قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، ممدوح الصالح، إن حالة الركود الاقتصادي التي تسود الشارع التجاري في البلاد يسأل عنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المقام الأول، ومن الطبيعي فإن أي ركود أو كساد يجب أن تساءل عنه الوزارة على اعتبار أنها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ويقع على عاتقها معالجة المشاكل التي يصاب بها.
وبين النائب أن المميزات المقدمة للأجانب في مباشرة العمل التجاري مقابل استثمارات زهيدة والتي تتمثل في فتح السجلات والدعم من تمكين وغيرها، أوقعت أضراراً كبيرة على الأسواق المحلية، حتى أصبحت مزاحمة الأجنبي في الأعمال التجارية كالجاثوم المتربع على صدور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة من البحرينيين، حيث يعمل هذا الجاثوم على إضعاف قدرتهم ويشل من حركتهم.
وذكر الصالح، أن موضوع إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية يجب الوقف عليه وقرع ناقوس الانتباه والعمل بجدية لمواجهة؛ لأنه يعد مؤشراً خطيراً ينذر بحالة من الركود الاقتصادي الذي يصل إلى مرحلة الكساد وهي مرحلة صعبة ستهدد الاقتصاد الوطني وتشل نموه، وسيترتب عليها تأثير بالغ على سيولة التجار والمستثمرين، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة تؤدي إلى تصفية وإغلاق العديد من الشركات والمؤسسات الخاسرة، وبالتالي ستساهم في رفع معدلات البطالة وتدخل البلاد في نفق أزمة اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على المواطن.
وشدد النائب على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة خطر هذا الركود الذي بدأ ينتشر في الشارع التجاري قبل تفاقمه، الأَمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي قدمت في يونيو الماضي للكشف عن الأسباب ودراستها، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة.
وبين النائب أن المميزات المقدمة للأجانب في مباشرة العمل التجاري مقابل استثمارات زهيدة والتي تتمثل في فتح السجلات والدعم من تمكين وغيرها، أوقعت أضراراً كبيرة على الأسواق المحلية، حتى أصبحت مزاحمة الأجنبي في الأعمال التجارية كالجاثوم المتربع على صدور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة من البحرينيين، حيث يعمل هذا الجاثوم على إضعاف قدرتهم ويشل من حركتهم.
وذكر الصالح، أن موضوع إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية يجب الوقف عليه وقرع ناقوس الانتباه والعمل بجدية لمواجهة؛ لأنه يعد مؤشراً خطيراً ينذر بحالة من الركود الاقتصادي الذي يصل إلى مرحلة الكساد وهي مرحلة صعبة ستهدد الاقتصاد الوطني وتشل نموه، وسيترتب عليها تأثير بالغ على سيولة التجار والمستثمرين، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة تؤدي إلى تصفية وإغلاق العديد من الشركات والمؤسسات الخاسرة، وبالتالي ستساهم في رفع معدلات البطالة وتدخل البلاد في نفق أزمة اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على المواطن.
وشدد النائب على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة خطر هذا الركود الذي بدأ ينتشر في الشارع التجاري قبل تفاقمه، الأَمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي قدمت في يونيو الماضي للكشف عن الأسباب ودراستها، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة.
