تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ18 عاماً الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، فيما تمثل ذكرى مرور 18 عام على صدور الأمر السامي رقم (44) في 22 أغسطس 2001 بتأسيس المجلس، مناسبة هامة لتسليط الضوء على بعض ما تحقق خلال العام الحالي، والتركيز على إنجازات البحرين دولياً في إطار تفعيل التزاماتها وعضويتها في اللجان الإقليمية والدولية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وتمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة، في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، ما يقدّر بـ43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأسهم هذا التطور في وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية ودقيقة لرصد الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة، وتأثير ذلك على إسهاماتها التنموية، ويتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة.
ومن بين البيانات الدالة على التطور، بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت المملكة الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)،
وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83%، فيما ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ 500 مليون دينار بحريني، وتمكنت المرأة من الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، وأن تتولى مناصب نوعية وطنياً ودولياً.
- نموذج وطني شامل
التطور جاء في سياق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموّجهة لتحقيق تكافؤ الفرص، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وباستجابة واضحة من الحكومة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة، كإلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتبني الموازنة العامة لمنهجية إدماج احتياجات المرأة لضمان عدالة إتاحة الموارد، والتمكّن من قياس العائد من الاستثمار في المرأة لرفع مساهمتها في الناتج القومي، والتقليل من اعتمادها على خدمات الدولة.
ويأتي ذلك في وقت مازال فيه العالم يعاني -وفقاً لعدد من التقارير الدولية- من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ(160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كما تشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية، وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
والتزمت مملكة البحرين بوضع وتفعيل "نموذج وطني شامل" يعمل في نهاية المطاف على "حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، وصولاً للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حَمَل المسئوليات الوطنية، حيث لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
وسيستمر المجلس الأعلى للمرأة في الفترة القادمة بالعمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات المعنية، من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، حيث استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.
- أبرز محطات وإنجازات العام 2019
وأطلق المجلس الأعلى للمرأة خلال العام الجاري العديد من النشاطات والبرامج النوعية التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني، وبما يتسق مع توجهات مملكة البحرين النابعة من الرؤية الرحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي كان لها انعكاساتها المؤثرة على التسريع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء الوطني، فيما واكبت أعمال المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، حجم التطلعات السامية وتحقق الالتزامات الوطنية وبما ينسجم مع طموحات وقدرات المرأة البحرينية.
وأثمر عمل المجلس الذي استند على التخطيط المدروس والنابع من الواقع الوطني، بأن تتجاوز مملكة البحرين بجهودها ومؤشرات إنجازها المتقدمة، مراحل "التمكين" التقليدية للمرأة البحرينية وكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية، إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون المرأة البحرينية فيها أكثر اعتماداً على ذاتها وقدرة على اتخاذ قراراتها للقيام بدورها في بيئة داعمة ومحفزة للفرص العادلة والمتكافئة، حيث تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدستورية تجاه مشاركتها كمواطن كامل الأهلية.
وجاء صدور أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتغيير اسم الجائزة من "تمكين المرأة" إلى "تقدم المرأة"، كمؤشر هام لتجاوز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة والانتقال بتجربتها الناضجة لآفاق عمل جديدة تقوم على الشراكة المتزنة بين المرأة والرجل التي تستدعي إتاحة الفرص المتكافئة أمام طرفي معادلة البناء الوطني، ورفع مستويات الشراكة الفاعلة مع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، بفتح باب الاشتراك في دورتها السادسة، وبما ينسجم مع النضج الحاصل ميدانياً وبما يمكن الجائزة من الإسهام في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة، من خلال، تحقيق واستدامة سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات في المجال، وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعه الثالث للدورة السادسة الذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بـــ "المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل".
وشارك المجلس الأعلى للمرأة في أعمال مؤتمر مئوية التعليم، الذي أقيم للاحتفاء بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين، تأكيداً على ريادة المملكة التعليمية، واستذكاراً للجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير التعليم بمختلف مراحله، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومفكرين بارزين من داخل المملكة وخارجها.
وخلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة في مقرر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حفل إعلان أسماء الفائزين بـ"جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" حيث فازت شرطة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة عن فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسة ماهالا ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عن فئة المؤسسات الخاصة، فيما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة عن فئة مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة كالبانا سانكار من جمهورية الهند عن فئة الأفراد.
كما شارك المجلس الأعلى للمرأة في جلسة المناقشة العامة للدورة 63 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، حيث أكد الجانب البحريني خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني.
وزار وفد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام للمجلس، هالة الأنصاري العاصمة الأمريكية واشنطن وفق برنامج عمل مركز تم إعداده من قبل سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية، اشتمل على عدد من الندوات التفاعلية والزيارات الميدانية لمؤسسات بحثية وأكاديمية، كما شمل البرنامج عدداً من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار.
واستقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى، علي الصالح، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية، في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، حيث أكدت سموها أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس.
ونظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره، "المنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022"، ويهدف المنتدى إلى إحاطة وزارات ومؤسسات الدولة بنتائج تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور خمسة أعوام على تنفيذها وخصوصاً ما تعلق منها بما تم إدماجه في برنامج عمل الحكومة، كما يأتي المنتدى لعرض طبيعة التوجهات المقبلة للخطة للفترة المتبقية منها، مع إلقاء الضوء على جهود مؤسسات الدولة في إدارة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة، وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.
- أبرز مبادرات 2019
أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، برنامج مشترك لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف الباحثات عن العمل، والعاملات، ورائدات الأعمال، والمتقاعدات، والذي يشمل البرنامج التمويل والتوجيه والاحتضان، إضافة إلى التدريب وتنمية القدرات، لدعم حضور المرأة اقتصاديا في جميع المجالات، وإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي، وسيساهم البرنامج في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والتي تبلغ حالياً حوالي 34%، ونسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، 49%، كما سيساهم البرنامج بخفض نسبة الباحثات عن عمل.
كما أطلق المجلس، "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري، في حال رغبتهن، للانتقال الميسر "الآمن" من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص، ويهدف لاستدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، ويعرف المتقاعدات، بطبيعة ونوعية الفرص والخدمات المتاحة في الدولة للمهتمات بمواصلة العمل، ومجالات استثمار خبراتهن المتراكمة من أعمالهن السابقة.
وأطلق المجلس بالتعاون مع "تمكين" وجامعة البحرين، برنامج "المربية والمعلمة الوطنية"، الذي يهدف إلى تطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، ويركز في مرحلته الأولى التجريبية على تعزيز مشاركة البحرينية في القطاع التعليمي في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض الأطفال، من خلال تحسين ظروف عملها وضمان استقرارها وترقيها المهني.
يشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة، وسيمكن تلك المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهم.
- تقدير وتكريم الجهود الوطنية
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة عن نتائج مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورته الثالثة، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل، وتأتي ضمن مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية.
وفازت في الدورة الثالثة من مبادرة امتياز الشرف كل من نهلة محمود المحمود صاحبة شركة "لالابيلا للتجارة" المختصة بتنظيم الفعاليات والمعارض، وتأسيس معهد تدريبي الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تنسيق الزهور، وأمينة عبدالجبار العباسي صاحبة "أمينة جاليري" المختص بتصميم وإنتاج الأعمال الفنية والإكسسوارات المنزلية بإضفاء صبغة تراثية والوصول بها للأسواق العالمية، وإيما اسماعيل المنصوري صاحبة شركة "إمباور للحلول والاستشارات" المختصة بتقديم الاستشارات المالية والحلول الإدارية والتجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وميسم حسن الناصر صاحبة شركة "One to One " للهندسة المعمارية والتصميم المختصة بتقديم الخدمات والاستشارات الهندسية واستقطاب مشاريع هندسية عالمية.
كما فاز مشروع المجلس الأعلى للمرأة "تكاتف" بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية التي تسلمتها وزارة الداخلية كجهة معنية بتبني المشروع وتنفيذه بناء على توجيهات وزير الداخلية، وهو عبارة عن نظام متابعة وقاعدة بيانات متخصصة للبيانات والإحصائيات الوطنية في مجال العنف الأسري.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد بدأ العمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث كانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت إشراف الوزارة، ومن المؤمل أن ينضم له في المرحلة الثانية منه كل من وزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم اعتماده كقاعدة بيانات وطنية نوعية ومن الممكن الترويج لها على الصعيد الدولي.
وتمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة، في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، ما يقدّر بـ43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأسهم هذا التطور في وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية ودقيقة لرصد الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة، وتأثير ذلك على إسهاماتها التنموية، ويتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة.
ومن بين البيانات الدالة على التطور، بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت المملكة الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)،
وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83%، فيما ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ 500 مليون دينار بحريني، وتمكنت المرأة من الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، وأن تتولى مناصب نوعية وطنياً ودولياً.
- نموذج وطني شامل
التطور جاء في سياق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموّجهة لتحقيق تكافؤ الفرص، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وباستجابة واضحة من الحكومة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة، كإلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتبني الموازنة العامة لمنهجية إدماج احتياجات المرأة لضمان عدالة إتاحة الموارد، والتمكّن من قياس العائد من الاستثمار في المرأة لرفع مساهمتها في الناتج القومي، والتقليل من اعتمادها على خدمات الدولة.
ويأتي ذلك في وقت مازال فيه العالم يعاني -وفقاً لعدد من التقارير الدولية- من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ(160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كما تشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية، وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
والتزمت مملكة البحرين بوضع وتفعيل "نموذج وطني شامل" يعمل في نهاية المطاف على "حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، وصولاً للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حَمَل المسئوليات الوطنية، حيث لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
وسيستمر المجلس الأعلى للمرأة في الفترة القادمة بالعمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات المعنية، من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، حيث استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.
- أبرز محطات وإنجازات العام 2019
وأطلق المجلس الأعلى للمرأة خلال العام الجاري العديد من النشاطات والبرامج النوعية التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني، وبما يتسق مع توجهات مملكة البحرين النابعة من الرؤية الرحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي كان لها انعكاساتها المؤثرة على التسريع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء الوطني، فيما واكبت أعمال المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، حجم التطلعات السامية وتحقق الالتزامات الوطنية وبما ينسجم مع طموحات وقدرات المرأة البحرينية.
وأثمر عمل المجلس الذي استند على التخطيط المدروس والنابع من الواقع الوطني، بأن تتجاوز مملكة البحرين بجهودها ومؤشرات إنجازها المتقدمة، مراحل "التمكين" التقليدية للمرأة البحرينية وكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية، إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون المرأة البحرينية فيها أكثر اعتماداً على ذاتها وقدرة على اتخاذ قراراتها للقيام بدورها في بيئة داعمة ومحفزة للفرص العادلة والمتكافئة، حيث تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدستورية تجاه مشاركتها كمواطن كامل الأهلية.
وجاء صدور أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتغيير اسم الجائزة من "تمكين المرأة" إلى "تقدم المرأة"، كمؤشر هام لتجاوز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة والانتقال بتجربتها الناضجة لآفاق عمل جديدة تقوم على الشراكة المتزنة بين المرأة والرجل التي تستدعي إتاحة الفرص المتكافئة أمام طرفي معادلة البناء الوطني، ورفع مستويات الشراكة الفاعلة مع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، بفتح باب الاشتراك في دورتها السادسة، وبما ينسجم مع النضج الحاصل ميدانياً وبما يمكن الجائزة من الإسهام في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة، من خلال، تحقيق واستدامة سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات في المجال، وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعه الثالث للدورة السادسة الذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بـــ "المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل".
وشارك المجلس الأعلى للمرأة في أعمال مؤتمر مئوية التعليم، الذي أقيم للاحتفاء بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين، تأكيداً على ريادة المملكة التعليمية، واستذكاراً للجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير التعليم بمختلف مراحله، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومفكرين بارزين من داخل المملكة وخارجها.
وخلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة في مقرر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حفل إعلان أسماء الفائزين بـ"جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" حيث فازت شرطة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة عن فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسة ماهالا ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عن فئة المؤسسات الخاصة، فيما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة عن فئة مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة كالبانا سانكار من جمهورية الهند عن فئة الأفراد.
