حسن الستريأعرب النائب عمار قمبر عن استغرابه للجوء رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي للصحافة للتعبير عن رفضه لمقترح تحويل جزء من أسوار المدارس الحكومية خصوصاً الواقعة على شوارع تجارية إلى محلات تجارية.وقال قمبر لـ"الوطن": "المقترح تقدمنا به مؤخراً، وسيحال للجنة المختصة، والتي بدورها ستأخذ مرئيات جميع الجهات المختصة، ومنها أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وكان حريا برئيس مجلس المحرق البلدي أن ينتظر طلب اللجنة لمرئيات المجلس ليبدي فيها رأيه، لا أن يلجأ للصحافة ويصرح بمعلومات مغلوطة وتجافي الحقيقة".وتابع: "دفوعات المرباطي غير مقنعة، فلقد ذكر أن هذه المحلات ستسبب الازدحام، ألا يمكن وضع شروط تحول دون الازدحام والاكتظاظ، كما دفع ذكر أن اختصاص المدارس غير ربحي، ولكن هذا استثمار وليس الغرض منه الربحية، بل الغرض منه أن يكون العائد لتطوير العملية التعليمية والخدمات التي تقدم داخل المدارس".وقال: "إن من صميم عمل المجلس طلبات الاقتراح برغبة والمجلس يركز على كافة الجوانب، إذا كان فيه نقص تشريعي فليتفضل رئيس المجلس البلدي ليوضح لنا النقص؟ نحن القانونيون والتشريعيون ومن حقنا أن نشرع، ولكن هذا لا يمنع أن نقدم مقترحات برغبة تتناول الجانب الخدماتي إذا لم يقدمها المجلس البلدي، التشارك موجود ولكن لا أحد يتدخل في خصوصيات الثاني، نحن لا نريد أن نصل على جهد أحد، ولكن ما هو دور الاقتراحات برغبة إذا لم تتناول جانبا خدماتي".وأضاف: "وأما دفع المرباطي بأن الاقتراح يتعارض مع قرارات وزارية، فهذا يدل على عدم فهمه لطبيعة المقترح برغبة، فالمقترح برغبة لا يجوز أن يتعارض مع قانون نافذ، وليس قرارات وزارية، خصوصاً أن المقترح إذا أقره مجلس النواب فهو يمثل الإرادة الشعبية التي أوصلت النواب للمجلس النيابي".