قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إنه "على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقديم خطتها للتعامل مع موسم الأمطار المقبل الذي تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون موسم خير وأمطار غزيرة، غير أن العديد من المواطنين يعانون بسبب سوء البنية التحتية ويتعرضون إلى أضرار مادية ونفسية جسيمة".
واستغل المرباطي حديثه في تذكير الأهالي الأفاضل بخدمة عوازل الأمطار التي يمكن للمواطنين التقدم إليها عن طريق الحضور إلى المجلس، حيث يستفيد المستحقون من تركيب عازل في السطح يهدف إلى منع تسرب المياه إلى المنازل وبالتالي منع أو تخفيف الأضرار ما أمكن، وهي خدمة أقرتها الدولة ويستفاد منها عن طريق المجالس البلدية.
وتابع: "إنه من منطلق حرصنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ووضع خطط طوارئ لموسم الأمطار، نرفع تساؤلات للوزارة حول استعدادها للتعامل مع هذا الموسم حيث يعلم الجميع أنه في بعض السنوات تهطل أمطار غزيرة ولا تكون شوارع المملكة وخصوصاً أزقتها و"دواعيسها" بالمناطق القديمة مهيأة لهذا الوضع بل يصل الضرر إلى بعض المناطق الجديدة".
وتساءل المرباطي: "إذا كانت الوزارة قد أعدت الميزانيات الكافية لمواجهة الفيضانات التي قد تحدث، أم أنها كعادتها القديمة سيقوم مسؤولون بجولات ميدانية لحفظ ماء الوجه بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة المتمثلة في تهيئة مصارف الأمطار وتوفير الأموال على المدى البعيد".
وقال إن "الوزارة تكرر بأن الوضع سيكون أفضل وتعدنا بذلك سنوياً. وقد رفع مجلس المحرق البلدي منذ سنوات قوائم بنقاط تجمع الأمطار في عدة دوائر من المحرق، حيث تتشكل مستنقعات كبيرة وغزيرة تقتحم بيوت المواطنين الذين يتعرضون لأضرار جسيمة سنوياً، فهل عالجت الوزارة هذه النقاط؟ وهل قامت بمساندة المتضررين من خلال التعويضات؟ ففي كل سنة نسمع عن توجه للتعويض لكن دون جدوى"، مبيناً أن "بعض أصحاب المنازل يخسرون كامل ممتلكات طابقهم الأرضي ناهيك عن إتلاف الأصباغ وشبكة الكهرباء وغيرها، كما رأينا وربما للمرة الأولى سيارات تغرق في مياه الأمطار التي تكاد تغمرها بالكامل وتدخل إليها فتتلفها من الخارج والداخل ولا تعود كما كانت قبل موسم الأمطار".
وذكر بأن "المسؤولية الكاملة في هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي يجب أن تفي بالتزاماتها وتحمي المواطنين من مخاطر الفيضانات والتي قد تصل إلى حدود خطيرة كالماس الكهربائي والحرائق لا قدر الله، وحينها لا يمكن تعويض الأرواح بأي ثمن كان". متأملاً المرباطي أن "يكون استعداد الوزارة هذه السنة بالفعل استعداداً جيداً وتتخذ الإجراءات الوقائية لا أن يتم التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، فهذه البلاد معروفة بتحضرها وبتقدمها في مجال التنمية الإنسانية ولا سيما في الآونة الأخيرة، فعلينا أن نحافظ على الوجه المشرق للمملكة والتي لا تقبل مظاهر ضعف الاهتمام في بلد صغير جغرافياً وفي الإمكان أن ينعم ببنية تحتية متطورة تجنبنا هذه الصور التي نراها سنة بعد سنة ونأمل في إصلاحها ولكن القصة تتكرر كما هي دون تغيير".
واستغل المرباطي حديثه في تذكير الأهالي الأفاضل بخدمة عوازل الأمطار التي يمكن للمواطنين التقدم إليها عن طريق الحضور إلى المجلس، حيث يستفيد المستحقون من تركيب عازل في السطح يهدف إلى منع تسرب المياه إلى المنازل وبالتالي منع أو تخفيف الأضرار ما أمكن، وهي خدمة أقرتها الدولة ويستفاد منها عن طريق المجالس البلدية.
وتابع: "إنه من منطلق حرصنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ووضع خطط طوارئ لموسم الأمطار، نرفع تساؤلات للوزارة حول استعدادها للتعامل مع هذا الموسم حيث يعلم الجميع أنه في بعض السنوات تهطل أمطار غزيرة ولا تكون شوارع المملكة وخصوصاً أزقتها و"دواعيسها" بالمناطق القديمة مهيأة لهذا الوضع بل يصل الضرر إلى بعض المناطق الجديدة".
وتساءل المرباطي: "إذا كانت الوزارة قد أعدت الميزانيات الكافية لمواجهة الفيضانات التي قد تحدث، أم أنها كعادتها القديمة سيقوم مسؤولون بجولات ميدانية لحفظ ماء الوجه بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة المتمثلة في تهيئة مصارف الأمطار وتوفير الأموال على المدى البعيد".
وقال إن "الوزارة تكرر بأن الوضع سيكون أفضل وتعدنا بذلك سنوياً. وقد رفع مجلس المحرق البلدي منذ سنوات قوائم بنقاط تجمع الأمطار في عدة دوائر من المحرق، حيث تتشكل مستنقعات كبيرة وغزيرة تقتحم بيوت المواطنين الذين يتعرضون لأضرار جسيمة سنوياً، فهل عالجت الوزارة هذه النقاط؟ وهل قامت بمساندة المتضررين من خلال التعويضات؟ ففي كل سنة نسمع عن توجه للتعويض لكن دون جدوى"، مبيناً أن "بعض أصحاب المنازل يخسرون كامل ممتلكات طابقهم الأرضي ناهيك عن إتلاف الأصباغ وشبكة الكهرباء وغيرها، كما رأينا وربما للمرة الأولى سيارات تغرق في مياه الأمطار التي تكاد تغمرها بالكامل وتدخل إليها فتتلفها من الخارج والداخل ولا تعود كما كانت قبل موسم الأمطار".
وذكر بأن "المسؤولية الكاملة في هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي يجب أن تفي بالتزاماتها وتحمي المواطنين من مخاطر الفيضانات والتي قد تصل إلى حدود خطيرة كالماس الكهربائي والحرائق لا قدر الله، وحينها لا يمكن تعويض الأرواح بأي ثمن كان". متأملاً المرباطي أن "يكون استعداد الوزارة هذه السنة بالفعل استعداداً جيداً وتتخذ الإجراءات الوقائية لا أن يتم التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، فهذه البلاد معروفة بتحضرها وبتقدمها في مجال التنمية الإنسانية ولا سيما في الآونة الأخيرة، فعلينا أن نحافظ على الوجه المشرق للمملكة والتي لا تقبل مظاهر ضعف الاهتمام في بلد صغير جغرافياً وفي الإمكان أن ينعم ببنية تحتية متطورة تجنبنا هذه الصور التي نراها سنة بعد سنة ونأمل في إصلاحها ولكن القصة تتكرر كما هي دون تغيير".