كما شارك المجلس الأعلى للمرأة في جلسة المناقشة العامة للدورة 63 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، حيث أكد الجانب البحريني خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني.
وزار وفد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام للمجلس، هالة الأنصاري العاصمة الأمريكية واشنطن وفق برنامج عمل مركز تم إعداده من قبل سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية، اشتمل على عدد من الندوات التفاعلية والزيارات الميدانية لمؤسسات بحثية وأكاديمية، كما شمل البرنامج عدداً من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار.
واستقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى، علي الصالح، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية، في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، حيث أكدت سموها أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس.
ونظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره، "المنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022"، ويهدف المنتدى إلى إحاطة وزارات ومؤسسات الدولة بنتائج تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور خمسة أعوام على تنفيذها وخصوصاً ما تعلق منها بما تم إدماجه في برنامج عمل الحكومة، كما يأتي المنتدى لعرض طبيعة التوجهات المقبلة للخطة للفترة المتبقية منها، مع إلقاء الضوء على جهود مؤسسات الدولة في إدارة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة، وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.
- أبرز مبادرات 2019
أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، برنامج مشترك لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف الباحثات عن العمل، والعاملات، ورائدات الأعمال، والمتقاعدات، والذي يشمل البرنامج التمويل والتوجيه والاحتضان، إضافة إلى التدريب وتنمية القدرات، لدعم حضور المرأة اقتصاديا في جميع المجالات، وإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي، وسيساهم البرنامج في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والتي تبلغ حالياً حوالي 34%، ونسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، 49%، كما سيساهم البرنامج بخفض نسبة الباحثات عن عمل.
كما أطلق المجلس، "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري، في حال رغبتهن، للانتقال الميسر "الآمن" من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص، ويهدف لاستدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، ويعرف المتقاعدات، بطبيعة ونوعية الفرص والخدمات المتاحة في الدولة للمهتمات بمواصلة العمل، ومجالات استثمار خبراتهن المتراكمة من أعمالهن السابقة.
وأطلق المجلس بالتعاون مع "تمكين" وجامعة البحرين، برنامج "المربية والمعلمة الوطنية"، الذي يهدف إلى تطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، ويركز في مرحلته الأولى التجريبية على تعزيز مشاركة البحرينية في القطاع التعليمي في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض الأطفال، من خلال تحسين ظروف عملها وضمان استقرارها وترقيها المهني.
يشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة، وسيمكن تلك المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهم.
- تقدير وتكريم الجهود الوطنية
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة عن نتائج مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورته الثالثة، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل، وتأتي ضمن مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية.
وفازت في الدورة الثالثة من مبادرة امتياز الشرف كل من نهلة محمود المحمود صاحبة شركة "لالابيلا للتجارة" المختصة بتنظيم الفعاليات والمعارض، وتأسيس معهد تدريبي الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تنسيق الزهور، وأمينة عبدالجبار العباسي صاحبة "أمينة جاليري" المختص بتصميم وإنتاج الأعمال الفنية والإكسسوارات المنزلية بإضفاء صبغة تراثية والوصول بها للأسواق العالمية، وإيما اسماعيل المنصوري صاحبة شركة "إمباور للحلول والاستشارات" المختصة بتقديم الاستشارات المالية والحلول الإدارية والتجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وميسم حسن الناصر صاحبة شركة "One to One " للهندسة المعمارية والتصميم المختصة بتقديم الخدمات والاستشارات الهندسية واستقطاب مشاريع هندسية عالمية.
كما فاز مشروع المجلس الأعلى للمرأة "تكاتف" بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية التي تسلمتها وزارة الداخلية كجهة معنية بتبني المشروع وتنفيذه بناء على توجيهات وزير الداخلية، وهو عبارة عن نظام متابعة وقاعدة بيانات متخصصة للبيانات والإحصائيات الوطنية في مجال العنف الأسري.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد بدأ العمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث كانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت إشراف الوزارة، ومن المؤمل أن ينضم له في المرحلة الثانية منه كل من وزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم اعتماده كقاعدة بيانات وطنية نوعية ومن الممكن الترويج لها على الصعيد الدولي.
