أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، القاضي علي الكعبي، أن مشروع قضاة المستقبل، يواكب تطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث سيكون المشروع في نسخته الثانية مختلفاً لاستهدافه تعيين أعضاء السلطة القضائية (قضاة وأعضاء نيابة عامة).
وقال الكعبي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن المجلس يستعد لاستقبال طلبات المتقدمين في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل ابتداءً من الأحد المقبل، حيث يأتي المشروع ضمن برامج العمل المنبثقة من رسالة ورؤية السلطة القضائية الهادفتين إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يتبع تطبيق أعلى المعايير الدولية في سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية ومن أبرزها مشروع قضاة المستقبل كخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وتابع الكعبي، "يهدف هذا المشروع إلى استقطاب الكفاءات القانونية في مملكة البحرين وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية، ورفدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم للوصول إلى سدة القضاء في إطار رؤية المجلس لسمات عضو السلطة القضائية المتميز وصولًا إلى العدالة الناجزة، لذلك فإن ما يميز هذا المشروع بنسخته الثانية هو الترشح لتعيين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة لذا فإنه من المتوقع استقبال عدد أكبر من المتقدمين مقارنة بالنسخة السابقة".
وأشار إلى أن المشروع يستهدف الحاصلين على شهادة معترف بها في القانون، أو القانون والشريعة بتقدير لا يقل عن جيد سواء كان من جامعة داخل المملكة أو خارجها، وهناك فئتان يمكنهما التقدم للمشروع الفئة الأولى هم مَن لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس الجاري، مع عدم اشتراط خبرة قانونية، والفئة الثانية لمن أتم 28 سنة ميلادية ولم يتجاوز 35 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس الجاري، ولديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين، على أن يتم إثبات ذلك بإفادة من جهة العمل متضمنة المسمى الوظيفي أو العمل القانوني الذي يقوم به، وللمحامين المتقدمين للمشروع إبراز إفادة (قيد محامٍ) من مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حديثة الإصدار.
وأكد أن أهم ما يميز هذا المشروع استهداف الطلبة الذين استكملوا جميع متطلبات التخرج في الفصل الدراسي الصيفي 2019، ويمكن للمتقدمين غير الحاصلين على إفادة صحة التخرج من مجلس التعليم العالي حتى الآن تقديمها لاحقاً، وعلى من يرغب التقدم للمشروع الحضور شخصيًّا إلى مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في الدور الأرضي بالمنطقة الدبلوماسية، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من تاريخ 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.
وشدد على أن المجلس الأعلى للقضاء وضع خطةً استراتيجيةً واضحةً لهذا المشروع قائمةً على مبادئ أساسية منها الشفافية والمشاركة في عملية التقدم للمشروع من خلال نشر إعلانات في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس حتى يتسنى لكل مَن يستوفي الشروط ويرغب في ذلك التقدم إلى المشروع، بعد ذلك، سيتم فحص واعتماد الطلبات المقدَّمَة من خلال لجنة تنظر مدى استيفاء الطلب للشروط المُعلَنَة واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط مع التسبيب، ويمكن لصاحب الطلب المستَبعَد التظلم لدى اللجنة المختصة بنظر التظلمات خلال المدة المحددة لذلك.
وقال إن جميع من توافرت فيه الشروط سيخضعون لبرنامج تقييم يتكون من عدة مراحل ولكل مرحلة لجنة من أعضاء السلطة القضائية تُشرف عليها، مبيناً أن المرحلة الأولى هي "الامتحان التحريري القانوني"، حيث ستكون أسئلة الامتحان مبنية على قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة، وتطبيق القانون على الوقائع المتعلقة بالقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والإثبات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مع العلم أن التقييم في هذه المرحلة لذوي الخبرة سيكون من خلال امتحان مختلف لقياس خبرتهم العملية.
وتابع الكعبي، "أما المرحلة الثانية، فستكون "المقابلة الشخصية"، والتي سيتم إجراؤها لكل من اجتاز الامتحان التحريري، لقياس ومعرفة مدى ملاءمة شخصية المتقدم للعمل في السلك القضائي، والمرحلة الثالثة ستكون "اختبار القدرات العامة"، لكل متقدم اجتاز المقابلة الشخصية حيث سيخضع لاختبار قياس القدرات والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، وتم تصميم هذا الاختبار من قبل معهد مختص، وتعد هذه المرحلة مهمة في غربلة المتقدمين من أجل اختيار الصفوة منهم".
وقال إن المجلس وضع معايير خاصة للوصول إلى السلطة القضائية بهدف اختيار الصفوة من المتقدمين، وتتماشى تلك المعايير مع قائمة الكفاءات للمنظمة الدولية للتدريب القضائي، فضلا عن المعايير الدولية.
