مريم بوجيري
أكد مصدر بالأمانة العامة للنواب عن إطلاق مشروع المضبطة الإلكترونية لمجلس النواب الدور المقبل، ما يسهم في تجهيز المضبطة في ساعات.
وقال المصدر: "إن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت فعلياً بتجربة مشروع المضبطة الإلكترونية للمجلس في آخر جلستين للدور الماضي وتقرر البدء بتنفيذها الدور المقبل، مشيراً إلى أن المشروع تم طرحه ضمن مناقصه رست على إحدى الشركات خلال الدور الماضي.
وأضاف أن مشروع المضبطة الإلكترونية الجديد يوفر وقت إنجاز المضبطة ويقلل من الاعتماد على الطاقات البشرية، كما يساهم في تقليل الكلفة، ويسهل الوصول للمعلومة لمستخدمي المضبطة سواء من أعضاء الأمانة العامة والمهتمين.
وبين أن المضبطة الإلكترونية يتم كتابتها بسرعة وتكون جاهزه في غضون ساعات قليلة، مقارنة بالمضبطة الاعتيادية التي يستغرق إعدادها من 4 إلى 5 أيام.
وتطرق إلى أن إطلاق المضبطة الإلكترونية سيخضع للتطوير متى دعت الحاجة، ليتم تضمين أغلب الكلمات باللهجة العامية الدارجة التي يستخدمها النواب في الجلسات بكثرة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس صرحت في مايو الماضي أنها ستبدأ بتطبيق مشروع "المضبطة الإلكترونية" بشكل رسمي ابتداء من دور الانعقاد الثاني، بعد نجاح التطبيق التجريبي للمضبطة الإلكترونية في دور الانعقاد الأول، وما شهدته من سرعة ودقة في العمل والإنجاز، حيث إنها تهدف إلى توفير قاعدة بيانات مقروءة ومسموعة ومرئية، لكل ما يجري في الجلسات، مما سيمكن البرلمانيين من البحث في أرشيف الجلسات، كما ستتوفر الخدمة للمواطنين.
أكد مصدر بالأمانة العامة للنواب عن إطلاق مشروع المضبطة الإلكترونية لمجلس النواب الدور المقبل، ما يسهم في تجهيز المضبطة في ساعات.
وقال المصدر: "إن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت فعلياً بتجربة مشروع المضبطة الإلكترونية للمجلس في آخر جلستين للدور الماضي وتقرر البدء بتنفيذها الدور المقبل، مشيراً إلى أن المشروع تم طرحه ضمن مناقصه رست على إحدى الشركات خلال الدور الماضي.
وأضاف أن مشروع المضبطة الإلكترونية الجديد يوفر وقت إنجاز المضبطة ويقلل من الاعتماد على الطاقات البشرية، كما يساهم في تقليل الكلفة، ويسهل الوصول للمعلومة لمستخدمي المضبطة سواء من أعضاء الأمانة العامة والمهتمين.
وبين أن المضبطة الإلكترونية يتم كتابتها بسرعة وتكون جاهزه في غضون ساعات قليلة، مقارنة بالمضبطة الاعتيادية التي يستغرق إعدادها من 4 إلى 5 أيام.
وتطرق إلى أن إطلاق المضبطة الإلكترونية سيخضع للتطوير متى دعت الحاجة، ليتم تضمين أغلب الكلمات باللهجة العامية الدارجة التي يستخدمها النواب في الجلسات بكثرة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس صرحت في مايو الماضي أنها ستبدأ بتطبيق مشروع "المضبطة الإلكترونية" بشكل رسمي ابتداء من دور الانعقاد الثاني، بعد نجاح التطبيق التجريبي للمضبطة الإلكترونية في دور الانعقاد الأول، وما شهدته من سرعة ودقة في العمل والإنجاز، حيث إنها تهدف إلى توفير قاعدة بيانات مقروءة ومسموعة ومرئية، لكل ما يجري في الجلسات، مما سيمكن البرلمانيين من البحث في أرشيف الجلسات، كما ستتوفر الخدمة للمواطنين.
