مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.هشام العشيري، عدم وجود أية مشاريع قوانين جاهزة في اللجنة لرفعها لهيئة المكتب لإدراجها على جداول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وقال إن اللجنة توقفت عن الاجتماعات بنهاية الدور الأول بعد أن انتهت من حصر جميع الموضوعات التي أحيلت لها من قبل المجلس"، مشيراً إلى أن اللجنة ستعاود اجتماعاتها استعداداً للدور المقبل مع بداية سبتمبر المقبل.
وأضاف: "وجهت اللجنة عدة خطابات للجهات الرسمية لاستلام مرئياتها حول مشاريع القوانين والاقتراحات التي تدرسها اللجنة ونتابع بشكل مستمر مع الأمانة العامة للمجلس ورود الردود من الجهات المعنية" وعاد ليبين "غالبية المشاريع الموجودة في اللجنة مشاريع محالة إليها بصفة غير أصلية".
ووفقاً لسجل الموضوعات قيد الدراسة في لجان المجلس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، فإن اللجنة تدرس 13 مشروعاً بقانون، تتعلق بالتعديل على قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، قانون الكشف عن الذمة المالية، وعدة مشاريع للتعديل على قانون الخدمة المدنية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، إضافة لعدة مشاريع للتعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستملاك العقارات للمنفعة العامة، وقانون المحاماة، النقابات المهنية والتعديل على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. في حين لايزال بحوزة اللجنة 8 اقتراحات بقوانين، إلى جانب 6 اقتراحات برغبة محالة إليها من الدور الماضي.
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.هشام العشيري، عدم وجود أية مشاريع قوانين جاهزة في اللجنة لرفعها لهيئة المكتب لإدراجها على جداول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وقال إن اللجنة توقفت عن الاجتماعات بنهاية الدور الأول بعد أن انتهت من حصر جميع الموضوعات التي أحيلت لها من قبل المجلس"، مشيراً إلى أن اللجنة ستعاود اجتماعاتها استعداداً للدور المقبل مع بداية سبتمبر المقبل.
وأضاف: "وجهت اللجنة عدة خطابات للجهات الرسمية لاستلام مرئياتها حول مشاريع القوانين والاقتراحات التي تدرسها اللجنة ونتابع بشكل مستمر مع الأمانة العامة للمجلس ورود الردود من الجهات المعنية" وعاد ليبين "غالبية المشاريع الموجودة في اللجنة مشاريع محالة إليها بصفة غير أصلية".
ووفقاً لسجل الموضوعات قيد الدراسة في لجان المجلس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، فإن اللجنة تدرس 13 مشروعاً بقانون، تتعلق بالتعديل على قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، قانون الكشف عن الذمة المالية، وعدة مشاريع للتعديل على قانون الخدمة المدنية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، إضافة لعدة مشاريع للتعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستملاك العقارات للمنفعة العامة، وقانون المحاماة، النقابات المهنية والتعديل على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. في حين لايزال بحوزة اللجنة 8 اقتراحات بقوانين، إلى جانب 6 اقتراحات برغبة محالة إليها من الدور الماضي.
