أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، أن معدلات الشواغر المستلمة، ارتفعت بنسبة تجاوزت 35% خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بمعدل 83 شاغراً بشكل يومي مقارنة بالأشهر التي سبقت انطلاق البرنامج، حيث كانت عند مستوى 60 شاغراً يومياً، وبلغ مجموع الشواغر الوظيفية المستلمة نحو 6698 شاغراً تم استلامها في النصف الأول من العام الجاري 2019، وتم إدراجها ببنك الشواغر بالوزارة وطرحها أمام المواطنين، مشيداً بالتعاون الإيجابي الذي أبدته الشركات الداعمة لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي أسهمت في توظيف هذا العدد من المواطنين خلال النصف الأول من 2019، حيث أكدت هذه المنشآت، والتي بلغ عددها 3531 منشأة في القطاع الخاص، إيمانها بقدرات وكفاءة الكوادر الوطنية وتميزها في سوق العمل.
وشدد حميدان على أهمية النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف من خلال مبادراته الأربع إلى تعزيز التوظيف والتأهيل ودمج المواطنين في سوق العمل بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني ودعمه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة السوق، والذي يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يعد أحد البرامج الحيوية والمهمة التي أسهمت في توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في وظائف نوعية وبأجور تراوحت بين 300 إلى 800 دينار بحريني وأكثر، إذ بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين نحو 11649 متوظفاً خلال النصف الأول من العام الجاري (منهم 3459 من الداخلين الجدد لأول مرة في سوق العمل، وعدد 8190 متوظفاً ممن سبق لهم العمل) حيث أسفرت عمليات التوظيف عن ارتفاع معدلات التوظيف اليومية إلى 103 متوظفين، وبزيادة تجاوزت 30%، بعد أن كان عدد التوظيف لا يتجاوز 78 متوظفاً يومياً خلال الفترة الماضية.
وحول عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) بصورة مجانية وميسرة للباحثين عن عمل بغرض تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية، استفاد نحو 2768 باحثاً عن عمل من هذه البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وبلغ عدد البرامج التدريبية المطروحة 500 برنامج تدريبي، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج المستحدث والذي يقدم التدريب مع ضمان التوظيف 375 مستفيداً، منهم 147 تم توظيفهم حتى الآن ويتم استكمال إجراءات توظيف بقية الملتحقين بالبرامج التدريبية، كما ساهمت زيادة أعداد المتدربين في دعم المعاهد التدريبية الخاصة وإعادة تنشيطها، وتنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته، حيث تقدم هذه المعاهد التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريبية متقدمة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
أما بالنسبة لمعدلات أجور البحرينيين، أوضح حميدان أن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص بلغ 532 ديناراً، وارتفع متوسط الأجور في القطاع الخاص إلى 431 ديناراً، إذ بلغت نسبة الزيادة 3.6%، أما في القطاع العام فقد بلغ متوسط الأجور 696 ديناراً، كما بلغت نسبة البحرينيين الذين يشغلون وظائف تزيد أجورها عن 400 دينار في سوق العمل (القطاعين العام والخاص) حوالي 62.1% من إجمالي الوظائف في القطاعين، في حين نمت شريحة البحرينيين الذين تزيد أجورهم عن 1000 دينار بحريني لتشكل أكثر من 30% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن 5656 باحثاً عن عمل من المواطنين بحسب إحصائيات شهر يونيو الماضي استفاد من زيادة إعانة التعطل من 150، إلى 200 دينار، للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، كما استفاد العديد من الباحثين عن عمل من زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، ومن زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به قبل إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، منوهاً بأن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات الخلاقة التي تضمنها البرنامج الوطني للتوظيف، والتي حفزت العديد من المواطنين من الباحثين عن عمل للالتحاق بالبرنامج الوطني للتوظيف.
ونوه حميدان بأنه تم تحديد مهن للجامعيين، عند تقديم أصحاب العمل على تصاريح عمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل، فإنه وتشجيعاً لتوظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين تقوم الوزارة بمنح أصحاب العمل فرصة لمدة أسبوعين قبل منحه لتصريح العمل للاطلاع على قوائم الباحثين عن عمل من الجامعيين المسجلين في الوزارة، حيث تم حصر 529 مهنة للجامعيين في تخصصات نوعية مختلفة، منوهاً بأن ذلك أثمر عن نتائج مميزة أسهمت في تعزيز توظيف الجامعيين من خلال التواصل البنّاء مع أصحاب العمل، باستلام 1135 شاغراً إضافياً من إجمالي 2456 طلباً تقدم بها أصحاب العمل للحصول على عمالة أجنبية حتى منتصف أغسطس الجاري، وبنسبة استجابة عالية، حيث تم توظيف 826 جامعياً بحرينياً ضمن هذه المبادرة.
وأضاف: "كما تم بناءً على قرار من اللجنة التنسيقية بغرض تسريع وتيرة إدماج العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سوق العمل، التوجيه بإعادة تفعيل برنامج دعم الأجور وزيادة المدة لثلاث سنوات، بحيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية 50% من الراتب، وفي السنة الثالثة 30% من الراتب، فقط للجامعيين المسجلين لدى الوزارة من مختلف التخصصات".
