محرر الشؤون البرلمانية
أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن لجنة دراسة تنفيذ توصيات "مؤتمر نعمل معاً من أجل تطلعات تشريعية" الذي عقد يوليو الماضي، اتخذت عدة قرارات بشأن مراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتعلق بالوقوف على أهم الخدمات التي تحتاجها الفئة المذكورة.
وأشارت الزايد في الاجتماع الثاني للجنة، إلى أن الجهات الحكومية أبدت تجاوباً كبيراً مع التوصيات التي خرج بها المؤتمر والذي يهدف في المقام الأول للخروج بتشريعات تسهم في تطوير العمل الحكومي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أنه تم التركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من الإعاقات الجسدية وذلك من خلال رصد المشاكل التي تواجههم أثناء استخدام الممرات والمرتفعات المخصصة لهم لعبورهم الكراسي لدخول المجمعات التجارية أو الوزارات الخدمية حيث أبدت وزارة الأشغال تفاعلها واستعدادها للمساهمة في ذلك الجانب من خلال توفير الاشتراطات المناسبة لضمان تقديم خدمة أفضل لهم.
وبينت أن تلك التشريعات تأتي لبحث وتطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل بهدف الخروج بمنظومة تشريعية متكاملة، حيث تم الاجتماع المذكور بوجود ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين إلى جانب المجلس الأعلى للمرأة ومستشفى الملك حمد الجامعي.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشراكات ودعم العملاء في صندوق العمل "تمكين" خالد العلوي، أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع المذكور سيسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال التواجد مع الشركاء في الجهات الخدمية الأخرى لمساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم دعم أكبر لرواد الأعمال وتشجيع الابتكار.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن لجنة دراسة تنفيذ توصيات "مؤتمر نعمل معاً من أجل تطلعات تشريعية" الذي عقد يوليو الماضي، اتخذت عدة قرارات بشأن مراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتعلق بالوقوف على أهم الخدمات التي تحتاجها الفئة المذكورة.
وأشارت الزايد في الاجتماع الثاني للجنة، إلى أن الجهات الحكومية أبدت تجاوباً كبيراً مع التوصيات التي خرج بها المؤتمر والذي يهدف في المقام الأول للخروج بتشريعات تسهم في تطوير العمل الحكومي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أنه تم التركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من الإعاقات الجسدية وذلك من خلال رصد المشاكل التي تواجههم أثناء استخدام الممرات والمرتفعات المخصصة لهم لعبورهم الكراسي لدخول المجمعات التجارية أو الوزارات الخدمية حيث أبدت وزارة الأشغال تفاعلها واستعدادها للمساهمة في ذلك الجانب من خلال توفير الاشتراطات المناسبة لضمان تقديم خدمة أفضل لهم.
وبينت أن تلك التشريعات تأتي لبحث وتطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل بهدف الخروج بمنظومة تشريعية متكاملة، حيث تم الاجتماع المذكور بوجود ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين إلى جانب المجلس الأعلى للمرأة ومستشفى الملك حمد الجامعي.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشراكات ودعم العملاء في صندوق العمل "تمكين" خالد العلوي، أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع المذكور سيسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال التواجد مع الشركاء في الجهات الخدمية الأخرى لمساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم دعم أكبر لرواد الأعمال وتشجيع الابتكار.
