أجلت المحكمة الكبرى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية اعتداء متهم أربعيني على أحد منتسبي وزارة الداخلية بالقرب من وزارة الداخلية "القلعة"، لجلسة 16 سبتمبر للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبسه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز شرطة الحورة يفيد بوجود بلاغ من الرئيسة بتواجد سائق يقود سيارته عكس خط السير وتسبب بحادث على شارع الشيخ حمد بالقرب من بوابة رقم 3 بوزارة الداخلية "القلعة"، إذ تبين بتواجد أربعة اشخاص في السيارة حيث قام أحدهم بالاعتداء على أحد رجال الشرطة بعد أن ركل باب السيارة على رجل المجني عليه اليمنى وسحبه داخل السيارة والاعتداء عليه بيده على كتفه الأيمن قبل أن يتم السيطرة عليه.
ومن جهته قال المجني عليه أنه واثناء تواجد على راس عمله وردت له رسالة عن وجود اشخاص غير متعاونين على شارع الشيخ حمد وشاهد سيارة بها 4 أشخاص اثنين منهم في السيارة واثنين خارجها، إذ شاهد المتهم وهو يحاول الاعتداء على شرطي أخر، فقام بمسكة ومنعه وإدخاله الى السيارة إلا أن المتهم قام برفس فخذه وبطنه وسحبه من ملابسه وقام بلكمه على وجهه ليتمكن من الهروب من السيارة، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وأنكر المتهم التهم الموجة إليه وقال إنه خرج برفقة اثنين من إخوانه وصديقهم وتوجهم لكورنيش المنامة حيث توجد هناك احتفالية وتناولوا المشروبات الكحولية ولا يعرف ماذا حصل بعدها، حيث انه فقد الوعي هناك، كما لا يتذكر أنه اعتدى على أي شرطي أو إهانة بالكلام ولم يرجع إلى وعيه إلا وهو في توقيف مركز شرطة الحورة.
وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود آلام في عظمة الترقوة اليمنى للصدر وآلام في الركبة اليمنى كما ثبت بتقرير فحص السكر الخاص بالمتهم أنه بحالة سكر، وثبت من خلال التصوير الأمني الخاص بالواقعة قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم انه في 20 أغسطس 2018، اعتدى على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لعمله، وقد احدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وبالصور المرفقة بالأوراق ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً.