين أمام محكمة التمييز ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة ويضع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بوزارة العدل بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويشترط القانون فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وأن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون، وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة السابعة من هذا القانون، ويمنع القانون الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجالس البلدية، إضافة لمنصب الوزارة، وشغل الوظائف العامة في الدولة، أو التعيين في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظيف لدى البنوك، أو الجمعيات والأفراد، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم ملكي بناءً على توصية من مجلس الوزراء، كما يحظر القانون الاشتغال بالتجارة، وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