وحول القدرات المطلوبة للمتقدمين للمشروع، قال الكعبي إن من أهم القدرات هي القانونية والفكرية والتحليلية، وقدرات الفهم والتعامل بنزاهة، ومهارات القيادة، والسلطة والاتصال، والكفاءة في الأداء.
وتابع، "بعد اجتياز برنامج التقييم المذكور، سيخضع المتأهلونَ لبرنامجٍ تدريبيٍّ مكثفٍ ومخصصٍ لمترشحي القضاء وآخر لمترشحي النيابة العامة، ويتضمن البرنامج مرحلتين، الأولى تشمل التدريب النظري من خلال حضور محاضرات وورش عمل في الفترة المسائية، وسيتم التعاون فيها مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، أما المرحلة الثانية، فتظم التدريب العملي لكل من اجتاز التدريب النظري، حيث سيباشر هذه المرحلةَ أعضاء من السلطة القضائية لتدريب المتأهلين وإتاحة المجال واسعًا لهم لنهل العلم والمعرفة واكتساب الخبرة".
واستطرد "يمكن للمتأهل خوض برنامج التقييم والتدريب وهو على رأس عمله".
وقال، "بعد اجتياز برنامج التقييم، والتدريبين النظري والعملي، سيتم إعداد قائمة بالمتميزين ورفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيتم تعيين أعضاء السلطة القضائية".
وشدد على أن انطلاق مشروع قضاة المستقبل هو إحدى الغايات لتعزيز المبادئ القضائية السامية، وخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة بما يعزز الثقة بمناخ الاستثمار من خلال استقلالية القضاء، وفعالية الأطُر القانونية في حسم المنازعات، ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية لأمن قضائي داعم لجذب الاستثمار، ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وإنشاء محاكمَ تجاريةٍ متخصصة.
وأكد القاضي الكعبي أنه ولتطوير المنظومة القضائية باعتبارها مكونًا مهمًّا من مكونات حماية الحقوق، وإرساؤها في المجتمع، وضع المجلس الأعلى للقضاء خطةً استراتيجيةً سنويةً واضحةً للتدريب القضائي، سواء المستمر أو أعضاء السلطة القضائية الجدد، في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة القضائية بمملكة البحرين وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، تماشيًا مع رسالة ورؤية السلطة القضائية اللتين تهدفان إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء صمم برامجَ تدريبيةً قضائيةً متخصصة وتم إعداد ورش عملٍ بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المختصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى التنسيق مع خبراء التدريب في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز الكفاءة لدى أعضاء السلطة القضائية وتطوير العمل القضائي.
وقال الكعبي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن المجلس يستعد لاستقبال طلبات المتقدمين في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل ابتداءً من الأحد المقبل، حيث يأتي المشروع ضمن برامج العمل المنبثقة من رسالة ورؤية السلطة القضائية الهادفتين إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يتبع تطبيق أعلى المعايير الدولية في سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية ومن أبرزها مشروع قضاة المستقبل كخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وتابع الكعبي، "يهدف هذا المشروع إلى استقطاب الكفاءات القانونية في مملكة البحرين وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية، ورفدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم للوصول إلى سدة القضاء في إطار رؤية المجلس لسمات عضو السلطة القضائية المتميز وصولًا إلى العدالة الناجزة، لذلك فإن ما يميز هذا المشروع بنسخته الثانية هو الترشح لتعيين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة لذا فإنه من المتوقع استقبال عدد أكبر من المتقدمين مقارنة بالنسخة السابقة".
وأشار إلى أن المشروع يستهدف الحاصلين على شهادة معترف بها في القانون، أو القانون والشريعة بتقدير لا يقل عن جيد سواء كان من جامعة داخل المملكة أو خارجها، وهناك فئتان يمكنهما التقدم للمشروع الفئة الأولى هم مَن لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس الجاري، مع عدم اشتراط خبرة قانونية، والفئة الثانية لمن أتم 28 سنة ميلادية ولم يتجاوز 35 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس الجاري، ولديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين، على أن يتم إثبات ذلك بإفادة من جهة العمل متضمنة المسمى الوظيفي أو العمل القانوني الذي يقوم به، وللمحامين المتقدمين للمشروع إبراز إفادة (قيد محامٍ) من مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حديثة الإصدار.
وأكد أن أهم ما يميز هذا المشروع استهداف الطلبة الذين استكملوا جميع متطلبات التخرج في الفصل الدراسي الصيفي 2019، ويمكن للمتقدمين غير الحاصلين على إفادة صحة التخرج من مجلس التعليم العالي حتى الآن تقديمها لاحقاً، وعلى من يرغب التقدم للمشروع الحضور شخصيًّا إلى مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في الدور الأرضي بالمنطقة الدبلوماسية، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من تاريخ 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.
