أكدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتزازها الكبير بالإنجازات المؤثرة والفعالة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.

ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى ‏رئيس المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة بمرور 18 عاماً على تأسيس المجلس، مثمنين دعمها اللا محدود للمرأة في البحرين، ومؤكدين أن جهود المجلس الأعلى للمرأة ‏واضحة كل الوضوح في السنوات الأخيرة وعمله بمثابة نقطة انطلاق في تاريخ البحرين الحديث لإثبات جدارة المرأة ‏البحرينية ودعم جهودها في التطور.‏

من جانبه، أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم ‏أن المرأة البحرينية تحظى برعاية غير مسبوقة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك ‏حمد بن عيسى آل خليفة ‏عاهل البحرين المفدى، وهي الرعاية التي أهلتها لاحتلال مناصب ‏القيادة في العديد من المراكز الحيوية بالمملكة ‏وصارت وزيرة وسفيرة ونائبة وقاضية وعضوة ‏بالمجلس البلدي وغيرها من مناصب عدة منتخبة ومعينة، حتى ‏تبوأت واحدة من ‏أرفع المناصب قيمة على مستوى البحرين وهي رئاسة مجلس النواب البحريني ‏بالانتخاب.‏

وثمن السلوم دور المجلس الأعلى للمرأة ومساهماته الفاعلة والإيجابية في كل ما وصلت إليه المرأة البحرينية من نجاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية ورياضية وثقافية، وقال إنه وفقاً لبيانات رسمية للدولة ارتفع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة وهي نسبة جداً متميزة وتدل على حجم الجهد المبذول، فيما ارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني.

وأكد السلوم إيمانه الكبير بقدرات ‏المرأة البحرينية العاملة وموهبتها على أداء الأعمال المنوطة بها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن نسبة الموظفات في الجمعية تقدر بحوالي 80% من إجمالي الموظفين في سابقة ربما تكون نادرة ‏على مستوى المؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة، فيما تشغل المرأة نحو 40% من إجمالي مقاعد مجلس إدارة ‏الجمعية إذ أفرزت الانتخابات التي أجريت مؤخراً عن فوز 4 عضوات من إجمالي 10 مقاعد يضمها المجلس في مقابل ‏‏3 عضوات في الدورة السابقة لمجلس الإدارة.‏

وأضاف أنه "وفقاً لبيانات حكومية أيضاً ساهم المجلس الأعلى للمرأة بفاعلية في رفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة ‏أعمال في الناتج الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، ‏حيث وصلت نسبة السجلات الفردية ‏المملوكة للمرأة البحرينية خلال العام 2018 إلى 47‏‏%، كما أن 31% من الشركات ‏والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء ‏بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم ‏للشركات الكبيرة 37%".‏

‏وأوضح السلوم أن المرأة تعد ركيزة أساسية في الحاضنات التي تتبع الجمعية أيضاً إذ تقدر حجم السجلات النسوية ‏في هذه الحاضنات بنحو الثلثين تقريباً، وهي نسبة تعكس نشاط المرأة اقتصادياً وحرصها على ريادة الأعمال والتوجه ‏لإبراز ذاتها واستقلالها المالي ونبوغها الاقتصادي.‏