إبراهيم الرقيمي
ينتظر مجلس النواب الحالي مناقشة مقترحين بدور الانعقاد المقبل لتعديل الدستور تمت إحالتهما من المجلس السابق.
ويهدف التعديل الدستوري الأول إلى إعادة انتخاب نائبي رئيس المجلس في كل دور انعقاد، فيما يهدف المقترح بتعديل الدستور الثاني، إلى إضافة نص في المادة مفاده حماية المزايا والمكتسبات للمواطنين.
وقدم المجلس السابق اقتراحاً بتعديل المادة (60) من الدستور، ويهدف التعديل إلى إعادة انتخاب نائبي رئيس المجلس في كل دور انعقاد على غرار رؤساء اللجان ونوابهم.
وتقدم للمقترح، الذي مازال قيد الدراسة، 21 نائباً، وأشاروا في مبررات التعديل، إلى أن الاقتراح قدم من أجل ترسيخ فكرة الديمقراطية في الترشح، وأن المقترح يساهم في تقييم الأداء بصورة كبيرة.
وشهد الفصل التشريعي الرابع اقتراحاً ثالثاً لتعديل الدستور بالاقتراح المقدم من 15 نائباً والذي ينص على تعديل البند (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين.
وأضاف المقترح بتعديل الدستور النص الآتي: "لا يجوز المساس بالمزايا والمكتسبات والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين في".
ويهدف المقترح الذي لمازال قيد الدراسة إلى ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية للحق في الضمان الاجتماعي وضمان عدم المساس به سواء عن طريق التشريع او غيره.
وكما يهدف المقترح حسب المذكرة الإيضاحية إلى السعي لتكريس الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين بحيث يتولد شعور حقيقي بأن الحماية الدستورية المقررة لحقوقهم الاجتماعية غير قابلة للمساس.
إلى جانب المساهمة في حماية البنية الاقتصادية للدولة على اعتبار أن الرعاية التأمينية ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية.
وكان آخر مقترح لتعديل دستور وافق المجلس عليه في الفصل التشريعي الرابع للمجلس السابق والقاضي بتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وتقدم للمقترح 29 نائباً.
ويهدف المقترح إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة.
وكما يهدف تعديل المادة (91) إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة والأجوبة مكتوبة، وذلك للأعضاء الآخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
ينتظر مجلس النواب الحالي مناقشة مقترحين بدور الانعقاد المقبل لتعديل الدستور تمت إحالتهما من المجلس السابق.
ويهدف التعديل الدستوري الأول إلى إعادة انتخاب نائبي رئيس المجلس في كل دور انعقاد، فيما يهدف المقترح بتعديل الدستور الثاني، إلى إضافة نص في المادة مفاده حماية المزايا والمكتسبات للمواطنين.
وقدم المجلس السابق اقتراحاً بتعديل المادة (60) من الدستور، ويهدف التعديل إلى إعادة انتخاب نائبي رئيس المجلس في كل دور انعقاد على غرار رؤساء اللجان ونوابهم.
وتقدم للمقترح، الذي مازال قيد الدراسة، 21 نائباً، وأشاروا في مبررات التعديل، إلى أن الاقتراح قدم من أجل ترسيخ فكرة الديمقراطية في الترشح، وأن المقترح يساهم في تقييم الأداء بصورة كبيرة.
وشهد الفصل التشريعي الرابع اقتراحاً ثالثاً لتعديل الدستور بالاقتراح المقدم من 15 نائباً والذي ينص على تعديل البند (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين.
وأضاف المقترح بتعديل الدستور النص الآتي: "لا يجوز المساس بالمزايا والمكتسبات والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين في".
ويهدف المقترح الذي لمازال قيد الدراسة إلى ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية للحق في الضمان الاجتماعي وضمان عدم المساس به سواء عن طريق التشريع او غيره.
وكما يهدف المقترح حسب المذكرة الإيضاحية إلى السعي لتكريس الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين بحيث يتولد شعور حقيقي بأن الحماية الدستورية المقررة لحقوقهم الاجتماعية غير قابلة للمساس.
إلى جانب المساهمة في حماية البنية الاقتصادية للدولة على اعتبار أن الرعاية التأمينية ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية.
وكان آخر مقترح لتعديل دستور وافق المجلس عليه في الفصل التشريعي الرابع للمجلس السابق والقاضي بتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وتقدم للمقترح 29 نائباً.
ويهدف المقترح إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة.
وكما يهدف تعديل المادة (91) إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة والأجوبة مكتوبة، وذلك للأعضاء الآخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين.
