فاطمة السليم
طالب أعضاء مجالس بلدية بسن قانون للمنازل المهجور للحد من المشكلة وعدم تفاقمها.
وبينت الإحصائيات أن المحافظة الشمالية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنازل المهجورة ووصل عددهم 161 منزلاً، وتصدرت مدينة حمد بعدد المنازل المهجورة حيث بلغت 18 منزلاً، وتلتها البديع بعدد 13 منزلاً، وجاءت في المرتبة الثالثة منطقة كرزكان التي بلغ عدد المنازل بها 11 منزلاً، وأخيراً منطقة أبوصيبع التي رصد بها 10 منازل مهجورة، وفي محافظة المحرق 35 منزلاً في الدائرة الثانية، وفي محافظة الجنوبية 3 منازل في الدائرة الخامسة .
وقال أحمد الكوهجي، إنه لا بد من سن قانون للمنازل المهجورة للحد منها في المحافظة الشمالية والمحافظات الأخرى، وأن يكون القانون واضحاً ويبين صلاحيات الجهات المعنية لتنظيم العملية في القرى والمناطق المختلفة في المحافظات.
وذكر أن البلدية لا تبدي تعاونها ولم يتم هدم أي منزل آيل للسقوط حتى الآن.
ودعا مجلس النواب إلى تشريع قانون بإزالة المنازل المهجورة وترك الأمور الخدمية لأعضاء المجالس البلدية.
وأكد العضو البلدي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، أن المنازل المهجورة في الشمالية باتت تؤرق أهالي المنطقة، داعياً مجلس النواب إلى تشريع قانون بإزالة المنازل المهجورة .
وأضاف أن البلدية لا يوجد لديها نص قانوني لحل مشكلة المنازل المهجورة، ولكن لدى وزارة الإسكان قانون ينص على "يلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة".
وذكرت العضو البلدي للمحافظة الشمالية زينة جاسم، أنه يجب إصدار قانون للمنازل المهجورة لضرورته في الوقت الحالي.
وأضافت أنه لا يمنع قيام البلدية في حال كان البيت مهجوراً بل آيلاً للسقوط، بأن يتم هدمه بعد اتباع كافة الإجراءات القانونية، وهذا أيضاً ينطبق على سكن العمال. وقالت إنه لم يتم هدم أي منزل في المحافظة الشمالية حتى الآن.
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدية الجنوبية بدر التميمي، إن التعاون بين وزارة الداخلية والبلدية مستمر وتم عمل الإجراءات اللازمة في المنازل المهجورة وهدمها.
وأضاف أن قانون النظافة سيدرج من ضمنه تعديل قوانين للمنازل المهجور. وطالب بتشريع آلية الإجراءات ضد المنازل المهجورة للحد من المشكلة.
وأكد نائب الرئيس ممثل الدائرة الخامسة لمجلس بلدية الجنوبية عبداللطيف محمد، أن في دائرته توجد ثلاثة منازل مهجورة، وتم عمل الإجراءات اللازمة من قبل البلدية بهدمها لأنها تعد من المنازل الآيلة للسقوط.
وقال العضو البلدي نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدية المحرق حسن الدوي، إن المنازل المهجورة في دائرته والتي تم رصدها تقارب الـ35 منزلاً ولم يتم هدم أي منها حتى الآن.
وأضاف أن وزارة البلديات ووزارة الداخلية يوجد بينهما تعاون مستمر وفي تجاوب مع الخطابات المرسلة.
وأكد مطالبة المجلس بلدية المحرق برفع قانون من مجلس النواب للمنازل المهجورة للحد من هذه المشكلة وعدم تفاقمها، وقد تم رفع المقترح في مجلس النواب السابق وسيتم رفعه مرة أخرى للمجلس.
{{ article.visit_count }}
طالب أعضاء مجالس بلدية بسن قانون للمنازل المهجور للحد من المشكلة وعدم تفاقمها.
وبينت الإحصائيات أن المحافظة الشمالية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنازل المهجورة ووصل عددهم 161 منزلاً، وتصدرت مدينة حمد بعدد المنازل المهجورة حيث بلغت 18 منزلاً، وتلتها البديع بعدد 13 منزلاً، وجاءت في المرتبة الثالثة منطقة كرزكان التي بلغ عدد المنازل بها 11 منزلاً، وأخيراً منطقة أبوصيبع التي رصد بها 10 منازل مهجورة، وفي محافظة المحرق 35 منزلاً في الدائرة الثانية، وفي محافظة الجنوبية 3 منازل في الدائرة الخامسة .
وقال أحمد الكوهجي، إنه لا بد من سن قانون للمنازل المهجورة للحد منها في المحافظة الشمالية والمحافظات الأخرى، وأن يكون القانون واضحاً ويبين صلاحيات الجهات المعنية لتنظيم العملية في القرى والمناطق المختلفة في المحافظات.
وذكر أن البلدية لا تبدي تعاونها ولم يتم هدم أي منزل آيل للسقوط حتى الآن.
ودعا مجلس النواب إلى تشريع قانون بإزالة المنازل المهجورة وترك الأمور الخدمية لأعضاء المجالس البلدية.
وأكد العضو البلدي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، أن المنازل المهجورة في الشمالية باتت تؤرق أهالي المنطقة، داعياً مجلس النواب إلى تشريع قانون بإزالة المنازل المهجورة .
وأضاف أن البلدية لا يوجد لديها نص قانوني لحل مشكلة المنازل المهجورة، ولكن لدى وزارة الإسكان قانون ينص على "يلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة".
وذكرت العضو البلدي للمحافظة الشمالية زينة جاسم، أنه يجب إصدار قانون للمنازل المهجورة لضرورته في الوقت الحالي.
وأضافت أنه لا يمنع قيام البلدية في حال كان البيت مهجوراً بل آيلاً للسقوط، بأن يتم هدمه بعد اتباع كافة الإجراءات القانونية، وهذا أيضاً ينطبق على سكن العمال. وقالت إنه لم يتم هدم أي منزل في المحافظة الشمالية حتى الآن.
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدية الجنوبية بدر التميمي، إن التعاون بين وزارة الداخلية والبلدية مستمر وتم عمل الإجراءات اللازمة في المنازل المهجورة وهدمها.
وأضاف أن قانون النظافة سيدرج من ضمنه تعديل قوانين للمنازل المهجور. وطالب بتشريع آلية الإجراءات ضد المنازل المهجورة للحد من المشكلة.
وأكد نائب الرئيس ممثل الدائرة الخامسة لمجلس بلدية الجنوبية عبداللطيف محمد، أن في دائرته توجد ثلاثة منازل مهجورة، وتم عمل الإجراءات اللازمة من قبل البلدية بهدمها لأنها تعد من المنازل الآيلة للسقوط.
وقال العضو البلدي نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدية المحرق حسن الدوي، إن المنازل المهجورة في دائرته والتي تم رصدها تقارب الـ35 منزلاً ولم يتم هدم أي منها حتى الآن.
وأضاف أن وزارة البلديات ووزارة الداخلية يوجد بينهما تعاون مستمر وفي تجاوب مع الخطابات المرسلة.
وأكد مطالبة المجلس بلدية المحرق برفع قانون من مجلس النواب للمنازل المهجورة للحد من هذه المشكلة وعدم تفاقمها، وقد تم رفع المقترح في مجلس النواب السابق وسيتم رفعه مرة أخرى للمجلس.