وقال إن الوزارة تعتبر توظيف المواطنين وتمكينهم من خلال التدريب ووضع البرامج المختلفة التي تجعلهم الخيار الأول، إحدى الأولويات التي تسعى دوماً لتحقيقها عبر جهودها المختلفة من أجل الوصول للأهداف والتطلعات التي تحرص عليها الحكومة دوماً، بدعم ومؤازرة العديد من الجهات وفي مقدمتها صندوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وشدد حميدان على أهمية النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف من خلال مبادراته الأربع إلى تعزيز التوظيف والتأهيل ودمج المواطنين في سوق العمل بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني ودعمه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة السوق، والذي يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يعد أحد البرامج الحيوية والمهمة التي أسهمت في توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في وظائف نوعية وبأجور تراوحت بين 300 إلى 800 دينار بحريني وأكثر، إذ بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين نحو 11649 متوظفاً خلال النصف الأول من العام الجاري (منهم 3459 من الداخلين الجدد لأول مرة في سوق العمل، وعدد 8190 متوظفاً ممن سبق لهم العمل) حيث أسفرت عمليات التوظيف عن ارتفاع معدلات التوظيف اليومية إلى 103 متوظفين، وبزيادة تجاوزت 30%، بعد أن كان عدد التوظيف لا يتجاوز 78 متوظفاً يومياً خلال الفترة الماضية.
وحول عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) بصورة مجانية وميسرة للباحثين عن عمل بغرض تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية، استفاد نحو 2768 باحثاً عن عمل من هذه البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وبلغ عدد البرامج التدريبية المطروحة 500 برنامج تدريبي، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج المستحدث والذي يقدم التدريب مع ضمان التوظيف 375 مستفيداً، منهم 147 تم توظيفهم حتى الآن ويتم استكمال إجراءات توظيف بقية الملتحقين بالبرامج التدريبية، كما ساهمت زيادة أعداد المتدربين في دعم المعاهد التدريبية الخاصة وإعادة تنشيطها، وتنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته، حيث تقدم هذه المعاهد التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريبية متقدمة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
أما بالنسبة لمعدلات أجور البحرينيين، أوضح حميدان أن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص بلغ 532 ديناراً، وارتفع متوسط الأجور في القطاع الخاص إلى 431 ديناراً، إذ بلغت نسبة الزيادة 3.6%، أما في القطاع العام فقد بلغ متوسط الأجور 696 ديناراً، كما بلغت نسبة البحرينيين الذين يشغلون وظائف تزيد أجورها عن 400 دينار في سوق العمل (القطاعين العام والخاص) حوالي 62.1% من إجمالي الوظائف في القطاعين، في حين نمت شريحة البحرينيين الذين تزيد أجورهم عن 1000 دينار بحريني لتشكل أكثر من 30% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن 5656 باحثاً عن عمل من المواطنين بحسب إحصائيات شهر يونيو الماضي استفاد من زيادة إعانة التعطل من 150، إلى 200 دينار، للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، كما استفاد العديد من الباحثين عن عمل من زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، ومن زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به قبل إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، منوهاً بأن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات الخلاقة التي تضمنها البرنامج الوطني للتوظيف، والتي حفزت العديد من المواطنين من الباحثين عن عمل للالتحاق بالبرنامج الوطني للتوظيف.
ونوه حميدان بأنه تم تحديد مهن للجامعيين، عند تقديم أصحاب العمل على تصاريح عمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل، فإنه وتشجيعاً لتوظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين تقوم الوزارة بمنح أصحاب العمل فرصة لمدة أسبوعين قبل منحه لتصريح العمل للاطلاع على قوائم الباحثين عن عمل من الجامعيين المسجلين في الوزارة، حيث تم حصر 529 مهنة للجامعيين في تخصصات نوعية مختلفة، منوهاً بأن ذلك أثمر عن نتائج مميزة أسهمت في تعزيز توظيف الجامعيين من خلال التواصل البنّاء مع أصحاب العمل، باستلام 1135 شاغراً إضافياً من إجمالي 2456 طلباً تقدم بها أصحاب العمل للحصول على عمالة أجنبية حتى منتصف أغسطس الجاري، وبنسبة استجابة عالية، حيث تم توظيف 826 جامعياً بحرينياً ضمن هذه المبادرة.
وأضاف: "كما تم بناءً على قرار من اللجنة التنسيقية بغرض تسريع وتيرة إدماج العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سوق العمل، التوجيه بإعادة تفعيل برنامج دعم الأجور وزيادة المدة لثلاث سنوات، بحيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية 50% من الراتب، وفي السنة الثالثة 30% من الراتب، فقط للجامعيين المسجلين لدى الوزارة من مختلف التخصصات".
وقال إن الوزارة تعتبر توظيف المواطنين وتمكينهم من خلال التدريب ووضع البرامج المختلفة التي تجعلهم الخيار الأول، إحدى الأولويات التي تسعى دوماً لتحقيقها عبر جهودها المختلفة من أجل الوصول للأهداف والتطلعات التي تحرص عليها الحكومة دوماً، بدعم ومؤازرة العديد من الجهات وفي مقدمتها صندوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
