براء ملحم
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية حبس بحريني يبلغ 21 عاماً لمدة سنة، مع النفاذ وبمصادرة المضبوطات من العبوات الحارقة المضبوطة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدانين بحيازة وإحراز العبوات القابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، حيث عثر أحد رجال الأمن على 55 عبوة حارقة أثناء ما كان على واجب عمله بمنطقة البلاد القديم بداخل أحد المنازل المهجورة، ليقوم بإبلاغ الدورية المختصة والتي نقلت المضبوطات إلى مركز الشرطة.
وعثر على بصمة إصبع للمدان الأول على إحدى الزجاجات الحارقة، وبمزيد من التحريات تم التعرف على المدان واستدعاؤه، حيث أفاد بحيازته لتلك المضبوطات ونقلها بذات المنطقة برفقة المدان الثاني.
وأسندت النيابة العامة إليهما أنهم في غضون عام 2017 صنعا وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وحكمت محكمة أول درجة على الأول حضورياً وغيابياً للثاني "المستأنف"، بحبس كل منهما لمدة سنة مع النفاذ عما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
واعترض المدان الثاني على هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وطعن عليه بالاستئناف فحكمت المحكمة مرة أخرى بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
{{ article.visit_count }}
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية حبس بحريني يبلغ 21 عاماً لمدة سنة، مع النفاذ وبمصادرة المضبوطات من العبوات الحارقة المضبوطة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدانين بحيازة وإحراز العبوات القابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، حيث عثر أحد رجال الأمن على 55 عبوة حارقة أثناء ما كان على واجب عمله بمنطقة البلاد القديم بداخل أحد المنازل المهجورة، ليقوم بإبلاغ الدورية المختصة والتي نقلت المضبوطات إلى مركز الشرطة.
وعثر على بصمة إصبع للمدان الأول على إحدى الزجاجات الحارقة، وبمزيد من التحريات تم التعرف على المدان واستدعاؤه، حيث أفاد بحيازته لتلك المضبوطات ونقلها بذات المنطقة برفقة المدان الثاني.
وأسندت النيابة العامة إليهما أنهم في غضون عام 2017 صنعا وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وحكمت محكمة أول درجة على الأول حضورياً وغيابياً للثاني "المستأنف"، بحبس كل منهما لمدة سنة مع النفاذ عما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
واعترض المدان الثاني على هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وطعن عليه بالاستئناف فحكمت المحكمة مرة أخرى بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