وشدد على أن المجلس الأعلى للقضاء وضع خطةً استراتيجيةً واضحةً لهذا المشروع قائمةً على مبادئ أساسية منها الشفافية والمشاركة في عملية التقدم للمشروع من خلال نشر إعلانات في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس حتى يتسنى لكل مَن يستوفي الشروط ويرغب في ذلك التقدم إلى المشروع، بعد ذلك، سيتم فحص واعتماد الطلبات المقدَّمَة من خلال لجنة تنظر مدى استيفاء الطلب للشروط المُعلَنَة واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط مع التسبيب، ويمكن لصاحب الطلب المستَبعَد التظلم لدى اللجنة المختصة بنظر التظلمات خلال المدة المحددة لذلك.
وقال إن جميع من توافرت فيه الشروط سيخضعون لبرنامج تقييم يتكون من عدة مراحل ولكل مرحلة لجنة من أعضاء السلطة القضائية تُشرف عليها، مبيناً أن المرحلة الأولى هي "الامتحان التحريري القانوني"، حيث ستكون أسئلة الامتحان مبنية على قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة، وتطبيق القانون على الوقائع المتعلقة بالقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والإثبات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مع العلم أن التقييم في هذه المرحلة لذوي الخبرة سيكون من خلال امتحان مختلف لقياس خبرتهم العملية.
وتابع الكعبي، "أما المرحلة الثانية، فستكون "المقابلة الشخصية"، والتي سيتم إجراؤها لكل من اجتاز الامتحان التحريري، لقياس ومعرفة مدى ملاءمة شخصية المتقدم للعمل في السلك القضائي، والمرحلة الثالثة ستكون "اختبار القدرات العامة"، لكل متقدم اجتاز المقابلة الشخصية حيث سيخضع لاختبار قياس القدرات والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، وتم تصميم هذا الاختبار من قبل معهد مختص، وتعد هذه المرحلة مهمة في غربلة المتقدمين من أجل اختيار الصفوة منهم".
وقال إن المجلس وضع معايير خاصة للوصول إلى السلطة القضائية بهدف اختيار الصفوة من المتقدمين، وتتماشى تلك المعايير مع قائمة الكفاءات للمنظمة الدولية للتدريب القضائي، فضلا عن المعايير الدولية.
وحول القدرات المطلوبة للمتقدمين للمشروع، قال الكعبي إن من أهم القدرات هي القانونية والفكرية والتحليلية، وقدرات الفهم والتعامل بنزاهة، ومهارات القيادة، والسلطة والاتصال، والكفاءة في الأداء.
وتابع، "بعد اجتياز برنامج التقييم المذكور، سيخضع المتأهلونَ لبرنامجٍ تدريبيٍّ مكثفٍ ومخصصٍ لمترشحي القضاء وآخر لمترشحي النيابة العامة، ويتضمن البرنامج مرحلتين، الأولى تشمل التدريب النظري من خلال حضور محاضرات وورش عمل في الفترة المسائية، وسيتم التعاون فيها مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، أما المرحلة الثانية، فتظم التدريب العملي لكل من اجتاز التدريب النظري، حيث سيباشر هذه المرحلةَ أعضاء من السلطة القضائية لتدريب المتأهلين وإتاحة المجال واسعًا لهم لنهل العلم والمعرفة واكتساب الخبرة".
واستطرد "يمكن للمتأهل خوض برنامج التقييم والتدريب وهو على رأس عمله".
وقال، "بعد اجتياز برنامج التقييم، والتدريبين النظري والعملي، سيتم إعداد قائمة بالمتميزين ورفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيتم تعيين أعضاء السلطة القضائية".
وشدد على أن انطلاق مشروع قضاة المستقبل هو إحدى الغايات لتعزيز المبادئ القضائية السامية، وخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة بما يعزز الثقة بمناخ الاستثمار من خلال استقلالية القضاء، وفعالية الأطُر القانونية في حسم المنازعات، ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية لأمن قضائي داعم لجذب الاستثمار، ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وإنشاء محاكمَ تجاريةٍ متخصصة.
وأكد القاضي الكعبي أنه ولتطوير المنظومة القضائية باعتبارها مكونًا مهمًّا من مكونات حماية الحقوق، وإرساؤها في المجتمع، وضع المجلس الأعلى للقضاء خطةً استراتيجيةً سنويةً واضحةً للتدريب القضائي، سواء المستمر أو أعضاء السلطة القضائية الجدد، في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة القضائية بمملكة البحرين وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، تماشيًا مع رسالة ورؤية السلطة القضائية اللتين تهدفان إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء صمم برامجَ تدريبيةً قضائيةً متخصصة وتم إعداد ورش عملٍ بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المختصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى التنسيق مع خبراء التدريب في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز الكفاءة لدى أعضاء السلطة القضائية وتطوير العمل القضائي.
