اختتمت، الخميس، بمدينة صلالة العمانية، أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الــ24، تحت شعار "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون"، والذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، واستمر يومين.
وناقش المؤتمر في يومه الختامي، عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري، من بينها تجربة سلطنة عمان في مجالات الاستثمار، إلى جانب التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض التجربة المصرية في مجال تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي. كما استعرض المؤتمر أثر التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة الواقع والمأمول لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن بحث موضوع التحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في أعمال المؤتمر 120 من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين ونشر ثقافة التحكيم التجاري، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المؤتمر في يومه الختامي، عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري، من بينها تجربة سلطنة عمان في مجالات الاستثمار، إلى جانب التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض التجربة المصرية في مجال تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي. كما استعرض المؤتمر أثر التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة الواقع والمأمول لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن بحث موضوع التحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في أعمال المؤتمر 120 من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين ونشر ثقافة التحكيم التجاري، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
